تبعات ویرانگر دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو
سیاستهای مداخلهجویانه در تعیین قیمت محصولات خودرویی، اکنون به نقطهای بحرانی رسیده است که نهتنها تولیدکنندگان، بلکه بدنه اقتصادی دولت را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است. طبق دادههای آماری و اظهارات مقامات ارشد صنعتی، ورود شورای رقابت به حوزه قیمتگذاری طی چهار سال اخیر، مسیری جز انباشت زیان و برهم خوردن تعادل بازار را طی نکرده است. در حالی که هدف اولیه این مداخلات، حمایت از مصرفکننده نهایی بود، خروجی کار نشان میدهد که این استراتژی عملاً به سوداگری در بازار دامن زده و تولیدکننده را در باتلاق بدهی فرو برده است.
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو، با نگاهی دادهمحور به این معضل پرداخته و ابعاد فاجعهبار این تصمیمات را فراتر از زیان دفتری شرکتها میداند. او معتقد است که این رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی، در واقع هزینهای است که اقتصاد ملی بابت سرکوب قیمتها پرداخت کرده است. نکته منفی و کلیدی در این میان، عدم تناسب میان قیمت دستوری و هزینههای تمامشده تولید است که باعث شده نقدینگی لازم برای تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت از بین برود. در مقابل، تنها نکته مثبت این شرایط سخت، پایداری تولید با وجود تمام فشارها بوده که مانع از فروپاشی کامل زنجیره تامین شده است.
نوسانات ارزی و چالش تامین نهادههای تولید در بورس کالا
یکی از بزرگترین معضلات فعلی خودروسازان، تضاد میان نحوه خرید مواد اولیه و نحوه فروش محصول نهایی است. در حالی که قیمت فروش خودرو توسط نهادهای دولتی میخکوب شده است، نهادههای تولید مانند فولاد، پتروشیمی و مس در بورس کالا با قیمتهای رقابتی و نرخ ارز آزاد خریداری میشوند. این شکاف عمیق، حاشیه سود را به عددی منفی تبدیل کرده و عملاً تولید هر دستگاه خودرو را به یک ضرر قطعی برای کارخانه تبدیل میکند.
تغییرات نرخ ارز و بنبست تخصیص در تالار تجاری
وضعیت تخصیص ارز برای خودروسازان به مرحلهای رسیده است که امکان برنامهریزی میانمدت را از آنها سلب کرده است. به گفته مقامات صنعتی، تالار اول ارز که پیش از این برای تامین نهادهها استفاده میشد، عملاً کارایی خود را از دست داده و خودروسازان ناچار به مراجعه به تالار تجاری شدهاند.
تالار اول ارز برای نهادههای تولید تعطیل و تالار دوم هم عملاً تخصیص ارز نمیشود و خودروسازان برای تأمین ارز مواد اولیه مجبور به مراجعه به تالار تجاری هستند. این یعنی در کمتر از سه ماه ارز ۷۰ هزار تومانی شده است ۱۲۷ هزار تومان.
این افزایش شدید هزینه تامین ارز، در کنار رشد ۸۱ درصدی قیمت نهادههای تولید نسبت به مهرماه سال جاری، فشار مضاعفی را به ترازنامه شرکتها وارد کرده است. وقتی ارز مورد نیاز برای ثبت سفارشهای قبلی تامین نمیشود، خودروساز ناچار است تفاوت قیمت ارز را از منابع داخلی خود جبران کند که این موضوع منجر به کسری بودجه شدید در بخش عملیاتی میشود.
تاثیر مستقیم زیان انباشته بر حقوق ۴۰ میلیون سهامدار
بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که قیمتگذاری دستوری تنها به مدیران خودروسازی آسیب نمیزند، بلکه مستقیماً دارایی عامه مردم را هدف قرار داده است. با توجه به ساختار مالکیت در شرکتهای بزرگی مانند ایرانخودرو، بخش بزرگی از سهام این شرکتها در قالب سهام عدالت در اختیار دهکهای مختلف جامعه قرار دارد. بنابراین، هر ریال زیانی که به دلیل قیمتگذاری غیرکارشناسی به این شرکتها تحمیل شود، در واقع کاهش ارزش دارایی میلیونها سهامدار خرد است.
بحران نقدینگی و تهدید توقف چرخ تولید
نیاز نقدینگی ماهانه برای حفظ جریان تولید در شرکتی مانند ایرانخودرو به عدد سرسامآور ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم تطابق درآمدهای حاصل از فروش با هزینههای جاری، ریسک توقف فعالیتها را به شدت افزایش داده است.
اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود، امکان ادامه فعالیت با این ظرفیت وجود ندارد. ایرانخودرو ۳۵ درصد بیش از رشد شاخص صنعت خودرو تولید داشته است.
در صورت عدم اصلاح ساختار قیمتگذاری، تداوم تولید با ظرفیت فعلی غیرممکن خواهد بود. نکته مثبت در عملکرد اخیر، تلاش برای پر کردن خلاء بازار از طریق افزایش تولید بوده است، اما این روند بدون حمایتهای مالی و اصلاح قیمتها، در بلندمدت پایدار نخواهد بود. در واقع، خودروسازان با قربانی کردن سوددهی خود، سعی در حفظ ثبات نسبی بازار داشتهاند، اما اکنون به نقطهای رسیدهاند که ادامه این مسیر میتواند به توقف کامل خطوط تولید منجر شود.
توقف عرضه و انتظار برای تصمیمات کمیته اقتصادی دولت
در پی جلسات اخیر با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، مقرر شده است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی قیمتها، عرضه محصولات متوقف یا محدود شود. این تصمیم که ناشی از بنبست فعلی در محاسبات مالی است، نشاندهنده عمق بحران در لایههای مدیریتی صنعت خودرو است. دولت و کمیتههای اقتصادی اکنون در دوراهی دشواری قرار دارند؛ یا باید اجازه دهند قیمتها بر اساس واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید اصلاح شود، یا با اصرار بر قیمتگذاری دستوری، شاهد افت شدید تولید و در نهایت فروپاشی زنجیره تامین قطعات باشند.
۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیانی که به صنعت و دولت وارد شده، میتوانست صرف نوسازی خطوط تولید، معرفی پلتفرمهای نوین و رقابت در بازارهای جهانی شود. اما این سرمایه عظیم به دلیل سیاستهای غلط، عملاً از چرخه مولد اقتصاد خارج شده است. تحلیل دادهها نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری نه تنها باعث ارزانتر شدن خودرو برای مصرفکننده واقعی نشده، بلکه با ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، رانت عظیمی را نصیب دلالان کرده است.
