گزارش ویژه از بهارستان؛ ارجاع پرونده واگذاری مدیریت ایرانخودرو به دستگاه قضا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، با بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ابهامات واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو، رای به ارسال این پرونده به قوه قضائیه دادند. این تصمیم که بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس اتخاذ شده، با ۱۸۳ رای موافق به تصویب رسید تا ابعاد حقوقی و نظارتی حضور یک شرکت قطعهساز بزرگ در لایه مدیریتی این غول خودروسازی، توسط مراجع قضایی واکاوی شود.
گزارش مذکور بر محوریت موضوع تعارض منافع و نقض قوانین رقابتی تنظیم شده است. کمیسیون صنایع معتقد است واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (وابسته به گروه قطعهسازی کروز) در مجمع عمومی ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، فرآیندی بوده که با نادیده گرفتن مصوبات شورای رقابت و رویههای قانونی سازمان بورس انجام شده است.
واکاوی ابعاد فنی و حقوقی گزارش کمیسیون صنایع
طبق دادههای ارائهشده در صحن علنی، نقطه ثقل اعتراض مجلس، نادیده گرفتن رأی قطعی شورای رقابت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ (تنها دو روز پیش از مجمع) است. این شورا صراحتاً تملک سهامی که منجر به داشتن عضو هیئت مدیره توسط شرکتهای وابسته به این قطعهساز شود را مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده بود. با این حال، مجمع مذکور نه تنها برگزار شد، بلکه تعداد اعضای وابسته به این گروه در هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت.
چالش تعارض منافع در زنجیره تأمین
یکی از نکات کلیدی که در این گزارش به عنوان یک عامل منفی برای بدنه صنعت خودرو ذکر شده، تداخل نقش خریدار و فروشنده است. وقتی مدیریت یک خودروساز در اختیار تامینکننده قطعات آن قرار میگیرد، ریسک خرید قطعات با قیمتهای غیررقابتی افزایش مییابد. تحمیل فشار قیمتی به مصرفکننده و حذف قطعهسازان رقیب از چرخه تأمین، از جمله پیامدهایی است که کارشناسان مجلس نسبت به آن هشدار دادهاند.
ابهامات شکلی در برگزاری مجمع عمومی
گزارش مجلس به موارد متعددی از عدم رعایت تشریفات قانونی اشاره دارد. از جمله اینکه هیئت مدیره وقت ایرانخودرو (به دلیل تساوی آراء موافق و مخالف) تاییدیهای برای ورود نمایندگان شرکتهای مذکور به مجمع صادر نکرده بود. همچنین طبق ماده ۹۹ قانون تجارت، صرفاً سهامدارانی حق ورود دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند، در حالی که شبهاتی در خصوص صدور این اوراق برای برخی شرکتکنندگان مطرح شده است.
تبعات اقتصادی و مدیریتی از نگاه ناظران
مجلس در گزارش خود هشدار داده است که سپردن مدیریت یک بنگاه با ابعاد ملی به سهامداری که تنها ۲۳ درصد سهام را در اختیار دارد، میتواند منجر به تضییع حقوق سایر ذینفعان از جمله دولت و سهامداران خرد شود. این گزارش بر این نکته تاکید دارد که تمرکز قدرت در دست یک قطعهساز خاص، ممکن است استراتژی شرکت را از تولید داخلی عمقیافته به سمت مونتاژکاری قطعات وارداتی سوق دهد که این امر با سیاستهای کلان ارزی کشور در تضاد است.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با نقد خروجیهای این واگذاری عنوان کرد: اجرای این قانون با ابهامات جدی روبرو است. قرار بر این بود که خصوصیسازی سه هدف افزایش کیفیت، افزایش کمیت و تعدیل قیمتها را دنبال کند، اما در عمل نهتنها قیمتها تعدیل نشده، بلکه با افزایش مواجه بودهایم و اهداف کیفی نیز محقق نشده است.
این اظهارات نشاندهنده نگاه نقادانه مجلس به عملکرد فعلی مدیریت ایرانخودرو است که از منظر نمایندگان، نتوانسته مطالبات عمومی را در حوزه بازار خودرو پوشش دهد.
مطالبات مجلس و مسیر پیش روی پرونده
کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر لزوم خصوصیسازی شفاف، خواستار رسیدگی فوری قوه قضائیه به تخلفات احتمالی شده است. این مطالبات شامل موارد زیر است:
ابطال و تجدید مجمع: برگزاری مجدد مجمع عمومی ایرانخودرو با رعایت ملاحظات شورای رقابت و حضور مراجع ذیصلاح نظارتی.
بررسی ترک فعل مدیران: رسیدگی به نقش مدیران سازمان بورس و وزارتخانههای اقتصاد و صمت که در جلوگیری از رویههای ضد رقابتی کوتاهی کردهاند.
احراز اهلیت: پایش مجدد اهلیت مدیریتی مالکین شرکت مذکور با توجه به پروندههای قضایی مفتوح و سوابق اقتصادی آنها.
جمعبندی و چشمانداز آینده
ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، سیگنالی قوی به بازار سرمایه و صنعت خودرو صادر کرد که نظارت بر انحصار و تعارض منافع در جاده مخصوص وارد فاز جدیدی شده است. اگرچه خصوصیسازی واقعی راهکار اصلی خروج صنعت خودرو از زیاندهی محسوب میشود، اما مجلس بر این باور است که واگذاری مدیریت بدون رعایت اهلیت و قوانین رقابتی، تنها منجر به جابجایی انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی خاص میشود.
این اقدام مجلس، تلاش برای بازگرداندن شفافیت به ساختار مالکیتی ایرانخودرو است. با این حال، باید دید که قوه قضائیه در بررسیهای خود چه میزان از این ابهامات را به عنوان تخلف محرز شناسایی خواهد کرد. هرگونه تغییر در ترکیب مدیریتی ایرانخودرو در ماههای آتی، میتواند مستقیماً بر قراردادهای تأمین قطعه و در نهایت قیمت تمامشده خودروهای داخلی تأثیر بگذارد.
