در حالی که منطق کلاسیک اقتصادی حکم میکند که با افزایش قیمت کالا، منحنی تقاضا نزولی شود، اما بازار خودروی ایران بار دیگر نشان داد که از قواعد معمول علم اقتصاد پیروی نمیکند و تابع متغیرهای پیچیدهتری همچون انتظارات تورمی و نگاه سرمایهای است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، تنها ۴۸ ساعت پس از آغاز فرآیند ثبتنام، رکوردی کمسابقه در سامانه فروش این شرکت به ثبت رسیده است که نشاندهنده عطش بیپایان بازار برای تبدیل نقدینگی به کالای سرمایهای است.
تحلیل دادههای آماری؛ هجوم ۱.۷ میلیون تقاضا در دو روز
دادههای رسمی مخابره شده از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو که وضعیت ثبتنام را تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سهشنبه ۲۳ بهمنماه تشریح میکند، حاوی ارقام تاملبرانگیزی است. طبق این گزارش، در بازه زمانی ۴۸ ساعته، مجموع کدهای رهگیری صادر شده از مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار عدد عبور کرده است. به طور دقیقتر، سامانه فروش این خودروساز موفق به صدور یک میلیون و ۷۰۲ هزار کد رهگیری برای متقاضیان شده است که این حجم از ترافیک ورودی در چنین بازه زمانی کوتاهی، حتی برای پرتیراژترین خودروساز خاورمیانه نیز یک چالش فنی و لجستیکی محسوب میشود.
نکته حائز اهمیت در واکاوی این آمار، تفکیک میان تعداد "کدهای رهگیری" و "تعداد افراد ثبتنام کننده" است. آمارها نشان میدهد که تعداد افراد حقیقی (کدملیهای یکتا) که موفق به تکمیل مراحل ثبتنام شدهاند، معادل یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر بوده است. این اختلاف حدود ۱۸۰ هزار تایی میان کدهای رهگیری و تعداد افراد، میتواند ناشی از ثبتنام افراد در طرحهای مختلف (مانند طرح جوانی جمعیت یا خودروهای فرسوده در کنار طرح عادی) یا ویرایش سفارشها باشد. این حجم از تقاضا در حالی شکل گرفته است که بسیاری از متقاضیان در ساعات ابتدایی با کندی سامانه مواجه بودند، اما اصرار بر ثبت سفارش نشان میدهد که انگیزه خریداران بسیار فراتر از موانع فنی یا قیمتی بوده است.
جدول آمار ثبت نام دور حدید ایران خودرو
عنوان شاخص |
آمار ثبتشده |
|---|
بازه زمانی گزارشگیری |
۴۸ ساعت نخست (تا ساعت ۱۳:۰۰ روز ۲۳ بهمن) |
تعداد کدهای رهگیری صادر شده |
۱,۷۰۲,۰۰۰ عدد |
تعداد متقاضیان (کدملی یکتا) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ نفر |
اختلاف (ثبتنام تکراری/ویرایشی) |
حدود ۱۸۲,۰۰۰ مورد |
منبع جدول: اطلاعیه رسمی آمار فروش گروه صنعتی ایرانخودرو
شکست فرضیه کاهش تقاضا با افزایش قیمت
پیش از آغاز این طرح فروش، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو و رسانههای تخصصی بر این باور بودند که با توجه به اصلاح قیمتهای اخیر و افزایش نرخ کارخانهای محصولات ایرانخودرو، بخشی از تقاضای کاذب از بازار خارج خواهد شد. استدلال این گروه بر پایه کاهش قدرت خرید دهکهای پایین و کمرنگ شدن حاشیه سود برای دلالان بود. با این حال، ثبتنام بیش از ۱.۵ میلیون نفر در کمتر از دو روز، خط بطلانی بر این فرضیه کشید. این رویداد نشان داد که ضریب کشش تقاضای خودرو در ایران نسبت به قیمت، واکنشی غیرمعمول دارد. به عبارت دیگر، مصرفکننده ایرانی یا سرمایهگذار خرد، افزایش قیمت کارخانه را نه به عنوان یک بازدارنده، بلکه به عنوان سیگنالی برای گرانیهای بیشتر در بازار آزاد تفسیر کرده است. این رفتار هیجانی که ناشی از انتظارات تورمی است، باعث شده تا حتی با وجود گرانی محصولات، هراس از جاماندن از تورم (FOMO) بر منطق خرید غلبه کند.
رانت بازار و شکاف قیمت؛ موتور محرک تقاضای میلیونی
ریشه اصلی این استقبال خیرهکننده را نباید در کیفیت محصولات یا تنوع سبد کالایی ایرانخودرو جستجو کرد، بلکه پاسخ دقیقاً در فاصله معنادار میان قیمت دستوری کارخانه و قیمتهای رها شده در بازار آزاد نهفته است. اگرچه قیمت کارخانهای محصولات افزایش یافته است، اما به موازات آن، نرخ ارز و تورم عمومی نیز در ماههای اخیر روند صعودی داشتهاند که منجر به جهش قیمتها در بازار آزاد شده است. این مسئله باعث شده تا "حاشیه سود" یا همان رانت ناشی از اختلاف قیمت، همچنان برای خریداران جذاب باقی بماند.
برای یک شهروند عادی که به دنبال حفظ ارزش پول ملی خود در برابر تورم افسارگسیخته است، خودرو دیگر یک وسیله نقلیه مصرفی نیست؛ بلکه یک کالای سرمایهای امن (Safe Haven) محسوب میشود. زمانی که یک فرد با ثبتنام در این طرح، شانس برنده شدن کالایی را دارد که بلافاصله پس از تحویل، چند صد میلیون تومان بالاتر از قیمت خرید در بازار به فروش میرسد، طبیعی است که تمام اعضای خانواده و اطرافیان خود را برای ثبتنام بسیج کند. آمار ۱.۵ میلیون نفری متقاضیان در واقع آینهای از وضعیت اقتصاد کلان کشور است که در آن تولید و کارآفرینی جای خود را به سوداگری اجباری داده است. متاسفانه این مدل فروش، علیرغم تلاش برای توزیع عادلانه، عملاً تبدیل به یک بختآزمایی ملی شده است که در آن برندگان، صاحب یک رانت بادآورده میشوند و بازندگان (که اکثریت مطلق را تشکیل میدهند) سرخورده به سمت بازار آزاد با قیمتهای نجومی هدایت میشوند.
تاثیر نقدینگی سرگردان بر سامانه فروش
حضور ۱.۵ میلیون نفر در این طرح، سیگنال خطرناکی را نیز به سیاستگذاران پولی مخابره میکند. اگر فرض کنیم که برای ثبتنام در این طرح نیاز به بلوکه کردن مبلغی در حسابهای وکالتی بوده است (که در اکثر طرحها شرط الزامی است)، با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که حجم عظیمی از نقدینگی سرگردان جامعه به سمت حسابهای بانکی متصل به خودروسازان سرازیر شده است. این حجم از پول که میتوانست در بازار سرمایه مولد یا بخش مسکن به کار گرفته شود، اکنون در صف خرید خودروهای داخلی پارک شده است. این مسئله از یک سو نشاندهنده قدرت نقدینگی در دست مردم است و از سوی دیگر بیانگر نبود بازارهای موازی جذاب برای سرمایهگذاری است. خودرو در ایران به دلیل نقدشوندگی بالا و سهولت معامله، عملاً نقش پول نقد و طلا را ایفا میکند.
چالشهای فنی و آزمون سخت زیرساختهای فروش
یکی از نکاتی که در گزارشهای آماری باید مورد توجه قرار گیرد، بحث پایداری زیرساختهای فناوری اطلاعات است. صدور ۱.۷ میلیون کد رهگیری در ۴۸ ساعت به معنای پردازش میانگین بیش از ۳۵ هزار درخواست در هر ساعت است. اگرچه در ساعات اولیه گزارشهایی مبنی بر کندی و اختلال در سامانه یکپارچه یا سایت فروش اینترنتی ایرانخودرو به گوش میرسید، اما به نظر میرسد زیرساخت فنی نسبت به دورههای گذشته پایداری بیشتری از خود نشان داده است. با این حال، تجربه کاربری در این فرآیند همچنان با چالشهایی همراه است. بسیاری از متقاضیان از پیچیدگی فرآیند وکالتی کردن حسابها و تاخیر در تاییدیه بانکها گلایه دارند.
نکته منفی ماجرا اینجاست که با وجود تمام پیشرفتهای ادعایی در دولت الکترونیک، هنوز فرآیند خرید خودرو در ایران یکی از پراسترسترین و پیچیدهترین فرآیندهای خرید آنلاین محسوب میشود. متقاضی باید از روزها قبل درگیر پروسه بانکی شود و سپس در یک رقابت نابرابر با میلیونها نفر دیگر، امید به برنده شدن در قرعهکشی یا اولویتبندی داشته باشد. این در حالی است که در بازارهای جهانی، خودروسازان برای جذب مشتری با ارائه مشوقهای مالی و اقساط بلندمدت رقابت میکنند، اما در ایران، مشتری باید برای پرداخت پول خود و ایستادن در صف، از هفت خان رستم عبور کند.
پیامدهای این استقبال برای بازار شب عید
زمانبندی این طرح فروش در بهمنماه، تاثیر مستقیمی بر اتمسفر بازار خودرو در روزهای پایانی سال خواهد داشت. معمولاً بازار شب عید با افزایش تقاضای مصرفی مواجه است. انتشار خبر ثبتنام ۱.۵ میلیون نفری، دو پیامد متضاد برای بازار دارد:
اول اینکه بخشی از تقاضای واقعی که امیدوار به برنده شدن در این طرح است، فعلاً از بازار آزاد دست میکشد و خرید خود را به تعویق میاندازد. این امر میتواند منجر به یک رکود موقت چند روزه در معاملات بازار آزاد شود. اما پیامد دوم و مهمتر، جنبه روانی ماجراست. وقتی بازار متوجه میشود که برای تعداد محدودی خودرو (که هنوز ظرفیت دقیق آن اعلام نشده اما قطعاً کسری از ۱.۵ میلیون است) چنین تقاضای سنگینی وجود دارد، سیگنال کمبود عرضه تقویت میشود. فروشندگان در بازار آزاد با مشاهده این ولع خرید، بر قیمتهای پیشنهادی خود پافشاری خواهند کرد و این موضوع میتواند فنر قیمتها را در اسفندماه فشردهتر کند.
آیا تولید ایرانخودرو پاسخگوی این نیاز است؟
سوال اساسی و فنی که باید از مدیران ایرانخودرو پرسید این است که با توجه به وضعیت زنجیره تامین، بدهیهای انباشته به قطعهسازان و چالشهای ارزی، آیا توان تحویل به موقع خودرو به برندگان احتمالی وجود دارد؟ ثبت تقاضای میلیونی یک روی سکه است، اما ایفای تعهدات روی دیگر آن. اگر این شرکت نتواند متناسب با تعهدات ایجاد شده، تیراژ تولید را بالا ببرد، ما شاهد موج جدیدی از خودروهای ناقص و تاخیر در تحویل خواهیم بود که در نهایت منجر به نارضایتی عمومی و شکایتهای حقوقی میشود. سابقه سالهای گذشته نشان داده که فاصله بین "فروش" تا "تحویل"، پاشنه آشیل خودروسازان دولتی است.
آمار ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر ثبتنام کننده، اگرچه برای بخش فروش ایرانخودرو یک موفقیت در جذب نقدینگی محسوب میشود، اما برای بخش مهندسی و تولید، یک زنگ خطر جدی است. فشار برای افزایش تیراژ نباید منجر به قربانی شدن کیفیت شود؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد مصرفکنندگان بوده است. با توجه به افزایش قیمتها، مشتریان انتظار دارند که حداقل کیفیت خودروهای تحویلی نسبت به گذشته بهبود یابد، نه اینکه در هیاهوی تیراژ و آمارسازی گم شود.
جمعبندی؛ خودرو همچنان دماسنج اقتصاد ایران
در نهایت، ثبتنام بیش از یک و نیم میلیون نفر در ۴۸ ساعت برای خرید خودروهای گرانشده، پیامی واضح برای سیاستگذاران اقتصادی دارد: تا زمانی که تورم کنترل نشود و بازارهای موازی سامان نیابند، خودرو کالای سرمایهای باقی خواهد ماند و سیاستهای قیمتی (حتی آزادسازی قیمت) به تنهایی نمیتواند عطش بازار را مهار کند. ایرانخودرو اکنون با یک تعهد اجتماعی و اقتصادی بزرگ روبروست. مدیریت این حجم از تقاضا و غربالگری صحیح متقاضیان واقعی از دلالان، در کنار تحویل به موقع خودروها، آزمونی است که نمره قبولی در آن به سادگی به دست نخواهد آمد. باید منتظر ماند و دید که با پایان مهلت ثبتنام و برگزاری فرآیند قرعهکشی یا اولویتبندی، چه تعداد از این ۱.۵ میلیون نفر خوششانس خواهند بود و چه تاثیری بر منحنی قیمتها در بازار آزاد گذاشته خواهد شد. آنچه مسلم است، بهار ۱۴۰۳ با میراثی از تعهدات سنگین برای جاده مخصوص آغاز میشود.
