واردات ۵۰ هزار خودرو به کشور؛ رشد ۲۵ درصدی ارزش در سایه کندی ثبت سفارش + جدول بهمن 1404

گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصویری دقیق و البته پرنوسان از وضعیت واردات خودرو در سال جاری ارائه می‌دهد. بر اساس جدیدترین آمارهای اعلام شده، پرونده واردات خودرو در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با عبور از مرز ۵۰ هزار دستگاه بسته شده است که اگرچه نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد، اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها حکایت از کند شدن ضرباهنگ ورود خودروهای خارجی به کشور دارد. مطابق اعلام رسمی گمرک، طی ۱۰ ماهه امسال مجموعاً ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری از مبادی رسمی ترخیص و وارد کشور شده است. ارزش دلاری این حجم از واردات معادل یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده که از نظر ارزی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

مقایسه این آمار با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تغییرات معناداری در بازار خودروهای وارداتی است. در ۱۰ ماهه سال گذشته، تعداد خودروهای وارداتی ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه و ارزش آن‌ها ۷۷۷ میلیون دلار بوده است. این بدان معناست که واردات خودرو در سال جاری از نظر تعداد ۱۸ درصد و از نظر ارزش دلاری ۲۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند که این رشد کمی و کیفی، با چالش‌هایی نظیر کاهش نرخ رشد در ماه‌های اخیر و اختلاف معنادار میان رشد تعدادی و ارزشی مواجه است که می‌تواند سیگنال‌هایی از تغییر استراتژی واردکنندگان یا محدودیت‌های جدید ارزی باشد.

جدول ۱: مقایسه شاخص‌های کلیدی واردات (۱۰ ماهه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)

منبع جدول: آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران

جهش آماری واردات و پارادوکس کندی عرضه

روند ورود خودرو به کشور در سال ۱۴۰۴ اگرچه در نگاه کلی صعودی بوده، اما بررسی مقطعی آمارها نشان می‌دهد که شتاب اولیه واردات به مرور زمان گرفته شده است. داده‌های گمرک حاکی از آن است که نرخ رشد واردات در طول سال روندی کاهنده داشته است. در حالی که در ۴ ماهه نخست سال، شاهد رشد خیره‌کننده ۴۰ درصدی در تعداد خودروهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم (۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه در برابر ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه)، این نرخ رشد در پایان ۱۰ ماهه به ۱۸ درصد تقلیل یافته است.

سقوط شیب رشد از ۴۰ به ۱۸ درصد

این کاهش چشمگیر در نرخ رشد، از ۴۰ درصد در ابتدای سال به ۱۸ درصد در حال حاضر، نشان‌دهنده نوعی اشباع یا مانع در مسیر ترخیص خودروهاست. کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که بخش عمده‌ای از خودروهای ترخیص شده در سال ۱۴۰۴، حاصل سیاست‌گذاری‌های جدید دولت فعلی نبوده، بلکه نتیجه ترخیص تدریجی سفارش‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ ثبت شده بودند. به عبارتی، بازار در حال مصرف کردن ذخیره ثبت‌سفارش‌های قبلی است و با اتمام تدریجی این موجودی، نمودار رشد واردات نیز شیب نزولی به خود گرفته است.

جدول ۲: روند نزولی نرخ رشد واردات در مقاطع مختلف سال ۱۴۰۴

منبع جدول: محاسبات بر اساس گزارش‌های ادواری گمرک

انسداد سامانه ثبت سفارش

یکی از دلایل اصلی این کندی، وضعیت سامانه ثبت سفارش خودرو در سال جاری است. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۴، این سامانه تقریباً در وضعیت غیرفعال یا نیمه‌تعطیل به سر برده است. تنها در دو مقطع زمانی کوتاه در مرداد و مهرماه، پنجره‌هایی محدود برای ثبت سفارش باز شد که آن هم عمدتاً به شرکت‌های خاص و جهت ایفای تعهدات معوق اختصاص داشت و امکان ثبت سفارش گسترده برای واردکنندگان جدید فراهم نشد. این انسداد در ورودی قیف واردات، تأثیر خود را به صورت تأخیری در آمارهای ترخیص ۱۰ ماهه نشان داده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال نیز اثرگذار باشد.

گرانی در گمرک؛ چرا رشد ارزش از رشد تعداد سبقت گرفت؟

یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در آمارهای ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، فاصله معنادار میان «رشد ارزشی» و «رشد تعدادی» خودروهای وارداتی است. در حالی که تعداد خودروهای وارد شده تنها ۱۸ درصد افزایش یافته، ارزش کل این واردات رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. این اختلاف ۷ واحد درصدی نشان می‌دهد که خودروهای وارد شده به کشور در سال جاری، به‌طور میانگین گران‌تر از سال گذشته بوده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که میانگین ارزش گمرکی هر دستگاه خودروی وارداتی در ۱۰ ماهه امسال به حدود ۲۲ هزار و ۶۸۰ دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار بود.

تغییر در ترکیب سبد وارداتی

افزایش حدود ۴ هزار دلاری در میانگین قیمت هر خودرو، پیامی روشن برای بازار دارد: تغییر ذائقه واردات به سمت خودروهای لوکس‌تر یا گران‌تر. تحلیلگران سه دلیل عمده برای این رخداد برمی‌شمرند: نخست، ورود خودروهایی با کلاس قیمتی بالاتر به ترکیب سبد محصولات وارداتی؛ دوم، تأثیر تورم جهانی بر قیمت تمام‌شده خودروها؛ و سوم، تغییر استراتژی واردکنندگان برای تمرکز بر برندها و مدل‌هایی که حاشیه سود مطمئن‌تری دارند. به نظر می‌رسد محدودیت‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده، واردکنندگان را به سمتی سوق داده که ترجیح می‌دهند سهمیه ارزی خود را صرف واردات خودروهایی با ارزش افزوده بالاتر کنند تا از این طریق سودآوری خود را در بازاری محدود تضمین نمایند.

کلاف سردرگم تعرفه‌ها و نبرد حقوقی

سال ۱۴۰۴ برای واردکنندگان خودرو سالی پر از چالش‌های حقوقی و تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها بود. ماجرا از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی دولت در خردادماه آغاز شد که در آن تعرفه خودروهای بنزینی به صورت پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شده بود. هدف دولت از این تعرفه‌گذاری منعطف، تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ارزی عنوان شد. با این حال، این مصوبه با سد محکم قانون بودجه برخورد کرد.

دستور توقف دیوان عدالت اداری

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صراحتاً تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. همین مغایرت قانونی باعث شد تا دیوان عدالت اداری در مردادماه با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه پلکانی دولت را متوقف کند و تأکید ورزد که تعرفه‌ها باید دقیقاً بر اساس قانون مصوب مجلس (۱۰۰ درصد) اعمال شوند. این حکم شوک بزرگی به بازار وارد کرد و وزارت صمت را وادار نمود تا دستور دهد تمامی خودروها، حتی آن‌هایی که در سال گذشته ثبت سفارش شده بودند، بر اساس تعرفه‌های جدید و زمان اظهار به گمرک ترخیص شوند.

اصلاحیه آذرماه و تثبیت قوانین

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام هیئت وزیران در جلسه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ اصلاحیه‌ای را تصویب کرد تا به این سردرگمی پایان دهد. بر اساس این مصوبه جدید که تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود، حقوق ورودی خودروها مجدداً بر مبنای حجم موتور و نوع پیشرانه تفکیک شد. طبق این قانون، تعرفه‌ها از ۴ درصد برای برخی خودروهای برقی آغاز شده و تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی افزایش می‌یابد. این تصمیم اگرچه دیرهنگام بود، اما توانست تا حدی ثبات را به رویه‌های گمرکی بازگرداند.

موانع جدید و فیلترهای سخت‌گیرانه برای سال ۱۴۰۵

علاوه بر تعرفه‌ها، آیین‌نامه جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تغییرات ساختاری مهمی را نیز در فرآیند واردات ایجاد کرده است که می‌تواند بر حجم واردات در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، الزام به اخذ مجوزهای استاندارد و محیط‌زیست در مراحل مختلف است. طبق قانون جدید، دریافت مجوز سازمان ملی استاندارد در همان مرحله ثبت سفارش و مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست در مرحله ترخیص الزامی شده است. این بوروکراسی مضاعف، اگرچه با هدف تضمین کیفیت و رعایت اصول زیست‌محیطی وضع شده، اما عملاً سرعت فرآیند واردات را کاهش داده است.

سقف ارزی و محدودیت کارت بازرگانی

محدودیت‌های مالی نیز بخش دیگری از مقررات جدید را تشکیل می‌دهند. سقف ارزش ثبت سفارش برای هر دستگاه خودرو ۲۰ هزار یورو (فوب) تعیین شده است و اولویت تخصیص ارز با خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو است. همچنین، دولت برای حذف واسطه‌های غیرحرفه‌ای و دلالان از بازار واردات، داشتن کارت بازرگانی را به عنوان شرط اصلی و غیرقابل‌اغماض برای واردکنندگان تعیین کرده است. در این میان، تنها خودروهای برقی و هیبریدی از برخی محدودیت‌های سقف ارزی معاف شده‌اند که نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذار برای تغییر ریل بازار به سمت انرژی‌های پاک است.

فرصت ویژه برای ایرانیان مقیم خارج

در کنار محدودیت‌ها، روزنه‌ای نیز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور باز شده است. دولت چهارچوبی را تدوین کرده که به هر ایرانی مقیم خارج اجازه می‌دهد یک دستگاه خودرو (نو یا با حداکثر ۵ سال کارکرد) را بدون نیاز به انتقال ارز وارد کشور کند. فرآیند ثبت سفارش برای این گروه از اواخر آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۹ اسفندماه ادامه خواهد داشت. این طرح می‌تواند بخشی از نیاز بازار به خودروهای باکیفیت را بدون فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی تأمین کند.

جدول ۳: برندها و مدل‌های شاخص وارداتی در سال ۱۴۰۴

منبع جدول: تحلیل بازار و گزارش‌های میدانی

ترکیب بازار؛ پیشتازی ژاپنی‌ها و بازگشت اروپایی‌ها

بررسی میدانی بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تنوع برندها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است. اگرچه خودروهای چینی همچنان سهم قابل توجهی دارند، اما برندهای معتبر ژاپنی و اروپایی نیز توانسته‌اند جای پای خود را محکم کنند. تویوتا با مدل‌های کرولا و لوین به دلیل استهلاک پایین و فراوانی قطعات، همچنان گزینه اول بسیاری از خریداران محافظه‌کار است. در سوی دیگر، فولکس‌واگن با مدل‌های تیگوان و تی‌راک، توانسته نظر مشتریانی را که به دنبال کیفیت ساخت بالا و طراحی مدرن اروپایی هستند، جلب کند.

استقبال از خودروهای برقی و هیبریدی

نکته جالب توجه در ترکیب واردات امسال، حضور پررنگ‌تر خودروهای برقی و هیبریدی است. مدل‌هایی مانند فولکس‌واگن ID.4 به عنوان یک SUV تمام برقی و هوندا CR-V هیبرید و تویوتا کمری هیبرید، نمادهای این تغییر رویکرد هستند. استقبال از این خودروها نشان می‌دهد که بازار ایران به تدریج در حال پذیرش فناوری‌های جدید است، هرچند عواملی مانند قیمت، خدمات پس از فروش و نگرانی از تأمین قطعات یدکی همچنان در تصمیم‌گیری نهایی خریداران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در بخش خودروهای چینی نیز چانگان با مدل‌های CS35 و CS55 به لطف قیمت مناسب‌تر و کیفیت قابل‌قبول، سهم بازار خود را حفظ کرده است.

چشم‌انداز مبهم پایان سال و بودجه محقق نشده

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، نگاه‌ها به میزان تحقق اهداف بودجه‌ای دوخته شده است. در قانون بودجه امسال، کمیسیون تلفیق مبلغی معادل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو (شامل نو و کارکرده) در نظر گرفته بود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که تا پایان دی‌ماه تنها حدود ۱.۱۴ میلیارد دلار خودرو وارد شده است و بخش قابل‌توجهی از بودجه مصوب دست‌نخورده باقی مانده است. این فاصله زیاد میان هدف‌گذاری و عملکرد، نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی و ارزی دولت در تخصیص منابع است.

ناکامی در واردات خودروهای کارکرده

یکی دیگر از بندهای مهم قانون بودجه ۱۴۰۴، صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده بود که امیدهای زیادی را در بازار ایجاد کرد. اما در عمل، تا کنون حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم به‌طور رسمی از گمرکات کشور ترخیص نشده است و تمامی آمارهای اعلامی مربوط به خودروهای نو است. مخالفت‌های جدی خودروسازان داخلی، پیچیدگی‌های مربوط به استاندارد و خدمات پس از فروش، و موانع تعرفه‌ای باعث شده تا این بخش از قانون عملاً مسکوت بماند و روی کاغذ باقی بماند. با توجه به روند فعلی و اتمام تدریجی ثبت‌سفارش‌های سال قبل، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر گشایشی در ثبت‌سفارش‌های جدید حاصل نشود، نرخ رشد واردات در ماه‌های باقی‌مانده سال و ابتدای سال آینده با کاهش بیشتری مواجه شود.