اخیراً کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت شروط جدید و بسیار سختگیرانهای را برای عرضه خودرو توسط شرکتهای واردکننده در نظر گرفته است که طبق آن، مجموعههای متخلف دیگر اجازه فروش خودرو نخواهند داشت. این بخشنامه مستقیماً در پاسخ به شکایات متعدد مردمی و برای ساماندهی به آشفتهبازار خودروهای خارجی صادر شده است. در کنار این اخبار قانونی، گزارشها از بازار نشان میدهد که رویه تحویل خودروها نیز در حال تغییر است و فروش تویوتا لوین با موعد تحویل فوری آغاز شده است که میتواند سیگنال مهمی برای خریداران باشد.
حواشی و چالشهای واردات خودرو در سالهای اخیر
آزادسازی واردات خودرو به بازار ایران پس از سالها ممنوعیت و محدودیتهای ارزی، اتفاق بسیار مثبتی بود که طی سالهای گذشته موجب شد تا محصولات جذابی از برندهای مطرح جهانی از جمله ژاپنی، کرهای، اروپایی و برندهای معتبر چینی را در کشور شاهد باشیم. این اتفاق مهم باعث شد تا انحصار چندین ساله شکسته شود و امکان ثبتنام و خرید خودروهای روز دنیا برای متقاضیان و مصرفکنندگان واقعی به وجود آید. در این میان با وجود این که خودروهای جذابی به بازار آمدند و روند خرید و فروش را با تحولات بسیار زیادی روبهرو کردند، اما حواشی فراوان و بیسابقهای را هم تجربه کردیم.
نکته منفی و نگرانکننده در این بخش از بازار، بروز تخلفات گسترده توسط برخی شرکتهای واردکننده بود. تأخیرهای چند ماهه در تحویل خودروها، پدیده خالی فروشی بدون داشتن تخصیص ارز یا موجودی گمرک، افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها در زمان صدور دعوتنامه، و فروش غیرقانونی خودرو در بازار آزاد از جمله بزرگترین مشکلاتی بودند که بیشتر از همه مشتریان را آزار دادند. این روند معیوب باعث شد تا سرمایه آنها در طول دوره انتظار طولانی به تاراج برود و به دلیل نوسانات اقتصادی بیارزش شود.
تشکیل کمیته خودرو و تشدید نظارت بر واردکنندگان
وزارت صمت با توجه به حواشی به وجود آمده طی سالهای گذشته، کسب تجربه از اتفاقات رخداده و با بررسی دقیق صدها پرونده شکایت از سوی مشتریان خودروهای وارداتی، تصمیم گرفت تا کمیته خودرو را با ساختاری منسجمتر تشکیل دهد. این نهاد نظارتی، شرکتهای واردکننده را برای عرضه و فروش خودروهای وارداتی خود، مجبور به کسب مجوزها و تاییدیههای سفت و سخت از کمیته مذکور کرد. به این ترتیب هر شرکتی که بخواهد خودرویی که وارد کرده را به هر روشی در سامانههای یکپارچه یا بورس کالا عرضه کند، میبایست ابتدا از کمیته خودرو تأییدیههای لازم را بگیرد و سپس اقدامات قانونی جهت ثبتنام مردم را انجام دهد تا روند فروش خودروهای ساخت خارج کاملاً درست و اصولی طی شود.
با وجود تمام این سختگیریهای اولیه، اما باز هم تخلفات زیادی از سوی شرکتهای واردکننده اتفاق افتاد و مشتریان و ثبتنامکنندهها، شکایات زیادی در مراجع قضایی و سازمان حمایت ثبت کردند و نسبت به عملکرد مجموعههای متخلف از خود واکنش نشان دادند. نکته مثبت فعالیت این کمیته، غربالگری شرکتهای کاغذی از واردکنندگان دارای اصالت بود که به شفافیت بازار کمک شایانی کرد. اما در سوی دیگر، نکته منفی در این پروسه، کند شدن چرخه واردات و ترخیص به دلیل بروکراسیهای سنگین اداری است که گاهی باعث دپوی خودروها در بنادر میشود. به دنبال این قضایا کمیته خودرو وزارت صمت تغییری در الگو و معیارهای خود جهت ارائه مجوز فروش به وجود آورد و شروط سختگیرانهتری را لحاظ کرد تا مجموعههای سابقهدار نتوانند مجدداً در عرضهها شرکت کنند.
رویکرد رسمی و قاطعانه نهادهای ناظر در برخورد با تخلفات شرکتهای وارداتی در دستورالعملهای جدید به وضوح دیده میشود.
بر اساس اطلاعیههای رسمی، شروط جدید در نظر گرفته شده اگر به هر دلیل توسط شرکتها رعایت نشوند، شرکت واردکننده به هیچ وجه نمیتواند خودروهای خودش را به هر روشی عرضه کند و ممنوعیت شدیدی برای فعالیتهای تجاری آن مجموعه متخلف در کشور به وجود خواهد آمد.
جزئیات شروط سهگانه وزارت صمت برای عرضه خودروهای وارداتی
برای پایان دادن به رویههای غلط گذشته، وزارت صنعت معدن و تجارت سه شرط اساسی و غیرقابل چشمپوشی را برای واردکنندگان تعیین کرده است. این قوانین با هدف ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تامین، پیشفروش و تحویل تدوین شدهاند و در صورت عدم تمکین شرکتها، سامانه برای آنها مسدود خواهد شد.
شرط اول: تسویه تعهدات معوق برای محصول در حال عرضه
طبق این شرط اساسی، اگر شرکتی قصد عرضه یک مدل مشخص از خودرویی را در بازار دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروشهای پیشین همان مدل خودرو عمل نکرده است، به هیچ عنوان نمیتواند مجدداً برای آن محصول عرضه جدیدی داشته باشد و مشکل جدیدی برای مردم به وجود بیاورد. قانونگذار به درستی تشخیص داده است که شرکتی که در تحویل خودروهای قبلی ناتوان بوده، صلاحیت پیشفروش مجدد را ندارد. به بیانی دیگر، اگر یک واردکننده قصد فروش تویوتا کرولا کراس را در سامانههای یکپارچه دارد، اما مشتریان قبلیاش همچنان خودروی خود را که ماهها پیش خریده بودند دریافت نکرده باشند، آن شرکت قانوناً نمیتواند مجدداً کرولا کراس را برای سری جدید متقاضیان عرضه کند.
شرط دوم: تطابق دقیق اطلاعات، مدل و تیپ خودرو هنگام عرضه
با توجه به این بند حمایتی، شرکتها قانوناً موظف هستند دقیقاً همان خودرو و با همان مشخصات فنی و سطح امکانات رفاهی و ایمنی که کاتالوگ آن را منتشر و سفارشگذاری کردهاند، به مردم ارائه دهند و مشتریان نیز با در نظر گرفتن آن اطلاعات، انتخاب خود را نهایی کنند. هرگونه تغییر در آپشنها یا مشخصات موتور تخلف آشکار محسوب میشود. به عنوان مثال، اگر واردکنندهای خودرو کیا K5 لو آپشن را در گمرک سفارشگذاری کرده است، دیگر نمیتواند اطلاعات، عکسها و مشخصات نسخه فول آپشن را هنگام ثبتنام و خرید به اطلاع مشتری و سامانه برساند و در نهایت تیپ ارزان و کمآپشن را به ثبتنامکننده تحویل دهد.
شرط سوم: ارائه و معرفی مستندات و VIN تمامی خودروهای قابل عرضه
این شرط در واقع تضمینکننده اجرایی شدن مورد دوم است. از طریق الزام به ثبت این شمارهها، سامانه عرضهکننده و مشتریان میتوانند از موجودیت فیزیکی خودرو مطمئن شوند و بدانند که خودروی خریداری شده توسط آنها دقیقاً چه سطح از امکانات و چه مشخصاتی دارد. با این مکانیزم، دیگر هنگام دریافت خودرو در نمایندگیها، مشتری متوجه مغایرتی در کاتالوگ نسخه تحویلی نخواهد شد. علاوه بر این موارد، بررسیها حاکی از آن است که قرار است شرط جدیدی با مضمون موجود شدن خودرو و بارگیری آن به سمت ایران هم لحاظ شود و حضور قطعی خودروها بر روی کشتی در مسیر کشور از طریق اسناد کشتیرانی و بیمه بینالمللی راستیآزمایی شود تا از فروش خودروهای ناموجود جلوگیری گردد.
آغاز طرح فروش تویوتا لوین با موعد تحویل فوری در بازار
همزمان با ابلاغ مقررات سختگیرانه جدید، بازار خودرو شاهد تحولات مثبتی در زمینه عرضه است. بر اساس آخرین گزارشهای اعلامی، طرح فروش تویوتا لوین با شرایط تحویل فوری و قطعی در بازار آغاز شده است. این اتفاق نشان میدهد که برخی شرکتهای واردکننده در حال تطبیق سریع خود با قوانین جدید هستند و برای جلب اعتماد مشتریان، رویکرد تحویل فوری موجودیهای ترخیص شده را در پیش گرفتهاند. تویوتا لوین که به عنوان یک سدان خوشنام وارد کشور شده، با استقبال بسیار خوبی از سوی خریداران مواجه شده است.
نکته مثبت آغاز فروش با تحویل فوری، تزریق واقعی خودرو به بازار فیزیکی است که میتواند حباب قیمتی این خودرو را در بازار آزاد تا حد زیادی کاهش دهد و دست دلالان را کوتاه کند. از طرف دیگر، نکته منفی در ارتباط با این طرحهای تحویل فوری، ظرفیت محدود عرضه در برابر تقاضای انباشته و بسیار بالای بازار است. همین موضوع باعث میشود تا شانس برنده شدن یا ثبتنام نهایی برای بسیاری از متقاضیان پایین بیاید و رقابت سنگینی برای خرید این خودروها شکل بگیرد. با این وجود، نفس عمل فروش خودروی موجود به جای خودروی روی کاغذ، گام بلندی در جهت سالمسازی تجارت خودرو محسوب میشود.
چشمانداز و پیامدهای قوانین جدید بر بازار خودروهای وارداتی
با اجرایی شدن سختگیریهای کمیته خودرو و ابطال مجوز شرکتهای متخلف، انتظار میرود که بازار خودروهای وارداتی به سمت ثبات و قانونمندی بیشتری حرکت کند. عدم اجازه فروش به شرکتهایی که تعهدات معوق دارند، باعث خواهد شد تا تمام تمرکز و سرمایه این مجموعهها به جای بازاریابی برای فروش جدید، معطوف به ترخیص و تحویل خودروهای بدهکار شده به مردم شود. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت ممکن است آمار فروشهای کاغذی را کاهش دهد، اما در میانمدت و بلندمدت قطعا به نفع مصرفکننده واقعی تمام خواهد شد.
نکته مثبت در چشمانداز آینده بازار، بازگشت آرامش و اطمینان به سامانههای فروش است، جایی که مشتری میداند پولی که پرداخت میکند مستقیماً برای ترخیص خودروی خودش صرف خواهد شد نه پوشش تعهدات گذشته شرکت. در سوی مقابل، نکته منفی این رویکرد انقباضی میتواند حذف شدن واردکنندگان نوپا و کوچک از چرخه رقابت باشد، زیرا تامین پیشپرداخت خرید از شرکتهای مادر بدون تکیه بر پول مشتریان، نیازمند سرمایه در گردش بسیار بالایی است. با این همه، گزارشها نشان میدهد که نهادهای قانونگذار عزم خود را برای پاکسازی بازار جزم کردهاند و رویه تحویل فوری، نویدبخش دوران جدیدی در سیستم واردات و فروش خودرو است.
