ابعاد حقوقی و اقتصادی ابلاغیه جدید وزارت صمت در بازار خودرو
در روزهای ابتدایی اسفند ماه سال ۱۴۰۴، بازار خودروی ایران و فعالان حوزه تجارت بینالملل شاهد انتشار یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین دستورالعملهای تجاری از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی بودند. دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامهای رسمی، ضوابط اجرایی و چارچوبهای قانونی ثبت سفارش خودروهای نو و کارکرده را از محل سرمایهگذاری خارجی مشخص کرد. این ابلاغیه که بر پایه ماده ۴ و آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده است، تلاش میکند تا ضمن جذب سرمایههای سرگردان خارجی، نیاز مبرم بازار داخلی به خودروهای سواری و ناوگان حمل و نقل عمومی را بدون وارد کردن فشار مضاعف بر منابع ارزی بانک مرکزی برطرف سازد. از منظر اقتصاد کلان، این رویکرد یک نقطه قوت و گام مثبت و رو به جلو ارزیابی میشود، زیرا استفاده از رویه بدون انتقال ارز مانع از خروج ارزهای دولتی و نیمایی شده و تورم ارزی را کنترل میکند. با این حال، در بخش فنی و اجرایی، محدودیتهای اعمال شده در زمینه خدمات پس از فروش و انحصار احتمالی شرکتهای گارانتیکننده، میتواند به عنوان یک چالش منفی، مسیر را برای سرمایهگذاران خرد ناهموار سازد و سرعت تامین خودرو را کاهش دهد.
در این اطلاعیه رسمی که جهت پیادهسازی در سامانه جامع تجارت ابلاغ گردیده، مسیرهای قانونی برای واردات ناوگان سواری و تجاری به تفکیک و با جزئیات دقیق ذکر شده است. خبرنگاران و تحلیلگران حوزه خودرو معتقدند که اجرای دقیق این مصوبه میتواند تاثیرات عمیقی بر تنظیم بازار و کاهش حباب قیمتی خودروهای وارداتی در سال آینده داشته باشد.
ثبت سفارش واردات خودروهای نو توسط سرمایهگذار خارجی از محل ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، صرفاً تحت شرایط خاص و با تایید خدمات پس از فروش امکانپذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط ثبت سفارش خودروهای نو از محل سرمایهگذاری خارجی
بخش نخست این ابلاغیه به صورت اختصاصی به واردات خودروهای صفر کیلومتر توسط اشخاص یا شرکتهای دارای سرمایه خارجی میپردازد. بر اساس بندهای مصرح در این سند، ثبت سفارش خودرو تنها برای کدهای تعرفه فعال ۸۷۰۲ (وسایل نقلیه موتوری برای حمل ده نفر یا بیشتر) و ۸۷۰۳ (خودروهای سواری و وسایل نقلیه موتوری طراحی شده برای حمل اشخاص) مجاز شمرده شده است. این محدودیت تعرفهای نشان میدهد که سیاستگذار تمرکز خود را بر روی خودروهای پرتقاضای مسافری و سواری قرار داده و واردات خودروهای سنگین باری یا ماشینآلات راهسازی تابع قوانین دیگری خواهند بود. الزام به داشتن کارت بازرگانی معتبر نیز از دیگر شروط اساسی است که مانع از ورود دلالان فاقد هویت تجاری به این عرصه میشود.
تسهیلات ارزی و چالشهای خدمات پس از فروش برای برندهای جدید
مهمترین نقطه عطف این بخشنامه در بند چهارم آن نهفته است؛ جایی که عملیات ارزی منحصراً به صورت بدون انتقال ارز و از محل مجوزهای صادر شده توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تعریف شده است. این رویه ارزی نیازی به بررسی سیستمی سهمیه ارزی در سامانه جامع تجارت ندارد که از نظر سرعت بخشیدن به فرآیند واردات، یک امتیاز مثبت فنی و بوروکراتیک بسیار ارزشمند برای بازرگانان به شمار میآید. اما در مقابل، بند پنجم این بخشنامه یک مانع یا نقطه ضعف ساختاری ایجاد کرده است. ثبت سفارش منوط به اخذ تاییدیه ارائه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت است. اگرچه در بخشنامه قید شده که برای برندهای حاضر در فهرست تایید شده (طی نامه شماره ۷۱۸۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸) این تاییدیه به صورت سیستمی انجام میشود، اما برندهای جدیدی که توسط سرمایهگذار خارجی انتخاب میشوند، باید پروسه زمانبر تایید شبکه خدمات را طی کنند که این امر با ذات چابک سرمایهگذاری خارجی در تضاد است. همچنین، اعتبار افتتاح ثبت سفارش از این رویه صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۱۶ تعیین شده است که یک پنجره زمانی مشخص را برای اجرای پروژههای وارداتی پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهد.
مقررات اختصاصی واردات ناوگان کارکرده مسافربری و تجاری
بخش دوم و بسیار حیاتی این سند، به واردات خودروهای کارکرده شامل اتوبوسهای درونشهری و برونشهری، مینیبوس و ون از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو اختصاص دارد. با توجه به فرسودگی شدید ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرهای ایران، تسهیل واردات در این بخش یک ضرورت اجتنابناپذیر است. در این رویه، ثبت سفارش صرفاً برای کدهای تعرفه ذیل ۸۷۰۲ امکانپذیر است. یکی از نکات مثبت در این بخش، انعطافپذیری بیشتر در تامین ارز است؛ به طوری که علاوه بر محل تامین ارزهای مجاز در سامانه مقررات تجاری، استفاده از مجوزهای سازمان سرمایهگذاری خارجی نیز معتبر شناخته شده است. این تنوع در منابع تامین مالی میتواند گره کور نوسازی ناوگان مسافربری را تا حد زیادی باز کند.
محدودیتهای فنی و سنی ناوگان کارکرده در سال ۱۴۰۴
از منظر تحلیل مهندسی و ارزشگذاری اقتصادی، بند ششم بخش ناوگان کارکرده حاوی مهمترین دادههای فنی است. طبق این بخشنامه، واردات منحصراً برای خودروهای کارکردهای مجاز است که سن آنها بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد. با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۶ میلادی قرار داریم، ابلاغیه به صراحت ذکر کرده است که تنها خودروهای دارای سال ساخت برابر با ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اجازه ورود به کشور را خواهند داشت.
از جنبه فنی و نگهداری، محدود کردن واردات به این بازه زمانی یک شمشیر دو لبه است. نکته مثبت این قانون آن است که از ورود زبالههای متحرک و خودروهای فرسودهای که بیش از پنج سال کار کردهاند و هزینههای تعمیراتی سنگینی به کشور تحمیل میکنند، جلوگیری میشود. ناوگان تولید شده در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ از استانداردهای آلایندگی یورو ۶ بهره میبرند و فناوریهای ایمنی فعال مناسبی دارند. اما نکته منفی و چالشبرانگیز ماجرا این است که ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده زیر ۳ سال (مدلهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵) باعث میشود تا سرمایهگذاران نتوانند ناوگانی را که کمترین میزان استهلاک را دارد وارد کشور کنند. یافتن اتوبوسها و ونهایی که دقیقاً در بازه ۳ تا ۵ سال در بازارهای جهانی برای فروش عمده عرضه شوند، از نظر بازرگانی کار دشواری است و میتواند قدرت چانهزنی خریدار ایرانی را در بازارهای مبدا کاهش دهد.
تحلیل تاثیرات این مصوبه بر آینده بازار خودرو و شبکههای خدماتی
صدور این ابلاغیه در اواخر سال ۱۴۰۴ نشاندهنده تغییر پارادایم دولت در مواجهه با بحران عرضه خودرو است. استفاده از اهرم سرمایهگذاری خارجی برای جبران کمبود تولید داخلی و ناتوانی در تخصیص ارز نفتی، یک استراتژی هوشمندانه در شرایط تحریمی محسوب میشود. با این وجود، موفقیت این طرح در گرو رفع موانع پنهان در اجرای آن است. الزام به رعایت دقیق مقررات فنی و اخذ تاییدیه از دفتر صنایع خودرو به عنوان متولی تنظیم تقاضا، اگرچه برای حفظ استانداردهای ملی ضروری است، اما نباید به گلوگاهی برای توقف پروندههای سرمایهگذاری تبدیل شود. عدم نیاز به بررسی سهمیه ارزی در این رویه، جذابیت بالایی برای تجار ایرانی مقیم خارج از کشور دارد تا سرمایههای خود را در قالب خودرو به داخل منتقل کنند.
چشمانداز رقابت و استانداردسازی خدمات پس از فروش
یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان فنی خودرو، مسئله تامین قطعات یدکی برای طیف وسیعی از خودروهای وارداتی با برندهای مختلف است. سیستماتیک شدن تاییدیه خدمات پس از فروش برای برندهای منتخب، گام مثبتی در جهت کاهش بوروکراسی است، اما وزارت صمت باید تضمین کند که شرکتهای ارائه دهنده خدمات، زیرساختهای واقعی و دستگاههای دیاگ تخصصی برای مدلهای جدید ۲۰۲۳ به بعد را در اختیار دارند. در غیر این صورت، مصرفکننده نهایی با پرداخت هزینههای گزاف در تعمیرگاههای متفرقه روبرو خواهد شد که این یک اثر منفی بلندمدت برای اعتماد عمومی به طرحهای وارداتی است. در نهایت، پیشبینی میشود با اجرایی شدن کامل این ضوابط تا اواسط سال ۱۴۰۵، شاهد ورود تدریجی ناوگان مدرنتر به خطوط مسافربری شهری و همچنین تنوع نسبی در بازار خودروهای سواری با منشا سرمایه خارجی باشیم. هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایهگذاری خارجی و پلیس راهور ناجا در مرحله شمارهگذاری، کلید نهایی به ثمر نشستن این مصوبه قانونی خواهد بود.
