دادگاه یکطرفه در رسانه ملی؛ وقتی بازیگران اصلی حذف میشوند
صداوسیما در رویکردی بحثبرانگیز، بار دیگر پیکان انتقادات ساختاری اقتصاد را به سمت یک گروه خاص نشانه رفته است. در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر که در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ پخش شد، شاهد یک میزگرد کاملاً یکطرفه بودیم که در آن نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت به بررسی دلایل گرانی خودروهای مونتاژی پرداختند. نکته منفی و به شدت آسیبزای این رویداد رسانهای، غیبت معنادار نمایندگان شرکتهای مونتاژکار بود. در هر ساختار رسانهای حرفهای، زمانی که قرار است ریشههای یک بحران اقتصادی و صنعتی بررسی شود، حضور تمام ذینفعان الزامی است. این نوع برنامهسازی نه تنها کمکی به شفافیت بازار نمیکند، بلکه با ارائه آدرس غلط، مصرفکنندگان خسته از تورم را در برابر تولیدکنندگانی قرار میدهد که خود با چالشهای بیشمار اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. در واقع، این تقابلسازی رسانهای، اعتماد عمومی به صنعت داخلی را به پایینترین حد خود میرساند و جو روانی بازار را ملتهبتر میسازد.
برای درک بهتر این فضا، باید به صحبتهای کارشناسان مستقل صنعت خودرو رجوع کرد که معتقدند ریشه بحران جای دیگری است:
واقعیت این است که علت قیمتهای نجومی خودرو در ایران، بیش از هر چیز به متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات حاکمیتی برمیگردد و مقصر دانستن یکطرفه تولیدکننده، تنها پاک کردن صورت مسئله است.
این نقل قول به خوبی نشان میدهد که تقلیل دادن یک بحران پیچیده اقتصاد کلان به گرانفروشی چند شرکت، خطای استراتژیک نهادهای ناظر و رسانههای عمومی است.
آناتومی قیمتگذاری در خطوط تولید؛ مونتاژکاران چقدر مقصرند؟
برای یک تحلیل فنی و اقتصادی دقیق، باید به کالبدشکافی هزینههای تولید در شرکتهای مونتاژکار (CKD و SKD) بپردازیم. هیچ تولیدکنندهای در شرایط نرمال اقتصاد جهانی، از افزایش بیرویه قیمت محصول خود که منجر به کاهش قدرت خرید مشتری و ریزش تقاضا میشود، استقبال نمیکند. نقطه مثبت صنعت مونتاژ در ایران این است که با وجود تحریمهای سنگین، توانسته جریان ورود تکنولوژیهای نسبتاً جدیدتر و حفظ اشتغال در زنجیره تامین و خطوط تولید را تضمین کند. با این حال، نقطه منفی و تاریک ماجرا، وابستگی شدید این صنعت به متغیرهایی است که کاملاً خارج از کنترل مدیران این شرکتها قرار دارد. وقتی از قیمت تمامشده یک کراساوور یا سدان مونتاژی صحبت میکنیم، در واقع در حال جمع زدن دهها فاکتور متغیر هستیم که هر روز دستخوش تغییرات سیاستگذاران دولتی میشوند.
ضربه سنگین نوسانات ارزی و هزینههای لجستیک بینالمللی
ارز، شاهرگ حیاتی و آسیبپذیرترین نقطه صنعت مونتاژ خودرو در ایران است. برخلاف تصور عمومی که گمان میکند خودروسازان خصوصی ارز را با نرخهای یارانهای و به راحتی دریافت میکنند، فرآیند تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی با تاخیرهای طولانی و کارمزدهای سنگین تبدیل ارز همراه است. علاوه بر این، هزینههای لجستیک و حملونقل کانتینری قطعات منفصله از چین و سایر مبادی به بنادر ایران، در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. این هزینههای تحمیلی ارزی، به صورت مستقیم و بیواسطه بر روی قیمت نهایی خودرو در کارخانه اعمال میشود و خودروساز برای جلوگیری از توقف خط تولید، چارهای جز پذیرش و انتقال این هزینهها به بهای تمامشده کالا ندارد.
سهم خاموش دولت در فاکتور خرید؛ از عوارض تا مالیات
یکی از مهمترین و در عین حال پنهانترین ابعاد گرانی خودروهای مونتاژی، سهم مستقیم نهادهای دولتی از هر فاکتور فروش است. بررسیهای دادهمحور نشان میدهد که حدود ۲۰ درصد قیمت نهایی خودرو مستقیماً به مالیاتها، عوارض و درآمدهای دولتی اختصاص دارد. این رقم شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، عوارض شهرداری، مالیات هوای پاک، هزینههای مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده و تعرفههای سنگین گمرکی برای واردات قطعات منفصله است. نکته منفی این ساختار این است که دولت به عنوان بزرگترین شریک تجاری پنهان، سود قطعی خود را از فروش هر خودرو برداشت میکند، اما در رسانههای رسمی، خود را در جایگاه مدعیالعموم و حامی مصرفکننده قرار میدهد. تا زمانی که این ساختار تعرفهای و مالیاتی اصلاح نشود، کاهش دستوری قیمتها غیرممکن خواهد بود.
تورم ساختاری و تاثیر آن بر زنجیره تامین قطعات و خدمات
بحران قیمت خودرو تنها به دروازههای گمرک و نرخ ارز ختم نمیشود؛ تورم مزمن داخلی دیگر عامل مخربی است که به صورت روزانه هزینههای تولید را متورم میکند. اقتصاد ایران سالهاست که با تورمهای دورقمی بالا دست به گریبان است. این تورم مستقیماً بر هزینههای جاری شرکتهای مونتاژکار تاثیر میگذارد. دستمزد نیروی کار انسانی، هزینههای انرژی (برق و گاز صنعتی)، هزینههای نگهداری تجهیزات خطوط تولید و حتی هزینههای بازاریابی و فروش، همگی با نرخ تورم عمومی کشور رشد میکنند. نکته مثبت فعالیت این شرکتها، توسعه شبکههای خدمات پس از فروش و تزریق سرمایه به بخش خصوصی است، اما نقطه منفی اقتصادی این است که به دلیل مقیاس تولید پایینتر نسبت به استانداردهای جهانی و هزینههای سربار بالا، بهرهوری اقتصادی این خطوط تولید به شدت کاهش مییابد.
چالش تامین قطعات یدکی در سایه محدودیتهای تجاری
علاوه بر خط تولید، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی نیز بخشی جداییناپذیر از تعهدات مونتاژکاران است. محدودیتهای بانکی و تحریمها باعث شده تا سفارشگذاری برای قطعات یدکی به یک فرآیند فرسایشی و پرهزینه تبدیل شود. خواب سرمایه در گمرکات و زمان طولانی ترخیص کالا، هزینههای پنهانی را به شرکتها تحمیل میکند که در نهایت روی قیمت نهایی محصول سرشکن میشود. انتظار کاهش قیمت از صنعتی که برای تامین کوچکترین قطعات الکترونیکی خود باید دهها مانع تحریمی و بوروکراسی داخلی را دور بزند، انتظاری به دور از منطق اقتصادی است و نشاندهنده عدم شناخت کافی سیاستگذاران از واقعیتهای کف کارخانه است.
نقش مخرب قیمتگذاری دستوری در ملتهب کردن بازار آزاد
ورود نهادهای تنظیمگر مانند شورای رقابت و سازمان حمایت به مقوله قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، نه تنها نتوانسته آرامش را به بازار بازگرداند، بلکه به یک معضل جدید تبدیل شده است. نقطه منفی و آسیبزای این نوع مداخلات، ایجاد شکاف عمیق و غیرمنطقی میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد است. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که هرگاه دولت تلاش کرده تا با استفاده از فرمولهای دستوری و بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد کلان (مانند نرخ تورم و ارز) قیمتها را سرکوب کند، نتیجهای جز توزیع رانت در بازار، ایجاد تقاضای کاذب و سرازیر شدن سرمایههای سرگردان به سمت بازار خودرو نداشته است.
تضاد منافع میان قانونگذار، تولیدکننده و خریدار واقعی
فرمولهای شورای رقابت معمولاً بر اساس دادههای مالی گذشتهنگر تدوین میشوند و قادر نیستند شوکهای لحظهای اقتصاد را پیشبینی یا پوشش دهند. این تاخیر در بهروزرسانی قیمتها، تولیدکننده را با زیان انباشته مواجه میکند و او را مجبور به کاهش سرعت تولید یا توقف عرضه میسازد. کاهش عرضه در بازار تشنه ایران، بلافاصله منجر به جهش قیمتها در بازار آزاد میشود. در این میان، تنها خریدار واقعی و مصرفکننده نهایی است که متضرر میشود، چرا که باید خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن از دلالان خریداری کند. این یک چرخه باطل و به شدت منفی اقتصادی است که ریشه در اصرار بر سیاستهای شکستخورده تنظیم بازار دارد. رسانه ملی به جای پرداختن به ناکارآمدی این سیاستهای دستوری، ترجیح میدهد با ایجاد یک دوگانه کاذب میان مردم و تولیدکننده، صورت مسئله را تغییر دهد.
راهبرد خروج از تقابل؛ ضرورت شفافسازی به جای فرافکنی
برای عبور از این بحران و جلوگیری از تکرار نمایشهای رسانهای بینتیجه، نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار اطلاعرسانی و سیاستگذاری اقتصادی هستیم. اولین گام مثبت و کاربردی، شفافسازی کامل و بیپرده آنالیز قیمت تمامشده خودروهاست. دولت باید به صورت رسمی اعلام کند که چه میزان از پولی که مردم برای خرید یک خودرو پرداخت میکنند، مستقیماً به خزانه دولت واریز میشود. تقلیل دادن مشکلات پیچیده ناشی از تحریم، تورم، مالیات و سوءمدیریت در تخصیص ارز به «گرانفروشی چند مونتاژکار»، رویکردی غیرکارشناسی و عوامفریبانه است. اگر هدف نهایی سیاستگذاران و نهادهای نظارتی، حمایت واقعی از قدرت خرید مردم و کاهش التهاب بازار است، باید به جای برگزاری دادگاههای یکطرفه در تلویزیون، بستر اقتصادی را برای رقابت آزاد، کاهش تعرفههای واردات قطعات، و حذف قیمتگذاری دستوری فراهم کنند تا بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به یک تعادل پایدار و منطقی دست یابد.
