تغییرات راهبردی در مدیریت کلان صنعت خودروی کشور
در تازهترین تحولات مدیریتی و ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تصمیم و ابلاغ مستقیم وزیر، یکی از کلیدیترین و حساسترین جایگاههای سیاستگذاری خودرویی کشور شاهد تغییر قطعی بود. بر اساس اخبار رسمی منتشر شده در منابع معتبر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با صدور حکمی رسمی مهدی ضیغمی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل منصوب کرده است. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که سیستم خودرویی کشور در فاز گذار از محدودیتهای شدید وارداتی به سمت اجرای مستمر آییننامههای جدید قرار دارد و نیازمند هماهنگی دقیق میان بخشهای تولید داخل و مدیریت واردات است.
حکم انتصاب مدیرکل جدید در شرایطی رسانهای و ابلاغ شده است که پیش از این، هدایت این دفتر مهم و استراتژیک در وزارت صمت به صورت سرپرستی اداره میشد. دفتر صنایع خودرو به عنوان قلب تپنده سیاستگذاریهای اجرایی، تدوین بخشنامهها، تنظیمگری بازار و نظارت بر عملکرد شرکتهای خودروساز دولتی و بخش خصوصی، همواره زیر ذرهبین رسانههای تخصصی، نهادهای نظارتی و فعالان بازار قرار داشته است. حضور یک چهره آشنا با فرآیندهای تجارت خارجی در این مسند، پیامهای روشنی را برای زنجیره تامین، واردکنندگان و شبکه توزیع خودرو به همراه دارد.
به گزارش رسانههای رسمی از جمله تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، این جابجایی مدیریتی با هدف تسریع در اجرای برنامههای کلان وزارتخانه در حوزه خودرو صورت گرفته است. وزیر صمت در ابلاغیه خود بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی به وضعیت فعلی تاکید داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در متن حکم انتصاب ضیغمی چنین آورده است:
با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل منصوب میشوید تا با هماهنگی سایر بخشها در جهت تحقق اهداف عالیه وزارتخانه گام بردارید.
کارنامه کاری و سوابق اجرایی مهدی ضیغمی
نام مهدی ضیغمی برای فعالان بازار خودرو، شرکتهای واردکننده، ترخیصکاران گمرکی و خبرنگاران اقتصادی نامی کاملا شناخته شده و پرکاربرد در دو سال اخیر محسوب میشود. عمده سوابق اجرایی وی در فضای رسانهای، ارتباط مستقیمی با بازگشایی مجدد پرونده واردات خودرو به کشور پس از یک وقفه طولانیمدت دارد. در دورانی که ممنوعیت واردات خودرو اجرا میشد، تغییر رویه و ایجاد مسیرهای قانونی جدید برای ورود خودروهای خارجی نیازمند پیگیریهای مستمر اداری در نهادهای مختلف بود.
ضیغمی پیش از قبول مسئولیت در دفتر صنایع خودرو، در ساختار سازمان توسعه تجارت ایران دارای مسئولیتهای عالی بوده است. در زمان مدیریت و راهبری وی در سازمان توسعه تجارت، تدوین آییننامههای اجرایی واردات، رایزنی مستمر با بانک مرکزی برای تخصیص و تامین منابع ارزی و همچنین هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی پیگیری شد. دادههای منتشر شده نشان میدهد که تسلط وی بر قوانین تجاری، نقش موثری در برقراری دوباره جریان واردات خودرو ایفا کرده است.
تجربه فعالیت در حوزههای کلان بازرگانی باعث شده تا مدیرکل جدید دفتر صنایع خودرو، شناخت کاملی از فرآیندهای زنجیره تامین جهانی، مسائل مربوط به انتقال ارز و پیچیدگیهای ثبت سفارش در سامانههای جامع تجارت داشته باشد. این دانش اداری اکنون در بدنه تخصصی خودرویی وزارتخانه متمرکز خواهد شد.
مدیریت پروژه واردات و ساماندهی عرضه
یکی از مهمترین بخشهای کارنامه کاری مدیرکل جدید، تصدی عنوان مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حتی با تغییرات کلان در سطح وزارتخانه، تخصص و اشراف وی به پرونده واردات باعث شد تا همچنان به عنوان متولی اصلی این پروژه در بدنه وزارت صمت حفظ شود. ایجاد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، تدوین سازوکارهای ثبتنام و نوبتدهی متقاضیان، از جمله فرآیندهایی است که در دوره مسئولیت وی پایهگذاری و اجرا شد.
فرآیند واردات خودرو در ایران به دلایل متعدد ارزی و تجاری، همواره شامل بروکراسیهای پیچیده اداری بوده است. با این حال، آمارهای ثبت سفارش و ترخیص خودروها از گمرکات کشور نشاندهنده ورود تدریجی برندهای متنوع آسیایی و اروپایی به شبکه توزیع رسمی کشور است که مدیریت این جریان بر عهده تیم تحت هدایت وی قرار داشت.
تعامل اداری با شرکتهای واردکننده
در گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای صنفی مرتبط با واردات خودرو، به برگزاری جلسات کاری مشترک میان تیم پروژه واردات و شرکتهای بخش خصوصی اشاره شده است. بررسی بخشنامههای گمرکی، هماهنگی برای تسهیل واردات قطعات یدکی و تدوین ضوابط خدمات پس از فروش، بخشی از خروجی این تعاملات اداری بوده است که اکنون با انتقال ضیغمی به دفتر صنایع خودرو، این ارتباطات در سطح سیاستگذاری کلانتری ادامه خواهد یافت.
پایان دوره سرپرستی محمدعلی حاجیزاده
پیش از صدور حکم قطعی انتصاب برای مهدی ضیغمی، مسئولیت اداره و پیشبرد امور دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بر عهده محمدعلی حاجیزاده قرار داشت. حاجیزاده در دوران سرپرستی خود امور جاری دفتر را پیگیری کرده و بخشنامههای مرتبط با حوزه تولید و عرضه خودروسازان بزرگ را در چارچوب قوانین مصوب مدیریت نمود. دورههای سرپرستی در نهادهای حاکمیتی عموما با هدف حفظ پایداری سیستم اداری تا زمان تعیین تکلیف نهایی مدیریت انجام میپذیرد.
تغییر وضعیت از حالت سرپرستی به مدیریت کل در ساختار رسمی وزارت صمت، ساختار حقوقی و اختیارات این دفتر را در جلسات بیندستگاهی و شوراها تثبیت میکند. این تغییر اداری برای شرکتهای تولیدکننده و قطعهسازانی که نیازمند دریافت مجوزهای بلندمدت برای برنامههای توسعه محصول خود هستند، یک اتفاق اداری حائز اهمیت به شمار میرود.
ماموریتها و وظایف ساختاری دفتر صنایع خودرو
دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل، مرجع تخصصی و حاکمیتی است که به طور مستقیم بر یکی از بزرگترین صنایع پایه کشور نظارت دارد. این دفتر وظایف اداری و اجرایی گستردهای را شامل میشود که از تدوین استراتژیهای صنعتی تا نظارت بر میزان عمق داخلیسازی قطعات، بررسی صورتهای تولید، بررسی درخواستهای افزایش ظرفیت و ابلاغیههای مرتبط با تیراژ تولید خودروسازان را در بر میگیرد.
با توجه به اینکه صنعت خودرو سهم قابل توجهی در اشتغالزایی صنعتی و آمارهای تولید ناخالص داخلی دارد، رویههای اتخاذ شده در این دفتر مستقیما شاخصهای تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. اجرای اسناد بالادستی و پیگیری اهداف تعیین شده در برنامههای پنجساله توسعه، از جمله تکالیف قانونی این اداره کل محسوب میشود.
نظارت بر تولید و هماهنگیهای بینبخشی
بر اساس دادههای آماری، یکی از ماموریتهای اصلی دفتر صنایع خودرو، پیگیری روند اجرایی فعالیت در شرکتهای خودروساز اعم از دولتی و مونتاژکاران بخش خصوصی است. دریافت گزارشهای مربوط به تامین قطعات خطوط تولید، پایش وضعیت تخصیص ارز واردات مواد اولیه منفصله (CKD) و هماهنگی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از جمله سرفصلهای کاری روزمره در این اداره کل است.
دفتر صنایع خودرو به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه، وظیفه دارد دادههای مربوط به تیراژ تولید، آمار خودروهای ناقص در کف کارخانه و گزارشهای تحویل به مشتریان را جمعآوری کرده و بر اساس آنها برنامههای مدون فصلی و سالانه را به شرکتها ابلاغ نماید.
توسعه محصولات و پیگیری استانداردهای جدید
علاوه بر مباحث مرتبط با آمار کمی تولید، پیگیری استانداردهای اجباری ۸۵ گانه، نظارت بر روند خروج خودروهای پلتفرم قدیمی از خطوط مونتاژ و بررسی درخواستهای تاسیس خطوط تولید جدید، در زمره مسئولیتهای قانونی این دفتر قرار دارد. نظارت بر برنامههای طراحی و توسعه (R&D)، الزام به رعایت استانداردهای آلایندگی و بررسی طرحهای توجیهی برای تولید خودروهای با سوخت جایگزین مانند خودروهای هیبریدی و الکتریکی، بخش دیگری از دستورکارهای اداری این نهاد است.
دادههای ارسالی از سوی شرکتهای خودروساز جهت دریافت تاییدیه شمارهگذاری و تطابق با ضوابط وزارت صمت، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی در همین دفتر است تا مجوزهای نهایی برای عرضه محصولات جدید به بازار صادر گردد.
انتظارات و پیشبینی روندهای آتی بر اساس اخبار رسمی
با استقرار قطعی مهدی ضیغمی در کرسی مدیرکلی دفتر صنایع خودرو، رسانههای حوزه خودرو و فعالان اقتصادی چشماندازهای جدیدی را بر اساس سوابق وی ترسیم کردهاند. همانطور که در گزارشهای خبری بازتاب یافته است، انتقال تجربه مدیریت متمرکز در بخش واردات به جایگاهی که متولی اصلی تولید داخل نیز محسوب میشود، نیازمند ایجاد تعادل در ابلاغیههای صنعتی است.
گزارشهای منتشر شده از سوی مراجع خبری حاکی از آن است که انتظار میرود با حضور مدیر جدید، سرعت فرآیندهای اداری مربوط به تاییدیه ثبت سفارشها و نامهنگاریهای بینسازمانی افزایش یابد. تسریع در روند پاسخگویی به استعلامات شرکتهای تولیدی و وارداتی، از جمله مواردی است که در اخبار رسمی به عنوان یک نیاز مبرم در ساختار فعلی وزارت صمت مطرح شده است.
تاثیر بر روند همزمان تولید و واردات
مهمترین ویژگی برجسته در این انتصاب، سابقه طولانی مدیرکل جدید در حوزه تسهیل واردات است. سپردن سکان هدایت دفتر صنایع خودرو به فردی با این پیشینه، نشاندهنده اراده نهاد سیاستگذار برای مدیریت یکپارچه بازار از طریق دو بازوی اصلی یعنی تولید خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی است.
بر اساس برنامههای اعلامی وزارت صمت، دستور کار سال جاری تداوم تولید مستمر خودروسازان در کنار واردات مدیریت شده برای پاسخگویی به تقاضای بازار است. اجرای این برنامه کلان مستلزم تنظیم دقیق تعرفههای گمرکی قطعات منفصله و خودروهای کامل (CBU)، مدیریت سهمیههای ارزی و ایجاد هماهنگی کامل با گمرک است. تجربیات پیشین ضیغمی در سازمان توسعه تجارت، شناخت کافی از مکانیسمهای تجارت بینالمللی را برای پیشبرد این اهداف ساختاری فراهم کرده است که انتظار میرود نتایج آن در بخشنامههای ماههای آتی این دفتر مشاهده شود.
