در روزهای اخیر، فضای رسانهای و بازار خودروی کشور تحت تأثیر اخبار ضد و نقیضی در خصوص متوقف شدن فرآیند ثبت سفارش خودروهای وارداتی قرار گرفته است. این اخبار که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد، نگرانیهای زیادی را میان مصرفکنندگان و فعالان بازار ایجاد کرد و حتی در برخی موارد منجر به نوسانات قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شد. با این حال، پیگیریهای اختصاصی خبرنگار ما از منابع آگاه نشان میدهد که واقعیت ماجرا با آنچه در شایعات مطرح شده، تفاوتهای اساسی دارد. بر اساس اطلاعاتی که سایت خودروبانک از منابع آگاه و نزدیک به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به دست آورده است، اگرچه در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش جدید با محدودیتهایی روبرو شده، اما این موضوع به هیچ وجه به معنای پایان یا توقف واردات خودرو به کشور نیست.
تحلیل وضعیت فعلی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
بررسیهای میدانی و گزارشهای واصله از فعالان حوزه واردات نشان میدهد که سامانه ثبت سفارش برای برخی از گروههای کالایی، از جمله خودرو، در بازههای زمانی خاصی دچار وقفه یا تغییر در دسترسی میشود. این اتفاق که روز گذشته خبرساز شد، توسط برخی رسانهها به عنوان توقف دائمی واردات تعبیر شد که موجی از نگرانی را به همراه داشت. اما طبق استعلامات انجام شده توسط تیم تحریریه از وزارت صمت، مشخص شده است که این سیستم در حال بازنگری و مدیریت منابع ارزی است. در واقع، بسته بودن موقت ثبت سفارش یک ابزار مدیریتی برای کنترل سقف واردات و تراز ارزی کشور است و به معنای تغییر سیاست کلان دولت در قبال واردات خودرو نیست.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناهماهنگی در اطلاعرسانی دقیق از سوی نهادهای متولی، فضا را برای گمانهزنیهای اشتباه باز میگذارد. منابع آگاه در وزارت صمت تأکید کردهاند که سیاست دولت همچنان بر تداوم واردات برای تنظیم بازار داخلی استوار است. با این حال، مدیریت هوشمندانه ثبت سفارشها برای جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی غیرقابل ایفا، امری ضروری است که گاهی با بستن موقت سیستم اشتباه گرفته میشود.
کالبدشکافی آمار واردات؛ از عملکرد ۱۴۰۴ تا تعهدات آتی
برای درک بهتر ابعاد واردات خودرو، باید به آمارهای رسمی و مستند تکیه کرد. بر اساس دادههای به دست آمده، در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. این عدد نشاندهنده یک جهش قابل توجه در مقایسه با سالهای پیش از آن است و ثابت میکند که چرخه واردات، علیرغم تمامی چالشهای لجستیکی و بانکی، در حال چرخش است. این حجم از واردات توانسته است تا حدودی عطش بازار را در بخش خودروهای میانرده و لوکس کاهش دهد، هرچند که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وضعیت سفارشهای در صف انتظار
بخش مهم دیگری از آمارها به ثبت سفارشهایی مربوط میشود که فرآیند اداری خود را طی کرده اما هنوز منجر به ورود فیزیکی خودرو به گمرکات نشدهاند. طبق اطلاعات واصله، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار مورد ثبت سفارش فعال وجود دارد که خودروهای مربوط به آنها هنوز وارد کشور نشدهاند. این حجم عظیم از سفارشهای ثبت شده، خود به تنهایی گویای این واقعیت است که حتی اگر همین امروز ثبت سفارش جدیدی انجام نشود، تا ماهها روند ورود خودرو به بنادر و گمرکات کشور ادامه خواهد داشت. بنابراین، ادعای توقف واردات با وجود بیش از ۱۰۰ هزار تعهد ایجاد شده، از نظر منطقی و اجرایی کاملاً مردود است.
استراتژی ارزی وزارت صمت؛ اولویت با ارز متقاضی
یکی از چالشهای اصلی در مسیر واردات خودرو، محدودیتهای ارزی بانک مرکزی و اولویتبندی کالاهای اساسی است. در همین راستا، سیاست وزارت صمت برای تداوم روند واردات بر استفاده از روشهای جایگزین تامین ارز تمرکز یافته است. طبق پیگیریهای صورت گرفته، سیاست فعلی وزارتخانه این است که واردات خودرو با اولویت تامین ارز توسط خود واردکننده (ارز حاصل از صادرات یا ارز با منشا خارجی) کماکان ادامه داشته باشد. این رویکرد به دولت اجازه میدهد بدون فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی، روند ورود تکنولوژی و خودروهای نوین به کشور را حفظ کند.
فعلاً سیاست وزارت صمت این است که واردات خودرو با تامین ارز توسط خود واردکنندگان کماکان ادامه داشته باشد و هیچ مشکلی بابت نگرانی از توقف این روند وجود ندارد.
این نقل قول از منابع آگاه نشان میدهد که گره اصلی در ثبت سفارشهای جدید، عمدتاً به مدلهای تامین ارز و تطبیق آنها با سیاستهای جدید بانک مرکزی بازمیگردد. واردکنندگانی که توانایی تامین ارز از منابع شخصی یا صادراتی خود را دارند، همچنان در چارچوب قانون مجاز به فعالیت خواهند بود و دولت فرش قرمز را برای این دسته از فعالان اقتصادی پهن کرده است.
نقش شایعات و موجسواری در بازار خودرو
متأسفانه بازار خودروی ایران همواره نسبت به اخبار سیاسی و اداری به شدت حساس و واکنشپذیر بوده است. خبر توقف ثبت سفارش که دیروز منتشر شد، نمونه بارزی از موجسواری برخی ذینفعان بر بستری از اخبار نیمهتمام بود. برخی افراد و گروهها با هدف ایجاد تنش در بازار و بالا بردن کاذب قیمتها، اقدام به بازنشر وسیع این خبر کردند تا از فضای ایجاد شده سودجویی کنند. این اقدام نه تنها باعث سردرگمی خریداران واقعی شد، بلکه آرامش نسبی حاکم بر بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت الشعاع قرار داد.
تکذیب حواشی قیمتی
بسیاری از نمایشگاهداران و دلالان با استناد به همین خبر نیمهبند، تلاش کردند برچسب قیمتی خودروهای موجود در کف بازار را افزایش دهند. اما با روشن شدن ابعاد ماجرا و مشخص شدن تعداد بالای سفارشهای در صف (بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه)، مشخص گردید که عرضه در ماههای آتی نه تنها کم نخواهد شد، بلکه با ترخیص خودروهای جدید، احتمال رقابتیتر شدن قیمتها نیز وجود دارد. بنابراین، مصرفکنندگان باید با هوشیاری کامل نسبت به اخبار برخورد کرده و فریب فضاسازیهای مقطعی را نخورند.
جمعبندی و چشمانداز آتی واردات
در نهایت باید گفت که طبق مستندات و پیگیریهای انجام شده از بدنه اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موتور واردات خودرو خاموش نشده است. وجود آمار ۷۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و صف بیش از ۱۰۰ هزار دستگاهی برای سال جاری، بهترین گواه بر تداوم این مسیر است. وقفههای کوتاه در سامانههای ثبت سفارش معمولاً ناشی از بهروزرسانی قوانین ارزی یا مدیریت تراز تجاری است و نباید به عنوان تغییر جهت کلی در سیاستهای کلان کشور تعبیر شود.
وزارت صمت با تاکید بر مدل تامین ارز توسط واردکننده، راه را برای ورود خودروهای جدید باز نگه داشته است تا از بروز شوکهای قیمتی ناشی از کمبود عرضه جلوگیری کند. انتظار میرود با شفافسازیهای بیشتر از سوی مقامات رسمی، سایه شایعات از سر بازار خودرو کنار رفته و روند عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیان با سرعت بیشتری دنبال شود. اخبار تکمیلی حاکی از آن است که به زودی بخشهای جدیدی از سامانه برای ثبت سفارشهای واجد شرایط بازگشایی خواهد شد تا روند واردات بدون وقفه جدی ادامه یابد.
