نشستهای راهبردی وزارت صمت و گمانهزنیها پیرامون لغو ممنوعیت واردات خودروهای سواری
طی روزهای گذشته، فضای رسانهای و بازار خودروی کشور شاهد انتشار اخبار و گفتههای متعددی در خصوص ممنوعیت واردات خودروهای سواری بوده است. این شایعات که گاه ریشه در ابهامات بخشنامهای و گاه در گمانهزنیهای فعالان بازار دارد، موجب ایجاد تلاطمهای مقطعی در قیمتگذاری خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی شده است. با توجه به اینکه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای ویرایش و انتخاب خودروهای سواری وارداتی باز نشده بود، این شائبه در میان متقاضیان تقویت شد که روند واردات با کندی یا توقف مواجه شده است. در همین راستا و برای رفع ابهامات موجود، روز چهارشنبه گذشته نشست مهمی در دفتر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با حضور معاونان وزیر و دستاندرکاران زنجیره ارزش خودرو برگزار گردید.
برگزاری این جلسه نشاندهنده توجه ویژه سیاستگذاران کلان اقتصادی به حساسیتهای بازار خودرو است. نکته مثبت این نشست، ایجاد یک فضای گفتمان مستقیم میان بدنه دولت و فعالان بخش خصوصی بود که میتواند به شفافسازی مسیر آینده کمک شایانی نماید. با این حال، نکته منفی و چالشبرانگیز در این میان، تاثیر مخرب شایعات بر روان بازار است؛ جایی که تاخیر در اطلاعرسانی دقیق و به موقع میتواند به شکلگیری تقاضای کاذب و افزایش حباب قیمتی در بازار آزاد دامن بزند. در این جلسه، تمامی ارکان زنجیره ارزش خودرو مطالب، دغدغهها و راهکارهای پیشنهادی خود را به منظور عبور از این شرایط حساس مطرح کردند.
اهمیت تداوم تولید و عرضه پایدار در ثباتبخشی به بازار خودرو
یکی از محورهای اصلی مورد بحث در نشست اخیر وزارت صمت، تاکید بر پیام تداوم تولید و تداوم عرضه به بازار خودرو بود. کارشناسان و خبرنگاران حوزه خودرو به خوبی آگاه هستند که بازار خودروی ایران به شدت نسبت به متغیر «عرضه» الاستیک و حساس است. هرگونه سیگنال مبنی بر کاهش یا توقف عرضه، چه در بخش تولیدات داخلی و چه در بخش واردات، بلافاصله به افزایش قیمتها در بازار ثانویه منجر میشود. از این رو، تضمین تداوم عرضه، کلیدیترین ابزار دولت برای کنترل تورم انتظاری در این بخش محسوب میگردد.
تداوم عرضه نه تنها به نفع مصرفکننده نهایی است و دسترسی او را به خودرو با قیمتهای منطقیتر فراهم میکند، بلکه برای خودروسازان و واردکنندگان نیز حاشیه سود منطقی و گردش مالی پایداری را به همراه دارد. با این وجود، پاشنه آشیل این تداوم عرضه، وابستگی شدید آن به تامین منابع ارزی و روان بودن فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش است. اگر وعدههای داده شده در خصوص تداوم عرضه با پشتیبانی عملی در حوزه تخصیص ارز همراه نشود، این پیامهای مثبت تنها در حد گفتاردرمانی باقی مانده و در میانمدت اثر معکوس بر اعتماد عمومی خواهد گذاشت.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودروتامین ارز؛ گلوگاه اصلی واردات خودرو و پیشنهاد استفاده از ارز حاصل از صادرات
مسئله تامین ارز همواره به عنوان یکی از بزرگترین موانع و گلوگاههای اصلی در مسیر واردات کالا به کشور، به ویژه در حوزه خودرو، مطرح بوده است. با توجه به محدودیتهای ارزی دولت و اولویتبندی تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو، اختصاص ارز دولتی به واردات خودروهای سواری همواره با مقاومتهایی روبرو بوده است. در این میان، انجمن واردکنندگان خودرو با ارائه یک راهکار عملی و تجربه شده، تلاش کرده است تا این گره کور را باز کند. بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال گذشته بیش از ۲۰۰ شرکت واردکننده خودرو در کشور فعال بودهاند که موفق شدند بدون دریافت هیچگونه ارز دولتی، فرآیند واردات را به انجام برسانند.
این شرکتها با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود یا سایر اشخاص، این فعالیت اقتصادی کلان را مدیریت کرده و بار مالی جدیدی بر دوش سامانه نیما و بانک مرکزی تحمیل نکردند. نکته مثبت این رویه، عدم خروج ارزهای دولتی از کشور و استفاده از ظرفیتهای خالی ارزی در دست صادرکنندگان است که به پویایی تجارت خارجی کمک میکند. اما از سوی دیگر، نکته منفی این مکانیزم، وابستگی قیمت تمام شده خودرو به نرخ ارز صادراتی (توافقی) است که معمولاً بالاتر از نرخهای رسمی است و این امر میتواند قیمت نهایی خودرو را برای مصرفکننده ایرانی افزایش دهد. با این حال، در جلسه اخیر قولهای مساعدی داده شده است که این روند واردات با ارز اشخاص در سال جاری نیز کماکان برقرار و جاری باشد.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در خصوص این مکانیزم ارزی و توافقات صورت گرفته چنین بیان کرد:
سال گذشته هم واردکنندههای خودرو بیش از دویست تا شرکت هیچ ارزی رو از دولت بابت واردات خودرو دریافت نکردند و با ارزهای خودشون این فعالیت اقتصادی رو انجام دادند و قول مساعد دادند که این رویه امسال هم کماکان برقرار باشه.
بحران خاموش تامین لوازم یدکی؛ چالشی فراتر از خودروهای وارداتی
در کنار مباحث داغ مربوط به واردات خودروهای کامل (CBU)، موضوع بسیار حیاتی دیگری که در جلسات اخیر وزارت صمت به شدت مورد تاکید قرار گرفته، بحث تامین و واردات لوازم یدکی و قطعات مصرفی است. بر اساس اطلاعات موجود، از میان حدود ۱۲,۰۰۰ کد تعرفهای که در حوزه وزارت صمت تعریف شده است، تنها حدود ۲,۵۰۰ کد تعرفه برای اولویت واردات گزینش شدهاند. این محدودیت باعث شده است تا بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز بازار از اولویت تخصیص ارز و واردات خارج شوند که این امر زنگ خطری جدی برای ناوگان حمل و نقل کشور محسوب میشود.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم در حال حاضر بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی در کشور وجود دارد که طی سالهای گذشته وارد شده و در حال تردد هستند. این خودروها با گذشت زمان و افزایش استهلاک، به شدت نیازمند قطعات یدکی اصلی و استاندارد برای اورهال و تعمیرات دورهای میباشند. علاوه بر این، بخش عمدهای از خودروهای تولید داخل نیز در ساختار خود از قطعات و لوازم وارداتی استفاده میکنند و شبکه خدمات پس از فروش آنها کاملاً وابسته به واردات این اقلام است. نکته منفی و بسیار نگرانکننده این است که در صورت عدم تامین به موقع این قطعات، مصرفکنندگان با مشکلات عدیدهای مواجه شده و بازار قطعات تقلبی و بیکیفیت رونق میگیرد که مستقیماً ایمنی جانی سرنشینان را تهدید میکند.
هادی سلیمانی ملکان با اشاره به گستردگی نیاز بازار به قطعات یدکی و لزوم حمایت از مصرفکنندگان، تصریح کرد:
الان بیش از یک میلیون دستگاه خودروی وارداتی تو کشور تو این سالها اومده وارد شده و وجود داره، مضافا اینکه تعداد زیادی از خودروهای تولیدی هم بخشی از لوازمشون لوازم وارداتی هست، لذا برای اینکه مصرفکنندههای این چند میلیون دستگاه خودرو دچار مشکل و دغدغه نباشن برای تامین خدماتشون، خواهش کردیم که با همون مکانیزم واردات لوازم یدکی هم مطرح بشه.
نقش دفتر تخصصی خودرو در تسهیل و تسریع واردات قطعات
برای برونرفت از این چالش بوروکراتیک و جلوگیری از توقف زنجیره تامین قطعات، پیشنهاد مشخصی به ساختار اجرایی وزارت صمت ارائه شده است. فعالان این حوزه درخواست کردهاند تا فرآیند واردات لوازم یدکی نیز از طریق همان مکانیزم «دفتر تخصصی خودرو» پیگیری و مدیریت شود. این درخواست صراحتاً به مقامات عالی از جمله شخص وزیر و همچنین خانم نصراللهی ارجاع داده شده تا این کدهای تعرفه مجدداً به مشاوران اضافه شده و در دستور کار قرار گیرد.
نکته مثبت ارجاع امور به دفتر تخصصی خودرو، تمرکزگرایی در تصمیمگیری و استفاده از دانش کارشناسانی است که با ظرایف فنی قطعات و نیازهای واقعی بازار خودرو آشنایی کامل دارند. این امر میتواند از سردرگمی واردکنندگان در میان بخشنامههای متناقض جلوگیری کرده و زمان رسوب کالا در گمرکات را به حداقل برساند. با تسریع در روند ترخیص لوازم یدکی، نمایندگیهای خدمات پس از فروش میتوانند با سرعت بیشتری به نیازهای مشتریان پاسخ داده و از خواب طولانیمدت خودروها در تعمیرگاهها جلوگیری نمایند.
انتظار بازار برای تحقق وعدهها و جلوگیری از شوکهای تورمی
با پایان یافتن نشستهای تخصصی و ارائه راهکارها از سوی انجمنها و فعالان اقتصادی، اکنون توپ در زمین سیاستگذار است. بازار خودرو، خریداران، فروشندگان و شبکه خدمات پس از فروش همگی منتظر هستند تا طی هفته جاری، وزارتخانه و مقام عالی وزارت به وعدههای داده شده جامه عمل بپوشانند. عملی شدن این وعدهها میتواند فرآیند واردات را که در اثر ابهامات متوقف شده بود، مجدداً از سر بگیرد و نویدبخش بازگشت آرامش و ثبات به بازار ملتهب خودرو باشد.
یکی از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار از اجرای صحیح این تصمیمات، جلوگیری از اثرات مخرب بر اقتصاد کلان کشور است. نوسانات شدید در بازار خودرو معمولاً به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کرده و میتواند انتظارات تورمی را در سایر بازارهای موازی نیز تحریک کند. بنابراین، مدیریت صحیح این بخش نه تنها به نفع صنعت خودرو است، بلکه به حفظ ثبات در کلیت اقتصاد ملی کمک میکند. نکته مثبت این شرایط، آمادگی بخش خصوصی برای همکاری بدون اتکا به منابع محدود دولتی است که در صورت همراهی دولت، میتواند به یک مدل موفق از مدیریت بحران تبدیل شود.
تحلیل نهایی اثرات کلان اقتصادی تصمیمات وزارت صمت در حوزه خودرو
در یک نگاه تحلیلی جامع، رویکرد وزارت صمت در مواجهه با چالشهای اخیر نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان حفظ ذخایر ارزی و پاسخگویی به نیازهای انباشته بازار است. اجازه به شرکتها برای استفاده از ارزهای صادراتی، گامی شجاعانه در جهت آزادسازی پتانسیلهای تجاری است. با این حال، موفقیت نهایی این طرح نیازمند نظارت دقیق بر فرآیندهای قیمتگذاری و جلوگیری از انحصار در واردات است. از سوی دیگر، توجه به تامین قطعات یدکی نشاندهنده بلوغ در نگاه به زنجیره ارزش خودرو است؛ چرا که واردات خودرو بدون تضمین خدمات پس از فروش، در نهایت به اتلاف سرمایههای ملی منجر خواهد شد. امید میرود با اجرایی شدن مصوبات این جلسات، بازار خودروی ایران از فاز التهاب و شایعهمحوری خارج شده و به سمت یک بازار رقابتی، شفاف و باثبات حرکت کند.
