ریشهیابی جهش بیسابقه قیمتها در بازار خودرو
بازار خودروی ایران در هفتههای اخیر روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است؛ وضعیتی که در آن نوسانات قیمتی دیگر نه به صورت درصدی، بلکه با ارقام میلیاردی در بازههای زمانی کوتاه گزارش میشود. بر اساس مشاهدات میدانی و دادههای آماری، قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به شکلی هماهنگ و در عین حال نامتعارف افزایش یافته است. این جهش قیمتی که ابتدا از خودروهای اقتصادی داخلی شروع شد، به سرعت به بخش خودروهای مونتاژی سرایت کرد و در نهایت گریبانگیر بازار وارداتیها شد. نکته تاملبرانگیز در این میان، تغییر ماهیت مجدد خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای است؛ روندی که در ماههای گذشته با ثبات نسبی نرخ ارز تا حدی تعدیل شده بود اما اکنون دوباره با قدرت بازگشته است. یکی از نکات مثبت در این میان، خبر باز شدن کد تعرفه قطعات است که میتواند نویدبخش بهبود روند تولید و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی در میانمدت باشد، اما در کوتاهمدت، فشارهای روانی و هزینههای گمرکی بر این خبر خوشایند سایه انداخته است. از سوی دیگر، نکته منفی آشکار در این بازار، شکاف عمیق میان قیمتهای اعلامی در پلتفرمهای فروش و قیمتهای واقعی است که خریدار حاضر به پرداخت آن باشد. این تضاد باعث شده تا بازار در یک وضعیت رکود تورمی قرار گیرد؛ یعنی در حالی که قیمتها به شدت بالا میرود، حجم معاملات به صفر نزدیک شده است.
تاثیر شوکهای گمرکی و لجستیکی بر قیمت تمام شده
تحلیل فنی بازار نشان میدهد که یکی از محرکهای اصلی این گرانی، تغییرات بنیادین در محاسبات هزینههای واردات است. ابلاغ بخشنامه جدید که در آن نرخ یورو برای محاسبات گمرکی از محدوده ۷۵ هزار تومان به حدود ۱۵۵ هزار تومان افزایش یافته، تکانهای شدید به بهای تمام شده خودروهای وارداتی وارد کرده است. این افزایش بیش از صد درصدی در نرخ مبنای ارزی، به طور مستقیم هزینههای ترخیص را دو برابر کرده و اثر وضعی آن بر قیمت نهایی خودرو در بازار آزاد، بسیار فراتر از محاسبات ریاضی است. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، در این خصوص به صراحت از نقش این بخشنامه در برهم خوردن تعادل بازار یاد میکند.
بخشی از این گرانی به تغییرات گمرکی و افزایش هزینه واردات مربوط است، اما آنچه بیش از همه بازار را برهم زده، سوءاستفاده برخی از فضای بهوجودآمده و اعلام قیمتهای غیرواقعی است.
علاوه بر مسائل گمرکی، چالشهای لجستیکی نیز به عنوان یک فاکتور منفی قدرتمند عمل کردهاند. مسدود شدن مسیرهای وارداتی از طریق امارات و جایگزینی آن با مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر، نه تنها زمان تحویل خودروها را افزایش داده، بلکه هزینههای حملونقل و بیمه را نیز به شدت بالا برده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند مجموع این عوامل فنی و قانونی نباید منجر به افزایشهای چند میلیاردی در قیمت یک خودرو شود. در واقع، در حالی که هزینههای واقعی ممکن است حدود یک میلیارد تومان افزایش یافته باشد، قیمتهای بازار در برخی مدلها تا ۱۰ میلیارد تومان رشد را نشان میدهند که نشاندهنده یک حباب کاذب و ناشی از سودجویی است.
دپوی خودرو و نقش واسطههای کلان در بازار
یکی از جنجالیترین بخشهای گزارشهای اخیر، تمرکز بر دفاتری است که اقدام به دپوی خودروهای صفر کیلومتر کردهاند. این نهادهای واسطهای که عمدتاً خارج از نظارت مستقیم اتحادیه نمایشگاهداران فعالیت میکنند، با در اختیار داشتن صدها دستگاه خودرو، نبض بازار را در دست گرفته و با عرضه قطرهچکانی، قیمتها را به صورت دستوری بالا میبرند. به گفته مقامات صنفی، این دلالان خرد نیستند که بازار را جابجا میکنند، بلکه سرمایهگذاران کلانی هستند که با ایجاد کمبود کاذب در مدلهای محبوبی مثل پژو ۲۰۷، راه را برای افزایش قیمت خودروهای لوکستر باز میکنند. اسد کرمی در این زمینه معتقد است که وقتی یک خودروی داخلی با چنین جهش قیمتی مواجه میشود، به طور خودکار سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی نیز جابجا میشود.
وقتی پژو ۲۰۷ که یک میلیارد بود، میشود سه میلیارد، طبیعی است که خودرویی مثل فولکسواگن هم چند میلیارد بالا برود. متأسفانه شایعاتی مثل ممنوعیت واردات هم مزید بر علت شد و بازار را به هم ریخت.
نکته منفی کلیدی در این بخش، عدم نظارت کافی بر انبارهای خودرو و دفاتری است که بدون داشتن جواز کسب معتبر، در حال مهندسی بازار هستند. با وجود تکذیب ممنوعیت واردات توسط وزارت صمت، شایعات همچنان در بازار جولان میدهند. در این میان، تنها نقطه امیدواری، اقدامات نظارتی است که اتحادیه آغاز کرده و با ارسال نامههای هشدارآمیز به اعضا و معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در مهار این موج دارد. با این حال، تا زمانی که تقاضای سرمایهای از بازار خارج نشود، این برخوردهای انضباطی تنها به عنوان یک مسکن موقت عمل خواهند کرد.
آسیبشناسی پلتفرمهای فروش آنلاین و کلاهبرداریهای نوین
پلتفرمهای آنلاین آگهی خودرو که روزی با هدف شفافیت ایجاد شده بودند، اکنون به یکی از بزرگترین چالشهای بازار تبدیل شدهاند. درج قیمتهای نجومی و غیرواقعی در این سایتها، به عنوان مرجعی برای تعیین قیمت توسط سایر فروشندگان قرار میگیرد و یک زنجیره باطل از افزایش قیمت ایجاد میکند. بسیاری از این آگهیها صرفاً برای قیمتسازی درج میشوند و وجود خارجی ندارند. علاوه بر این، گزارشهای متعددی از کلاهبرداری در این فضا منتشر شده که در آن افراد با وعده فروش خودرو زیر قیمت بازار، از متقاضیان بیعانه دریافت کرده و سپس ناپدید میشوند. نکته منفی دیگر، عدم تمکین این پلتفرمها از دستورات مبنی بر حذف قیمتهای نامتعارف است که باعث شده فضای روانی بازار همچنان ملتهب باقی بماند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران با انتقاد تند از این وضعیت، بر ضرورت برخورد جدی وزارت صمت با این پلتفرمها تاکید دارد.
آینده بازار؛ آیا قیمتها به واقعیت بازمیگردند؟
پرسش اصلی فعالان بازار و مصرفکنندگان این است که آیا این قیمتهای کاغذی شکسته خواهند شد یا خیر؟ واقعیت فنی این است که با توجه به توقف کامل خرید و فروش در قیمتهای فعلی، احتمال اصلاح قیمتها بسیار بالاست. وقتی بامو ۱۰ میلیاردی با قیمت ۲۰ میلیارد تومان آگهی میشود و خریداری برای آن وجود ندارد، بازار به طور طبیعی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد. اسد کرمی بر این باور است که قیمتهای فعلی صرفاً روی کاغذ هستند و واقعیت بازار در هفتههای آینده مشخص خواهد شد.
واقعاً هیچ توجیهی ندارد چون این قیمتها فقط روی کاغذ است. خریدار واقعی حاضر نیست چنین مبلغی بپردازد. درحالحاضر خرید و فروش در عمل متوقف شده چون همه منتظرند قیمتها برگردد. ما هم پیگیر هستیم تا هفته آینده قیمتهای واقعی مشخص شود.
نکته مثبت برای آینده بازار، تعهد دولت به رفع مشکلات صنایع بالادستی نظیر فولاد و پتروشیمی است که میتواند فشار هزینهای را از روی دوش تولیدکنندگان داخلی بردارد. همچنین اگر واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام شود و عرضه در بورس کالا یا سامانههای یکپارچه شفافتر گردد، دست دپوکنندگان از بازار کوتاه خواهد شد. با این حال، بازار خودروی ایران ثابت کرده است که به شدت تحت تاثیر تنشهای سیاسی و نوسانات نرخ ارز است؛ بنابراین ثبات پایدار در این بازار مستلزم ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی و استمرار سیاستهای بازرگانی بدون تغییرات ناگهانی در تعرفهها و نرخهای گمرکی است. در نهایت، به نظر میرسد تا هفته آینده و با فروکش کردن هیجانات اولیه، نرخهای واقعی که بر اساس قدرت خرید مصرفکننده و هزینههای تمام شده منطقی باشد، در بازار تثبیت شود.
آیا بازار خودرو در هفتههای آتی به ثبات میرسد یا دپوکنندگان باز هم با مهندسی عرضه مانع کاهش قیمتها خواهند شد؟
