در شرایطی که کارشناسان اقتصادی و متولیان امر در حوزه انرژی، اصلاح روند نگرانکننده مصرف سوخت را یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای اقتصاد ملی ارزیابی میکنند، بررسیها نشان میدهد که رویکرد دولت چهاردهم در مقطع فعلی بر تثبیت قیمتها استوار است. بر اساس اطلاعات موثق و دادههای اعلامی از سوی مقامات ارشد، تصمیمی مبنی بر اصلاح قیمتی یا به اصطلاح شوکدرمانی در بازار سوخت گرفته نخواهد شد و تمرکز اصلی سیاستگذاران بر اجرای راهکارهای غیرقیمتی در بخش مصرف است. در همین راستا، فاز جدید سیاستهای نظارتی و تخصیصی دولت از تاریخ اول خردادماه به صورت رسمی اجرایی میشود. نقشه راه اصلاح سیاست در حوزه تخصیص بنزین، مدتهاست که از سوی نهادهای تصمیمگیر فراوزارتخانهای در حال بررسی و تدوین است. برآیند اظهارات مقامات، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان میدهد که قرار است به زودی فاز جدیدی از تصمیمات عملیاتی در حوزه انرژی و به طور خاص بنزین اتخاذ شود. در این ساختار جدید، اعلام شده است که تصمیمگیری نهایی و سیاستگذاری کلان صرفاً در اختیار وزارت نفت نیست، بلکه نهادهای بالادستی متشکل از کارگروههای ویژه دولت و کمیسیونهای تخصصی مجلس با اجماع نظر بر روی اصلاح الگوها، مسیر جدیدی را برای کنترل مصرف پیش خواهند برد. این تغییرات در حالی اعمال میشود که مصرف روزانه بنزین در کشور به رکوردهای بیسابقهای دست یافته و ناترازی انرژی به یکی از بحرانهای اصلی تبدیل شده است که نیازمند مداخله فوری اما هوشمندانه است. تأکید تمام ارکان تصمیمساز بر این محور استوار است که دستکم در این مرحله زمانی، قرار نیست هیچگونه افزایش قیمتی به شهروندان تحمیل شود و تمام پتانسیل اجرایی دولت در جهت اصلاح مصرف بهینه، مقابله با هدررفت منابع و صرفهجویی در بخش انرژی متمرکز خواهد بود. در تحلیل این بخش از رویکرد کلان دولت، میتوان یک نکته مثبت اقتصادی و روانی را برجسته کرد؛ عدم تغییر قیمت بنزین در شرایط تورمی فعلی، از بروز تکانههای شدید در هزینههای حملونقل و بهای کالاها جلوگیری میکند و آرامش بازار را حفظ مینماید. اما در مقابل، یک نکته فنی و کاربردی نیز به وضوح دیده میشود؛ سیاستهای غیرقیمتی به تنهایی و بدون ارائه راهکارهای جایگزین مانند نوسازی ناوگان فرسوده، معمولاً در بلندمدت انگیزه کافی برای کاهش واقعی مصرف در میان صاحبان خودروهای پرمصرف ایجاد نمیکنند.
رویکرد رئیسجمهوری در توزیع عادلانه یارانهها و کاهش سهمیه پرمصرفها
از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، موضوع عدالتمحوری در تخصیص منابع ملی، بهویژه انرژی و بنزین، در صدر برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گرفت. اگرچه در سالهای گذشته طرحهای متعددی برای تغییر سهمیهها مطرح و در مقاطعی اجرا شده بود، اما از آنجایی که تأکید مستمر دولت در شرایط سخت اقتصادی فعلی بر حفظ و صیانت از سفره خانوارهاست، اصلاحات قیمتی به طور کامل از دستور کار خارج شده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در نشست راهبردی بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و تقویت تابآوری شبکه تأمین پایدار سوخت کشور، ابعاد جدیدی از این برنامهها را تشریح کرد. طبق گفتههای وی، مجموعهای از سیاستهای ترکیبی اجرایی و فرهنگی برای مدیریت مصرف سوخت پیادهسازی خواهد شد. بازنگری در سهمیههای مصرفی ماهیانه خودروها، کاهش تدریجی سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد که غالباً دارای چندین خودروی شخصی با حجم موتور بالا هستند، تشدید بیسابقه نظارت بر زنجیره توزیع در جایگاهها برای مقابله سیستماتیک با قاچاق سوخت، از جمله این اقدامات است. علاوه بر این موارد، توسعه مشوقهای دولتی برای استفاده از شبکه حملونقل عمومی، ارائه راهکارهایی برای کاهش سفرهای غیرضروری با خودروهای تکسرنشین شخصی و اجرای برنامههای گسترده فرهنگی در زمینه اصلاح الگوی رانندگی، در زمره سیاستهای ابلاغی قرار دارد. هدف کلان و راهبردی دولت در این زمینه، اصلاح روند معیوب توزیع یارانه پنهان انرژی و هدایت هوشمند این منابع حمایتی از سمت دهکهای برخوردار و پرمصرف جامعه به سوی اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر است تا عدالت واقعی در بهرهمندی از ثروتهای عمومی محقق گردد.
نقش نهادهای بالادستی و سلب مسئولیت مستقیم از وزارت نفت در سهمیهبندی
در ماههای اخیر، بحثهای کارشناسی متعددی در رسانهها و محافل تخصصی پیرامون اینکه دقیقاً کدام نهاد مسئول مستقیم اعمال محدودیتها و سهمیهبندیهای جدید است، شکل گرفت. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در نشستی صریح با مدیران ارشد صنعت نفت تأکید کرد که وزارتخانه متبوعش صرفاً به عنوان یک نهاد اجرایی، وظیفه تأمین، تولید و توزیع مستمر سوخت را بر عهده دارد و بضاعت و ظرفیت پالایشگاهی خود را به صورت کاملاً شفاف در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار میدهد. وی به صراحت بیان کرد که چگونگی سهمیهبندی، تغییر در فرمولها و نحوه عرضه بنزین در بخشهای مختلف مصرفی جامعه، در سطوحی فراتر از مجموعه وزارت نفت تصمیمگیری میشود تا کشور با کمترین تنش و چالش روبهرو گردد. وزیر نفت همچنین اعلام کرد که حدود شش ماه پیش کارگروهی ویژه و فراگیر در ارتباط با بحران بنزین در سطح کلان تشکیل شده و آییننامههای اجرایی آن پس از بررسیهای دقیق کارشناسی، توسط هیئت دولت مصوب و ابلاغ گردیده است. بر این اساس، وزارت نفت تنها به عنوان یکی از اعضای فنی این کارگروه ایفای نقش میکند و فرآیندهای پیچیده تصمیمگیری درباره کاهش سهمیههای آزاد یا یارانهای صرفاً خروجی این اتاق فکر مشترک است. در کنار این ساختار مدیریتی، بخشهای مختلف زنجیره ارزش در صنعت نفت و واحدهای عملیاتی چهار شرکت اصلی، با حداکثر توان در حال تولید بنزین هستند تا خلأهای موجود در شبکه توزیع را پوشش دهند. ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مستمر با کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فشرده هفتگی با اصناف نیز از دیگر برنامههای این کارگروه است. در بررسی این ساختار، نکته مثبت مدیریتی این است که خارج شدن انحصار تصمیمگیری از دست یک نهاد و سپردن آن به یک کارگروه جامع، باعث میشود تمامی ابعاد اجتماعی و امنیتی در اجرای طرحهای سهمیهبندی لحاظ شود؛ اما نکته منفی ساختاری این رویکرد، احتمال بروز بروکراسیهای بیندستگاهی است که در شرایط بحران ناترازی بنزین، میتواند روند اجرایی طرحهای عملیاتی را با تأخیر مواجه سازد.
اهمیت همراهی عمومی و خط قرمز دولت در عدم ایجاد شوک تورمی
دولت برای موفقیت در اجرای این طرح جامع، حساب ویژهای روی افکار عمومی و همکاری شهروندان باز کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، در نشست اخیر کارگروه بنزین، ضمن ارائه زمانبندی دقیق اجرای طرح، مواضع رسمی دولت را در خصوص عدم دستکاری قیمتها بار دیگر شفاف ساخت و بر اهمیت آگاهیبخشی به جامعه تأکید کرد.
محمدرضا عارف در این جلسه راهبردی گفته است:
تصمیمهای جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرا خواهد شد تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود، این تصمیمها از اول خرداد اجرایی خواهد شد. در این مرحله هیچ افزایش قیمتی در بنزین اعمال نمیشود و مدیریت مصرف مورد نظر تصمیمسازان است.
این اظهارات صریح نشان میدهد که خط قرمز دولت در سال جاری، حفظ ثبات قیمت حاملهای انرژی در پمپ بنزینها است و هرگونه تغییر در اعداد و ارقام تخصیصی کارتهای سوخت، تنها با هدف محدود کردن مصارف مازاد، جلوگیری از قاچاق سازمانیافته و تشویق به استفاده از روشهای جایگزین انجام خواهد پذیرفت.
مواضع مجلس شورای اسلامی؛ توسعه زیرساختها به جای فشار بر مصرفکننده نهایی
سیاستهای اعلامی از سوی قوه مجریه در خصوص مدیریت غیرقیمتی سوخت، تطابق قابل توجهی با رویکرد بازوی قانونگذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی دارد. کمیسیون انرژی مجلس در جلسات متعدد خود تأکید کرده است که تعیین نرخ و تغییرات بنیادین سهمیهها در اختیار نهادهایی فراتر از یک وزارتخانه است و اگرچه طیف گستردهای از سناریوهای قیمتی و غیرقیمتی همواره مورد بحث بوده، اما فعلاً و با قاطعیت، اجرای هرگونه سیاست قیمتی منتفی اعلام شده است. احمد مرادی، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، صراحتاً اعلام کرده است که نمایندگان به دلیل شرایط معیشتی جامعه، با هر نوع افزایش قیمتی در بخش سوخت مخالف هستند و پشتیبان کامل رویکرد فعلی مبنی بر اصلاحات غیرقیمتی میباشند. از دیدگاه نمایندگان مجلس، بنزین باید به اندازه نیاز واقعی در اختیار آحاد مردم قرار گیرد؛ اما دولت نیز موظف است امکانات ناوگان حملونقل عمومی را به شدت تقویت کند، زیرا در بسیاری از کلانشهرها و مناطق حاشیهای کشور، ضعف مفرط زیرساختهای اتوبوسرانی و مترو باعث شده تا شهروندان برای تردد روزمره خود چارهای جز استفاده از خودروهای شخصی نداشته باشند. سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در تشریح برنامههای تقنینی، به الزام اجرای سیاستهای غیرقیمتی مندرج در برنامه هفتم توسعه اشاره کرده است. به باور وی، اجرای صحیح سیاستهایی همسو با تنوعبخشی به سبد سوخت ملی با استفاده از ظرفیت عظیم گاز طبیعی (سیانجی)، ایجاد شفافیت کامل در زنجیره فروش و جلوگیری از قاچاق، راهکارهایی است که در نهایت به حل ریشهای معضل ناترازی کمک خواهد کرد. از منظر تحلیل بازار خودرو، نکته مثبت فنی در رویکرد مجلس، توجه ویژه به ضرورت تنوعبخشی به سبد سوخت و الزام به توسعه خودروهای پاک است؛ اما نکته منفی کاربردی و زیرساختی در این دیدگاه این است که توسعه شبکههای حملونقل عمومی و نوسازی جایگاههای سوخت جایگزین نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و زمانبر است، در حالی که ناترازی روزانه بنزین یک چالش فوری است که تأخیر در آن هزینههای سنگین وارداتی را به کشور تحمیل میکند.
چالشهای فرهنگی، مصرفگرایی و تأثیر راندمان پایین خودروهای داخلی
در کنار مباحث ساختاری، قانونی و نظارتی، یکی از ابعاد مهمی که در بررسی بحران بنزین باید مورد توجه قرار گیرد، فرهنگ مصرف و البته کیفیت و راندمان ابزارهای مصرفی، یعنی همان خودروهای موجود در جادههای کشور است. محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، اخیراً با اشاره به ضرورت حیاتی اصلاح الگوی مصرف انرژی، به تفاوتهای جدی جامعه ایران با کشورهای توسعهیافته پرداخته است. وی معتقد است که در کشورهای پیشرفته، مصارف تجملاتی و هدررفت انرژی به شدت کنترل میشود و الگوی فعلی مصرف در ایران منطقی نیست و نیازمند بازنگری جدی است. این مقام مسئول با انتقاد از افزایش مصرفگرایی در حوزههای مختلف انرژی بهویژه بنزین، تأکید کرده است که باید به سمت بهینهسازی حرکت کنیم و یارانههای دولتی باید به جای بخش انرژی، صرف ارتقای زیرساختهای سلامت، توسعه بیمههای درمانی، تقویت صندوقهای بازنشستگی و حمایت مؤثر از اقشار ضعیف شود. قائمپناه از تشکیل یک کمیته مشترک میان وزارتخانههای نفت و نیرو برای پایش میزان مصرف دستگاههای اجرایی خبر داده است. با این وجود، به عنوان یک بررسیکننده تخصصی در حوزه مهندسی خودرو، باید اذعان کرد که مقصر دانستن صرفِ مصرفکننده نهایی در این معادله، نادیده گرفتن واقعیتهای تلخ صنعت خودروسازی داخلی است. زمانی که بخش عمدهای از خودروهای در حال تردد، دارای تکنولوژی موتورهای قدیمی با مصرف ترکیبی به مراتب بالاتر از استانداردهای مدرن جهانی هستند، طبیعی است که آمار مصرف ملی بالا باشد. تا زمانی که میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل به استانداردهای روز دنیا نزدیک نشود و واردات خودروهای کممصرف هیبریدی تسهیل نگردد، هرگونه سیاست فرهنگی برای ترغیب رانندگان به کاهش مصرف، تنها اثربخشی محدودی خواهد داشت و نمیتواند ریشه بحران ناترازی سوخت را به طور کامل بخشکاند.
