جزئیات بخشنامه رسمی وزارت صمت درباره واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور
در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامهای رسمی خطاب به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تجارت، دستور ادامه فرآیند ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را صادر کرد. این تصمیم در ادامه بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ماده ۹۲ آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گرفته شده است.
در متن ابلاغیه رسمی سازمان توسعه تجارت که با امضای ترکی باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده، به صراحت آمده است که دستگاههای مرتبط و سامانه جامع تجارت باید نسبت به ادامه فرایند ثبت سفارش خودروهای سواری برای ایرانیان مقیم خارج اقدام کنند. این بند به معنای رفع کلیه موانع اجرایی و پایان دوره توقفهای مقطعی در روند واردات شناخته میشود.
این نامه رسمی به معاون توسعه تجارت، مدیران کل دفتر برنامهریزی، ذیربطان سازمان برنامه و بودجه، و همچنین مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز رونوشت شده تا هماهنگیهای اجرایی به شکل سراسری صورت گیرد.
سوابق قانونی تصمیم جدید وزارت صمت
بر اساس تصویبنامه شماره ۵۰۷۲۵ت/۷۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیأت وزیران، ثبت سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مجاز اعلام شده بود. با این حال، در طول ماههای گذشته این فرآیند به دلیل برخی مشکلات سامانهای و اختلافنظرهای دستگاهی با توقفهای موقت مواجه شد.
اکنون با صدور نامه شماره ۷۷۵۵۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۷، وزارت صمت ضمن بازگشت به مسیر اجرایی بندهای قانونی مرتبط، ادامه واردات خودرو برای این گروه از شهروندان را تأیید کرده است.
کارشناسان فعال در حوزه بازرگانی خارجی معتقدند این بخشنامه، نخستین ابلاغ رسمی پس از تصویب آییننامه اجرایی بودجه ۱۴۰۵ محسوب میشود و میتواند برنامه ثبت سفارش را بدون وقفه از سر گیرد.
به گفته برخی فعالان حوزه تجارت، تا پیش از این صدور مجوز سامانهای با اختلال همراه بود و بسیاری از متقاضیان در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشتند، اما اکنون با دستور وزارت صمت مسیر اجرایی شفافتر شده است.
صدور بخشنامه رسمی وزارت صمت برای ادامه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارجابعاد فنی و اجرایی دستور جدید واردات خودرو
مطابق ضوابط ماده ۹۲ آییننامه اجرایی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شده و تمامی مراحل آن بر اساس مقررات ثبت سفارش و نظارت گمرکی کشور صورت گیرد.
وزارت صمت در این نامه بر هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تأکید ویژه کرده است تا از هرگونه توقف در فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص نقدینگی جلوگیری شود.
در بخشنامه تأکید شده است کلیه مراحل از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز، صدور مجوز حمل و ترخیص نهایی باید مطابق قوانین مصوب و مصوبات هیأت وزیران برای سال ۱۴۰۵ اجرا گردد.
تجربه سال گذشته نشان داده بود که عدم هماهنگی میان سامانههای تجاری و دستگاههای مالی باعث بروز مشکلاتی در ثبت سفارش و زمان ترخیص خودروها میشد.
با اجرای ابلاغیه جدید، انتظار میرود روند ثبت در سامانه جامع تجارت ظرف چند روز آینده بدون مشکل انجام شود.
تأثیر اقتصادی تصمیم بر بازار واردات
هرچند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور سهم کوچکی از کل بازار وارداتی را تشکیل میدهد، اما تأثیر روانی آن بر بازار ارز و قیمت خودروهای خارجی در داخل ایران قابل توجه است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم روند واردات رسمی حتی در حجم محدود میتواند از رشد تقاضای سفتهبازی در بازار داخلی جلوگیری کرده و ثبات نسبی را در بازار خودروهای وارداتی حفظ کند.
با وجود اینکه مجوزها عمدتاً برای مقیمان خارج از کشور صادر میشود، بخشی از این خودروها در نهایت وارد چرخه فروش داخلی نیز خواهند شد که میتواند در تعادل قیمتها نقش ایفا کند.
نکته منفی که برخی تحلیلگران مطرح کردهاند، احتمال طولانی بودن فرآیند ترخیص و تخصیص ارز در مرحله اجراست، زیرا بانک مرکزی هنوز دستورالعمل تسویه ارزی این نوع واردات را بهطور کامل ابلاغ نکرده است.
واکنشها و پیامدهای اجرایی در دستگاههای مرتبط
بر اساس نامه رسمی وزارت صمت، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا دستور ادامه فرآیند ثبت سفارش را اجرا کنند. این شامل وزارت راه و شهرسازی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و دفتر بهبود فضای کسبوکار ریاستجمهوری میشود.
در متن بخشنامه آمده است که دفتر مقررات صادرات و واردات باید هماهنگی لازم با سامانه جامع تجارت و واحدهای اجرایی وزارت صمت را انجام دهد تا صدور مجوزها بدون وقفه ادامه یابد.
با صدور این دستور، انتظار میرود تمامی خودروهای ثبتنامشده در دوره گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۴) بتوانند مراحل ثبت سفارش خود را تکمیل کرده و در فهرست تأییدیه نهایی واردات قرار گیرند.
البته کارشناسان هشدار میدهند که ابهامات مربوط به میزان تعرفه، نوع ارز، و نرخ گمرکی خودروهای وارداتی هنوز نیازمند اعلام جزئیات از سوی دولت است.
نکات مثبت و منفی بخشنامه
نکات مثبت:
استمرار فرآیند واردات و پایان دوره توقفهای اداری
رسمی شدن همکاری تمامی دستگاهها در اجرای قانون
کاهش بلاتکلیفی متقاضیان ایرانی خارج از کشور
گسترش مبادلات ارزی قانونی برای واردات خودرو
نکات منفی و چالشهای باقیمانده:
نبود دستورالعمل واحد برای نحوه تسویه ارزی در بانک مرکزی
احتمال طولانی شدن زمان ترخیص در گمرک به دلیل تغییر زیرساختهای سامانه تجارت
عدم اعلام دقیق لیست مجاز برندها و مدلهای قابل واردات در مرحله فعلی
جمعبندی و چشمانداز آینده
صدور بخشنامه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی در ادامه مسیر واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج دانست. این تصمیم بهنوعی تأیید رسمی استمرار سیاستی است که در بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعریف شده بود و اکنون در قالب قانون بودجه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
با روشن شدن مسیر اجرایی، انتظار میرود در هفتههای آینده موج جدیدی از ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت آغاز شود. با این حال، لازم است وزارت صمت جزئیات تعرفهها، نحوه تخصیص ارز، و شیوههای ترخیص را بهصورت شفاف منتشر کند تا از بروز ابهامات مشابه گذشته جلوگیری شود.
در مجموع، کارشناسان معتقدند اگر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مالی و گمرکی حفظ شود، واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ میتواند بدون مانع ادامه یابد و حتی در ماههای پایانی سال سهم قابل توجهی از ورود خودروهای جدید به کشور را تشکیل دهد.
