تغییرات اساسی در سازوکار عرضه و فروش خودروهای وارداتی
نشست خبری سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاوی اخبار و جزییات بسیار مهمی در خصوص نحوه فروش، نظارت بر قیمتگذاری و پروندههای تعزیراتی شرکتهای خودروساز و واردکننده بود. بر اساس اظهارات رسمی مقام مسئول این وزارتخانه، از این پس فرآیند عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل با دگرگونیهای جدی همراه خواهد شد تا از آشفتگیهای پیشین در بازار جلوگیری به عمل آید. بازار خودرو در سالهای گذشته همواره با چالش پیشفروش خودروهای ناموجود مواجه بوده است و این تصمیم جدید با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی خریداران اتخاذ گردیده است.
شرط ورود به گمرک برای فروش خودرو
عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم اصلاح جدی سازوکارهای فروش خودروهای وارداتی، سیاست جدید دولت را در این زمینه تبیین نمود. بر اساس مفاد این ابلاغیه جدید، شرکتهای واردکننده دیگر مجاز نخواهند بود خودروهایی را که هنوز وارد خاک کشور نشدهاند به فروش برسانند. این ممنوعیت شامل خودروهایی میشود که در کشورهای مبدا بارگیری شده، در مسیر ترانزیت قرار دارند یا حتی بر روی کشتیهای حمل خودرو در آبهای بینالمللی هستند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان این نشست مطبوعاتی به طور رسمی اعلام کرد:
عرضه خودرو بدون موجودی آن در گمرکات و تأیید سازمان حمایت ممنوع است. با هدف جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، ضوابط فروش خودروهای وارداتی تغییر کرده است. عرضه خودروهایی که هنوز در مسیر یا بر روی کشتی هستند، دیگر مجاز نیست. فروشنده موظف است خودرو را در گمرک موجود داشته باشد، آن را اظهار کند و پس از تأیید سازمان حمایت، مجوز فروش دریافت کند.
این اظهارات نشاندهنده تغییر جهت نظارتی صمت به سمت کنترل فیزیکی محمولهها پیش از آغاز فرآیند ثبتنام است. با این حساب، فرآیند عرضه تنها زمانی آغاز خواهد شد که قبض انبار گمرکی برای محموله صادر شده و تاییدیههای اولیه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت رسیده باشد.
تعیین ضربالاجل قطعی برای تحویل خودروها به متقاضیان
یکی دیگر از محورهای اصلی این گزارش خبری، مشخص کردن بازه زمانی دقیق و تعهدآور برای تحویل خودروها به مشتریان است. در طرحهای فروش گذشته، عدم قطعیت قیمت نهایی و زمان تحویل طولانیمدت موجب نارضایتیهای گستردهای شده بود. بر اساس بخشنامه جدید، وزارت صمت بازه زمانی مشخصی را برای ترخیص و تحویل قطعی خودروها به مشتریان تعیین کرده است که شرکتها ملزم به رعایت دقیق آن هستند.
سخنگوی وزارت صمت با تعیین ضربالاجل برای تحویل خودروها تصریح کرد:
در صورت اخذ مجوز فروش، قیمت خودرو باید قطعی باشد و بازه زمانی بین اعلام تا تحویل نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز بیشتر شود. این روند به صورت مستمر توسط وزارت صمت رصد و پیگیری میشود.
این محدودیت زمانی ۹۰ تا ۱۲۰ روزه شرکتها را ملزم میکند تا فرآیندهای اداری، ترخیص گمرکی، تخصیص ارز و شمارهگذاری را با سرعت بیشتری انجام دهند تا مشمول جریمههای تاخیر و لغو مجوزهای فروش نشوند.
سیاستهای کلان وزارت صمت در حوزه واردات و زنجیره تولید
بخش دیگری از این نشست خبری به تشریح سیاستهای کلی و مواضع کلان وزارت صمت در قبال بازار خودرو اختصاص داشت. بر اساس آمارهای ارائهشده، روند واردات خودرو متوقف نخواهد شد و سیاستهای جاری بر اساس مصوبات سال گذشته تداوم خواهد یافت. این موضوع نشان میدهد که استراتژی دولت در توازن بخشیدن به بازار از طریق زنجیره واردات و تقویت تولید داخلی به طور همزمان پیش میرود.
زارعی با اشاره به اینکه مسیر سیاستگذاریهای خودرویی همان سیاست های کلان در سال گذشته است، اظهار داشت:
واردات خودرو به شکل CBU (خودروی کامل) طبق روال در حال ثبت سفارش و انجام است و تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید نیز در اولویت برنامههای جاری قرار دارد.
بنابراین روند واردات خودروهای کامل یا همان CBU متوقف نشده و ثبت سفارشهای جدید بر اساس اولویتبندیهای ارزی انجام میپذیرد. از سوی دیگر، تامین منابع ارزی کارخانجات تولیدکننده و مونتاژکننده داخلی نیز همگام با این فرآیند پیش خواهد رفت تا خللی در عرضه خودروهای داخلی ایجاد نشود.
تضمین کیفیت قطعات و تستهای آزمایشگاهی
موضوع کنترل کیفیت و رهگیری قطعات معیوب از دیگر مباحث فنی مطرح شده توسط سخنگوی وزارت صمت بود. در ساختار جدید نظارتی، فرآیند ارزیابی کیفی خودروها تغییر کرده و به یک زنجیره مداوم تبدیل شده است. ایجاد کمیته خودرو با مشارکت ارکان مختلف صنعت، راهکار جدید وزارت صمت برای نظارت بر زنجیره تامین قطعات خودروهای داخلی و مونتاژی است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در دوره جدید «تضمین کیفیت» نه در یک مرحله، بلکه در طول کل زنجیره تولید تعریف شده است، افزود:
کمیته خودرو با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سیاستگذاران دولتی تشکیل شده است تا ضمن رهگیری قطعات، در صورت بروز هرگونه ایراد فنی، مبدأ و سازنده قطعه معیوب مشخص باشد. هر خودرویی که موفق به گذراندن تستهای آزمایشگاهی نشود، مجوز پلاکگذاری دریافت نخواهد کرد.
این سازوکار جدید، شرکتهای خودرویی را موظف میسازد تا استانداردهای سختگیرانهتری را در بخش آزمایشگاهی اعمال کنند، چرا که عدم موفقیت در این تستها مستقیما مانع از صدور مجوز شمارهگذاری و پلاک توسط پلیس راهور خواهد شد.
انتقاد شدید سخنگوی صمت از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت
چالش قیمتگذاری خودروهای داخلی و مونتاژی همواره یکی از پیچیدهترین پروندههای حوزه صنعت بوده است. در این نشست خبری، سخنگوی وزارت صمت مواضع انتقادی تندی را نسبت به شیوههای کنونی تعیین قیمت توسط شورای رقابت ابراز داشت و فرآیند فعلی را مبهم توصیف کرد. از نظر این وزارتخانه، مبنا قرار دادن صورتهای مالی شرکتها بدون بررسیهای دقیقتر ساختار هزینهای، نمیتواند راهکار مناسبی برای تنظیم بازار باشد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه فعلی قیمتگذاری خودرو گفت:
دستورالعمل موجود شفافیت لازم را ندارد و از نگاه وزارت صمت، مبهم و ناکارآمد است، شورای رقابت میتوانست برای قیمتگذاری خودرو آییننامه مستقل تدوین کند یا قیمتگذاری خودرو را مشمول شیوهنامه تعیین و تثبیت قیمتهایی قرار دهد که در کارگروه مربوطه و سازمان حمایت دنبال میشود. وزارت صمت همواره نسبت به مبنا قرار گرفتن صورتهای مالی در قیمتگذاری خودرو نقد داشته است، زیرا صورتهای مالی لزوماً نمیتواند معیار دقیق قیمتگذاری باشد. ممکن است در برخی قطعات و هزینههای مورد استفاده در خودرو تعارض منافع وجود داشته باشد یا قیمتها در صورتهای مالی بهگونهای تغییر کند که هرچند اثر آن بر کل قیمت بالا نباشد، اما در نهایت بر قیمت و حتی کیفیت اثرگذار باشد.
بر اساس این تحلیل مقامات صمت، تعارض منافع در تامین قطعات و نوسانات ثبت شده در صورتهای مالی شرکتها ممکن است فرآیند قیمتگذاری عادلانه را مخدوش کند و در نهایت به افزایش هزینههای مصرفکننده منجر شود.
ابهام در ابزارهای محاسباتی سازمان حمایت
در ادامه این مباحث، ابعاد جدیدی از نحوه تعامل سازمان حمایت و شورای رقابت روشن شد. طبق قوانین کنونی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صرفا به عنوان بازوی محاسباتی شورای رقابت عمل میکند و خود این سازمان استقلال کاملی در وضع فرآیندهای قیمتگذاری خارج از چارچوبهای تایید شده ندارد. این امر موجب بروز محدودیتهایی در بررسی دقیق هزینههای تمامشده خودروها شده است.
زارعی با بیان اینکه دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است، گفت:
ما دستورالعمل فعلی را مبهم و ناکارآمد میدانیم و معتقدیم بخشی از هیجانات قیمتی بازار ناشی از نبود شفافیت کافی در همین دستورالعمل است. تصمیمگیر نهایی در حوزه خودرو، شورای رقابت است. سازمان حمایت قیمتگذاری نمیکند، بلکه محاسبات انجامشده را بررسی و آنالیز میکند. چارچوب این محاسبات نیز همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده و سازمان حمایت نمیتواند خارج از آن از همه ابزارهای لازم برای محاسبه قیمت استفاده کند.
با توجه به این سخنان، وزارت صمت به دنبال تدوین دستورالعمل جدیدی است تا بتواند ابزارهای نظارتی و محاسباتی بیشتری را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد و سهم عوامل مبهم را در قیمت نهایی کاهش دهد.
برخورد تعزیراتی با گرانفروشی و جزئیات پرونده مدیران خودرو
بخش پایانی سخنان سخنگوی وزارت صمت به موضوع داغ تخلفات شرکتهای مونتاژکننده و برخورد قانونی با افزایش قیمتهای خودسرانه اختصاص داشت. وزارت صمت اعلام کرد که هیچ شرکت خودروسازی حق ندارد بدون تاییدیه و مجوز رسمی سازمان حمایت، بهای محصولات خود را افزایش دهد و در صورت رصد چنین مواردی، پروندههای قضایی و تعزیراتی به سرعت تشکیل خواهند شد. در همین راستا، وضعیت یکی از بزرگترین شرکتهای مونتاژکننده بخش خصوصی تشریح شد.
سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت خودرو از سوی شرکتها گفت:
هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود و اگر شرکتی بدون تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، حتماً تخلف محسوب میشود و برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد. برای مدیران خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو و میزان افزایشی که خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت اعلام شده بود، پرونده تشکیل شده است.
این موضعگیری رسمی نشان میدهد که پرونده تخلف شرکت مدیران خودرو به دلیل اعمال قیمتهای خارج از مصوبه سازمان حمایت، جهت رسیدگی به مراجع تعزیراتی ارسال شده است و وزارت صمت به طور جد پیگیر بازگشت مبالغ اضافی به خریداران و جریمه شرکت متخلف خواهد بود. صمت به تمامی شرکتهای فعال در بازار هشدار داده است که نظارت بر روی قیمتهای فروش کارخانهای به طور مستمر و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
