قوانین جدید اسقاط و واردات خودرو در ۱۴۰۵ ابلاغ شد؛ سهمیه سوخت فرسوده‌ها قطع می‌شود؟

تعاریف فنی و قانونی جدید برای خودروهای الکتریکی و هیبریدی

هیئت وزیران در مردادماه سال ۱۴۰۵، اصلاحیه مهمی بر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند که تغییرات بنیادینی در روند واردات، تولید و خروج خودروهای فرسوده ایجاد می‌کند. در بخش ابتدایی این مصوبه، قانون‌گذار برای پایان دادن به ابهامات موجود در طبقه‌بندی خودروهای وارداتی و تولیدی، تعاریف دقیقی از انواع خودروهای با سوخت جایگزین ارائه داده است. بر اساس بند ۱۳ اضافه شده به ماده ۱، خودروهای برد افزا یا EREV به عنوان خودروهایی شناخته می‌شوند که نیروی محرکه اصلی آن‌ها موتور برقی است و موتور احتراقی صرفا نقش ژنراتور را برای تغذیه شارژ باتری ایفا می‌کند. این شفاف‌سازی رویه مثبتی است که باعث می‌شود این خودروها از نظر قانونی در زمره خودروهای تمام برقی قرار گیرند و مستقیما بر تسهیل واردات آن‌ها تاثیر بگذارد. در ادامه، خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) یا HEV به عنوان محصولاتی با دو موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌ای-احتراقی و برقی تعریف شده‌اند که هر دو به عنوان نیروی محرکه عمل می‌کنند. همچنین خودروهای برقی بنزینی پلاگین یا PHEV نیز با همین ساختار اما با قابلیت تغذیه از طریق اتصال به منابع خارجی برق به رسمیت شناخته شده‌اند.

دسته‌بندی پنج‌گانه کاربری‌ها برای صدور گواهی اسقاط

یکی از بخش‌های ساختاری این آیین‌نامه، ایجاد دسته‌بندی پایه‌ای برای خودروها جهت پرداخت عوارض و استفاده هم‌خانواده از گواهی‌های اسقاط است. بر اساس بند ۱۴، پنج گروه اصلی شامل موتورسیکلت، سواری، دیزل سبک، دیزل سنگین و کامیون کشنده تشکیل شده است. گروه سواری طیف وسیعی از وسایل نقلیه شامل سواری، وانت، تاکسی، ون ام ۱ و کامیونت تا ۴ تن را در بر می‌گیرد. گروه دیزل سبک نیز شامل کامیونت ۴ تا ۶ تن، مینی‌بوس و ون ام ۲ است. ایجاد این انحصار در گروه‌های کاربری به عنوان یک محدودیت عملیاتی برای خودروسازان ارزیابی می‌شود؛ زیرا تولیدکنندگان خودروهای تجاری دیگر نمی‌توانند به راحتی با اسقاط وسایل نقلیه ارزان‌قیمت در گروه‌های نامرتبط، تعهدات قانونی خود را پوشش دهند. البته در صورت کمبود گواهی در یک گروه پایه، وزارت صمت می‌تواند با تایید سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز ادغام یا استفاده از گروه‌های معادل را صادر کند.

اعمال محدودیت‌های شدید تردد و قطع سهمیه سوخت خودروهای فرسوده

دولت در این مصوبه رویکردی بسیار سخت‌گیرانه برای خروج ناوگان فرسوده اتخاذ کرده است. طبق تبصره‌های الحاقی به ماده ۲، خودروهای تجاری که به سن فرسودگی رسیده‌اند، با ممنوعیت مطلق حمل بار و مسافر در کلان‌شهرها روبرو خواهند شد و اجازه ورود به مناطق کم‌انتشار آلاینده (LEZ) را نخواهند داشت. این موضوع هزینه‌های نگهداری را به شدت افزایش داده و حاشیه سود فعالیت با ناوگان قدیمی را برای مالکان به یک چالش منفی و زیان‌ده تبدیل می‌کند. علاوه بر این، تمامی سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر در کشور موظف شده‌اند از بکارگیری خودروهای فرسوده ممانعت به عمل آورند. در بخش سوخت نیز جریمه سنگینی در نظر گرفته شده است؛ سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم برای خودروهای فرسوده تغذیه نخواهد شد و مالکان آن‌ها تنها در صورتی امکان دریافت کارت سوخت خواهند داشت که در سامانه ثبت‌نام کرده باشند. همچنین تردد، نقل و انتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلان‌شهرها ممنوع بوده و پلیس راهور فراجا موظف است نسبت به تخصیص کد جریمه از طریق دوربین‌های نظارتی اقدام کند.

زمان‌بندی قطع خدمات ناوگان باری سنگین

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده‌اند از ارائه هرگونه خدمات نظیر صدور بارنامه، باربرگ و تخصیص سوخت پایه به خودروهای باری و کشنده با ظرفیت ۲۰ تن و بالاتر که در سن فرسودگی هستند، خودداری کنند. بر اساس جدول مصوب، محدودیت برای ناوگان با عمر بیش از ۵۵ سال، بلافاصله پس از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی می‌شود. این روند برای خودروهای ۵۴ و ۵۵ سال، ۵۲ و ۵۳ سال و در نهایت ۵۰ و ۵۱ سال نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلامی اعمال خواهد شد.

مشوق‌های اقتصادی و گواهی صرفه‌جویی سوخت در بورس انرژی

برای ایجاد توجیه اقتصادی در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف شده است به مالکان کامیون و کشنده‌هایی که خودروی خود را اسقاط می‌کنند، علاوه بر گواهی اسقاط فیزیکی، گواهی صرفه‌جویی سوخت پذیرش شده در بورس انرژی اعطا کند. متقاضیانی که تابعیت ایرانی دارند و دارای کارت سوخت فعال هستند، پس از اخذ تاییدیه اسقاط و ابطال کارت سوخت خود می‌توانند از این گواهی بهره‌مند شوند. این راهکار مالی یک نکته کلیدی و مثبت در این آیین‌نامه است که می‌تواند جریان نقدینگی جدیدی را به سمت بازار اسقاط هدایت کرده و بخشی از زیان ناشی از خروج خودروهای سنگین از چرخه کار را برای مالکان جبران نماید.

الزامات جدید گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان

بر اساس ماده ۷ اصلاح شده این قانون، تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل یک دستگاه را دریافت کنند. شماره‌گذاری محصولات تولیدی منوط به ارائه این گواهی‌ها معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. در بخش واردات سواری‌های نُمره‌صفر، قوانین بر اساس میزان مصرف سوخت، نوع انرژی و قیمت پایه‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال، واردات خودروهای سواری با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی A یا B، نیازمند ارائه ۱ گواهی اسقاط است. این عدد برای سواری‌های گران‌قیمت در بازه ۵۰ تا ۸۰ هزار یورو با رتبه انرژی F یا G به ۱۴ گواهی اسقاط می‌رسد. برای خودروهای سنگین تجاری نیز استاندارد آلایندگی معیار ارزیابی قرار گرفته است؛ یک خودروی سنگین وارداتی با استاندارد یورو ۵ نیازمند ۴ گواهی اسقاط است، در حالی که همان خودرو با استاندارد یورو ۶ تنها به ۲ گواهی نیاز دارد. این تفاوت، مشوقی بسیار مثبت برای سوق دادن واردکنندگان به سمت عرضه تکنولوژی‌های پاک‌تر به بازار کشور محسوب می‌شود. در خصوص خودروهای ترکیبی (هیبریدی)، تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای هر ۴ دستگاه تولید، ۱ گواهی اسقاط در سامانه درج کنند و واردکنندگان این خودروها نیز باید به ازای هر ۲ دستگاه، ۱ گواهی اسقاط از همان گروه کاربری ارائه دهند.

جدول معادل‌سازی گواهی اسقاط برای انواع کاربری‌ها

ماده ۱۵ این آیین‌نامه، معادل‌سازی دقیقی برای ارزش گواهی اسقاط انواع خودروها مشخص کرده است. در بالاترین سطح، اسقاط یک کامیون کشنده بالاتر از ۱۶۰ تن معادل ۳۰ گواهی اسقاط ارزیابی می‌شود. کامیون‌های کشنده بین ۷۵ تا ۱۶۰ تن ارزشی برابر با ۲۸ گواهی و کشنده‌های ۴۱ تا ۷۵ تن معادل ۲۵ گواهی دارند. اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری نیز هر کدام معادل ۲۰ گواهی اسقاط محاسبه می‌شوند. در حوزه ناوگان باری، کامیون سنگین (۲۶ تن به بالا) معادل ۲۴ گواهی، کامیون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) معادل ۱۸ گواهی و کامیون سبک (۶ تا ۱۰ تن) معادل ۱۲ گواهی ارزش‌گذاری شده‌اند. اسقاط کامیونت از ۴ تن و بالاتر معادل ۷ گواهی و کامیونت تا ۴ تن معادل ۵ گواهی خواهد بود. در گروه‌های سبک‌تر، اسقاط مینی‌بوس و ون نوع ام دو معادل ۹ گواهی، ون ام یک معادل ۷ گواهی، تاکسی و آمبولانس ۶ گواهی و وانت بالای یک تن معادل ۵ گواهی در نظر گرفته شده است. اسقاط یک خودروی سواری شخصی معادل ۳ گواهی و موتورسیکلت معادل ۲ گواهی اسقاط محاسبه می‌شود. همچنین متقاضیانی که در طرح جایگزینی موتورسیکلت، نسخه برقی را انتخاب کنند، ارزش گواهی اسقاط آن‌ها معادل دو برابر محاسبه خواهد شد.

جریمه‌های مالیاتی در صورت کمبود گواهی اسقاط در سامانه

قانون‌گذار در تبصره ۷ ماده ۱۱ پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم تامین گواهی اسقاط در سامانه و با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مبلغی معادل ۱.۵ درصد به مأخذ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مستقیما به صندوق پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صحت‌سنجی این موضوع به صورت خدمات برخط به سامانه اقدام کند تا وزارت تاییدیه شماره‌گذاری را به پلیس راهور ارسال نماید. این مکانیزم تضمین می‌کند که روند تولید متوقف نشود، اما نقطه ضعف آن تحمیل هزینه‌های مالیاتی جدید به خودروسازان است که در نهایت می‌تواند موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در بازار شود. در متن این تصویب‌نامه در خصوص نظارت شفاف بر عملکرد مالی صندوق صراحتا تاکید شده است:

صندوق موظف است تحت نظارت وزارت، اطلاعات مالی درآمد شامل گزارش دریافتی به تفکیک شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده، تعداد محصول، تاریخ واریز به صندوق، تاریخ واریز صندوق به خزانه‌داری کل کشور، گردش مالی ناشی از عوارض مربوط به این قانون و هزینه‌کرد از قبیل پرداخت تسهیلات به تفکیک گروه کاربری را به صورت برخط به سامانه ارائه نماید.

در ادامه، جهت اطلاع از زمان‌بندی دقیق محدودیت‌های مرتبط با ناوگان باری فرسوده، ساختار جدولی ارائه‌شده در اسناد دولتی با قالب کدهای محافظت‌شده در دسترس مخاطبان قرار گرفته است: