مقررات جدید سامانه جامع تجارت برای واردات خودروهای سواری
سامانه جامع تجارت در جدیدترین اطلاعیه رسمی خود، دستورالعمل و شرایط ادامه فرایند برای پروندههای ثبت سفارش خودروهای سواری وارداتی را تعیین تکلیف و جزئیات آن را به صورت عمومی منتشر کرد. این بخشنامه و شرایط اعلامی که مستقیماً بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است، مسیر روشنی را برای واردکنندگان و شرکتهای فعال در حوزه واردات خودرو ترسیم میکند. محور اصلی این اطلاعیه، تعیین تکلیف پروندههای ثبت سفارش خودروهای سواری موضوع بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. بر اساس این ابلاغیه، ادامه فرایند واردات و ترخیص خودروهای سواری تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که پروندههای موجود، حداقل یکی از شرایط سهگانه تعیین شده در این دستورالعمل را دارا باشند. این ضوابط به منظور ساماندهی دقیقتر منابع ارزی، جلوگیری از انباشت خودروها در گمرکات و شفافسازی فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان تدوین شده و اجرای دقیق آن توسط نهادهای ذیربط پایش خواهد شد. اطلاعرسانی صریح این موارد، پایانی بر ابهامات موجود در خصوص پروندههای ثبت سفارش پیشین است و شرکتهای واردکننده ملزم هستند تطابق پروندههای خود را با این الزامات بررسی کرده و نسبت به تکمیل یا ویرایش اطلاعات در سامانه اقدام نمایند.
ادامه فرایند پروندههای ثبت سفارش با تامین ارز جزئی و سپرده ارزی
بخش اول این دستورالعمل به پروندههای ثبت سفارش قبلی اختصاص دارد که فرایند آنها از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شده است. طبق اعلام سامانه جامع تجارت، این دسته از پروندهها که دارای تامین ارز برای بخشی از مبلغ کل ثبت سفارش میباشند، تحت شرایطی خاص مجاز به ادامه مسیر قانونی خود خواهند بود. شرط اساسی و غیرقابل چشمپوشی برای این گروه، در اختیار داشتن قبض انبار معتبر کالا تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برای کالاهای موضوع همان ثبت سفارش است. در صورتی که واردکننده این قبض انبار را تا تاریخ تعیین شده در اختیار داشته باشد و هیچگونه افزایشی در مبلغ کل و همچنین تعداد یا مقدار کالاهای ثبت سفارش شده ایجاد نکند، سامانه اجازه خواهد داد تا فرایند با همان محل تامین ارزهای سپرده خود و دیگران ادامه پیدا کند. این بند تضمین میکند که حقوق واردکنندگانی که پیش از این اقدام به تامین بخشی از منابع ارزی کردهاند محفوظ بماند، اما در عین حال از هرگونه سوءاستفاده احتمالی مبنی بر افزایش حجم سفارشات در میانه مسیر جلوگیری مینماید. مستندات ارائه شده در این بخش باید دقیقاً با اطلاعات اولیه ثبت شده در سامانه جامع تجارت همخوانی داشته باشد و هرگونه مغایرت باعث توقف خودکار فرایند خواهد شد.
دستورالعمل خودروهای ترخیص شده با تعهد ارزی و مصوبه شورای عالی امنیت کشور
دومین گروه هدف در این اطلاعیه، شامل پروندههای ثبت سفارش قبلی است که مجدداً از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شدهاند، اما مبلغ کل ثبت سفارش به صورت کامل و صددرصدی تامین ارز نشده است. در این پروندهها، وضعیت خاصی به وجود آمده است که در آن تعدادی از خودروهای موضوع ثبت سفارش، پیشتر از گمرکات کشور ترخیص شدهاند. این ترخیص بر اساس ارائه تعهد رسمی مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. این فرایند دقیقاً بر پایه بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور (بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری) انجام شده است. سامانه جامع تجارت برای این دسته از پروندهها مقرر کرده است که برای آن قسمت از ثبت سفارش که بدون تامین ارز موفق به ترخیص از گمرک شدهاند، واردکنندگان میتوانند سفارش جدیدی ایجاد کنند. این سفارش جدید باید با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» در سامانه ثبت شود. این تصمیم راهکاری قانونی برای تفکیک بخش ترخیص شده کالا از بخش باقیمانده پرونده است تا واردکننده بتواند بدون درگیری با پیچیدگیهای تامین ارز مجدد، فرایند قانونی خودروهای ترخیص شده را تکمیل و اطلاعات آنها را در سیستمهای تجاری کشور ثبت نهایی کند.
الزامات زمانی و انتخاب کدهای صحیح در زمان افتتاح ثبت سفارش جدید
برای اجرای صحیح بند دوم و ایجاد سفارش جدید برای خودروهای ترخیص شده بدون ارز تخصیصی، واردکنندگان باید مقررات دقیقی را در سامانه جامع تجارت رعایت کنند. در زمان افتتاح این ثبت سفارش جدید، واردکننده مکلف است در بخش انتخاب محل تامین ارز، دقیقاً گزینه «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات – موضوع خودرو سواری ترخیص شده از محل بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» را انتخاب نماید. انتخاب هر گزینه دیگری منجر به رد درخواست خواهد شد. همچنین سامانه جامع تجارت یک ضربالاجل زمانی مشخص برای این اقدام در نظر گرفته است. تاریخ افتتاح ثبت سفارش جدید از این محل صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ امکانپذیر خواهد بود و پس از این تاریخ، امکان ایجاد سفارش جدید از این درگاه مسدود میشود. علاوه بر این، در زمان ثبت مشخصات کالا در سامانه، کاربر ملزم است در فیلد وضعیت نمایندگی، منحصراً گزینه «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را انتخاب کند تا هویت قانونی این کالاها با ردیف بودجهای ذکر شده کاملاً تطبیق داده شود.
ویرایش عملیات ارزی برای پروندههای بانکی فاقد تخصیص ارز
سومین و آخرین گروه از پروندههایی که در این اطلاعیه تعیین تکلیف شدهاند، پروندههای ثبت سفارشی هستند که در گذشته با نوع عملیات ارزی «بانکی» در سامانه جامع تجارت ثبت شدهاند، اما تا این لحظه فاقد هرگونه تامین ارز موفق بودهاند. سامانه جامع تجارت برای جلوگیری از بلوکه شدن این پروندهها و باز کردن گره واردات این کالاها، شرط ویژهای را در نظر گرفته است. این دسته از واردکنندگان به شرط آنکه قبض انبار معتبر کالا را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ دریافت کرده باشند، مجاز خواهند بود با مراجعه به سامانه، اطلاعات پرونده خود را ویرایش کنند. نوع ویرایش به این صورت است که نوع عملیات ارزی پرونده باید از حالت بانکی به حالت «بدون انتقال ارز» تغییر یابد. پس از اعمال این تغییر، کاربر باید محل تامین ارز را بر روی گزینه «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – موضوع بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» تنظیم نماید. با انجام این ویرایش، پروندههای راکد فاقد تامین ارز میتوانند با استناد به قبض انبار صادر شده در تاریخ مقرر، مجدداً در مسیر ادامه فرایند قانونی قرار گیرند و از توقف کامل فعالیت تجاری واردکننده جلوگیری به عمل آید.
نقش نظارتی دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در تایید قبضهای انبار
در تمامی بندهای سهگانه اعلام شده توسط سامانه جامع تجارت، ارائه قبض انبار معتبر کالا نقش حیاتی و تعیینکنندهای دارد. از آنجا که این قبوض مبنای اصلی تایید حضور کالا در مبادی ورودی و اجازه ادامه فرایند ثبت سفارش بر اساس قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ هستند، نهاد ناظر سختگیری ویژهای برای تایید اصالت آنها در نظر گرفته است. طبق صراحت متن این اطلاعیه، سامانه جامع تجارت به صورت خودکار این اسناد را تایید نمیکند؛ بلکه وظیفه سنگین و مستقیم کنترل اطلاعات، صحتسنجی تاریخهای اعلامی (اعم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹) و بررسی انطباق حجم کالای موجود با اطلاعات پرونده، مستقیماً بر عهده دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شده است. این دفتر تخصصی در وزارت صمت، به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به اسناد، موظف است تمامی اطلاعات قبوض انبار ارائه شده توسط شرکتهای واردکننده را با دقت بررسی کرده و تنها در صورت تایید کامل صحت و سقم این مدارک، مجوز ادامه فرایند را در سامانه جامع تجارت صادر نماید. این سازوکار نظارتی با هدف جلوگیری از جعل اسناد گمرکی و اطمینان از اجرای دقیق بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده و بدون تایید نهایی این دفتر، هیچ پروندهای قادر به عبور از این مراحل نخواهد بود.
