آمار تکاندهنده فرسودگی در ناوگان باری و مسافری کشور
ناوگان حملونقل جادهای کشور به عنوان شاهرگ حیاتی جابهجایی کالا و مسافر، با یکی از جدیترین چالشهای ساختاری خود طی دهههای اخیر مواجه شده است. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که بخش عمدهای از خودروهای تجاری فعال در جادههای ایران از سن استاندارد فراتر رفته و نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. بر اساس آمارهای اعلامشده از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از مجموع حدود ۵۰۰ هزار دستگاه ناوگان باری فعال در سطح کشور، بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه عمری بالای ۲۵ سال دارند و رسماً در زمره خودروهای فرسوده طبقهبندی میشوند.
نگاهی دقیقتر به هرم سنی خودروهای سنگین باری عمق این بحران را شفافتر میکند؛ در حال حاضر حدود ۴۳ هزار دستگاه کامیون و کشنده با سن بالای ۴۰ سال در جادهها تردد دارند و در وخیمترین لایه این آمار، ۸ هزار دستگاه ناوگان باری با قدمت بالای ۵۰ سال همچنان بخش مهمی از بار کشور را حمل میکنند. این دسته از خودروها به دلیل مصرف فوقالعاده بالای سوخت، آلایندگی شدید زیستمحیطی، ریسک بالای نقص فنی و خطرات جادهای در صدر اولویت برنامههای نوسازی قرار گرفتهاند. میانگین سنی کل ناوگان باری کشور اکنون به حدود ۱۹ سال رسیده، در حالی که سن استاندارد فرسودگی برای خودروهای باری و کامیونها ۲۵ سال تعیین شده است.
رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با تشریح این جزئیات و وضعیت اضطراری نوسازی بخش باری کشور اعلام کرد:
حدود ۸ هزار ناوگان باری بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که این خودروها در اولویت اول نوسازی قرار دارند؛ همچنین حدود ۴۳ هزار دستگاه بالای ۴۰ سال و ۱۱۰ هزار دستگاه بالای ۲۵ سال در جادهها تردد میکنند که همه این موارد مشمول فرسودگی هستند.
سهم ۲ میلیون نفری بخش خصوصی در زنجیره لجستیک
بخش خصوصی و رانندگان خودمالک ستون فقرات اصلی لجستیک جادهای را تشکیل میدهند. بر اساس برآوردهای رسمی، جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این جبهه اقتصادی فعال هستند و بار اصلی جابهجایی انواع کالاهای اساسی، صنعتی و معدنی را مدیریت میکنند. فرسودگی ماشینآلات این فعالان به معنای بالا رفتن هزینههای جاری نگهداری، استهلاک شدید قطعات و خواب طولانیمدت خودروها در پایانههای باربری است که در نهایت بهای تمامشده حمل کالا در کشور را به شکل مستقیم افزایش میدهد.
وضعیت بحرانی ناوگان اتوبوسرانی و کسری ۶ هزار دستگاهی
در کنار بحران موجود در حوزه خودروهای سنگین باری، وضعیت حملونقل عمومی مسافری جادهای شرایط نامساعدتری را تجربه میکند. میانگین سنی اتوبوسهای بینشهری کشور به حدود ۱۶ سال رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد متوسط کل ناوگان از مرز سن مصوب فرسودگی عبور کرده است. سن فرسودگی قانونی برای اتوبوسهای بینشهری ۱۵ سال تعیین شده و این به معنای آن است که بخش عمده ناوگان فعال در پایانههای مسافربری از نظر استانداردهای فنی و ایمنی مستهلک به شمار میروند.
علاوه بر موضوع کهولت سن و استهلاک، کشور با کمبود فیزیکی اتوبوس برای پوشش کامل سفرهای بینشهری در فصول اوج سفر روبهرو است. شبکه حملونقل جادهای در حال حاضر با کسری ۵ تا ۶ هزار دستگاه اتوبوس دستوپنجه نرم میکند. این کمبود شدید ظرفیت سبب شده در ایام خاص نظیر مناسبتهای مذهبی یا تعطیلات سالانه، تقاضای مسافران با ظرفیت واقعی ناوگان همخوانی نداشته باشد و فشار مضاعفی بر اتوبوسهای فرسوده موجود وارد آید.
موانع پیش روی نوسازی ناوگان مسافری جادهای
روند جایگزینی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی طی سالهای اخیر با کندی شدید مواجه بوده است. بررسی فرآیندها نشان میدهد که عواملی نظیر محدودیتهای ارزی، بوروکراسی اداری میان دستگاههای اجرایی، تاخیر در اختصاص خطوط اعتباری بانکی و مشکلات مربوط به تامین بهموقع قطعات منفصله خطوط تولید، از عوامل اصلی بازدارنده در نوسازی ناوگان بودهاند. با این وجود، برنامهریزیهای جدید با محوریت ایجاد انگیزه اقتصادی و تلفیق ظرفیتهای داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
راهکارهای قانونی و اجرایی؛ اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
برای گرهگشایی از بحران چندلایه فرسودگی خودروهای سنگین، سازوکار اجرایی جدیدی بر پایه اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعریف شده است. این چارچوب قانونی راهبرد دوگانهای شامل حمایت از حداکثر توان تولید کارخانجات داخلی و در عین حال استفاده از ابزار واردات برای جبران سریع عقبماندگیها را دنبال میکند. بر اساس تمهیدات پیشبینیشده، ارائه مشوقهای مالیاتی و بانکی در کنار اعمال محدودیتهای تدریجی بر تردد ناوگان فرسوده، مالکان را به جایگزینی خودروها ترغیب خواهد کرد.
همکاری مشترک میان وزارت صمت، سازمان راهداری، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و شبکه بانکی منجر به طراحی مدلهای مالی اهرمی برای پیشبرد این برنامهها شده است تا فشار سنگین خرید خودروی صفرکیلومتر از دوش متقاضیان برداشته شود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به نحوه ساماندهی مشوقها و قوانین بازدارنده تاکید کرد:
با اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اعطای مشوقها و تسهیلات نوسازی پیشبینی شده و همزمان محدودیتهایی نیز برای ناوگان فرسوده ایجاد میشود تا فرآیند خروج این خودروها با همکاری سازمان بهینهسازی مصرف سوخت سرعت گیرد.
تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی و انعقاد قرارداد با ۵ خودروساز داخلی
در حوزه ناوگان اتوبوسرانی، وزارت صمت و سازمان راهداری قراردادهایی را برای بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اسمی و عملیاتی کارخانجات خودروسازی تجاری کشور منعقد کردهاند. تاکنون بالغ بر ۱,۲۰۰ فقره قرارداد تولید اتوبوس با ۵ شرکت خودروساز داخلی به امضا رسیده است. بر اساس این طرح، متقاضیان پس از فراخوان رسمی، اقدام به ثبتنام و واریز پیشپرداخت اولیه کردهاند.
برای تامین مالی این طرح، مبالغی از سوی سازمان راهداری، وزارت صمت و منابع تخصیصی بانکها تجمیع شده و به عنوان اهرم مالی اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است تا فرآیند خرید قطعات و ساخت اتوبوسها با وقفه روبهرو نشود. میزان تسهیلات بانکی پیشبینیشده برای هر دستگاه اتوبوس معادل ۱۵ میلیارد تومان است که به خریداران واجد شرایط پرداخت میشود. بر اساس آخرین گزارش عملکرد این پروژه، تاکنون حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از محل این قراردادها تولید و تحویل متقاضیان شده و مابقی دستگاهها نیز در خطوط تولید کارخانههای طرف قرارداد در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
چالشهای ساختاری و افق پیشروی نوسازی ناوگان سنگین
ابعاد بحران فرسودگی با وجود اقدامات انجامشده همچنان فراتر از سرعت فعلی نوسازی است. وجود ۱۱۰ هزار کامیون فرسوده در کنار کسری ۶ هزار اتوبوس نشان میدهد که تکیه صرف بر تیراژ محدود تولید داخلی نمیتواند در بازه زمانی کوتاه خلاء موجود را جبران کند. ارتقای سرعت تحویل خودروها نیازمند تسهیل واقعی واردات خودروهای کارکرده و صفرکیلومتر تجاری مطابق با استانداردهای روز دنیا، روانسازی تشریفات گمرکی، تضمین خدمات پس از فروش و بازنگری در نرخ کرایههای حمل کالا متناسب با هزینههای واقعی استهلاک ناوگان جدید خواهد بود. تحقق این اهداف، امنیت جادهها، صرفهجویی کلان در مصرف سوخت یارانهای و پایداری زنجیره تامین کالا را تضمین میکند.
