افشاگری درباره ابعاد قاچاق سوخت و مقاومت ذینفعان سیاسی
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگویی تفصیلی با تشریح اقدامات و چالشهای حوزه انرژی کشور، به موضوع پرمناقشه قاچاق فرآوردههای نفتی و سوخت پرداخت. وی با اشاره صریح به گستردگی ابعاد مالی و اقتصادی قاچاق سوخت در کشور، وجود شبکههای منتفع از وضعیت کنونی را تایید کرد و یادآور شد که منافع مالی حاصل از این مسیر، فراتر از خطکشیهای مرسوم حزبی شکل گرفته و ردپای چهرهها و گروههای منتسب به هر دو جناح سیاسی در این پدیده مشاهده میشود. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگیهای ساختاری در مسیر مبارزه با فساد سازمانیافته انرژی و اصلاح سازوکارهای توزیع سوخت در سطح ملی است.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با تاکید بر وجود مقاومتهای سنگین در برابر هرگونه اقدام اصلاحی، از خطرات و فشارهای ناشی از تقابل با این جریانهای ذینفع پرده برداشت و به هزینههای شخصی و اداری اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی اشاره کرد:
اگر جلوی قاچاق را بگیرم، شیشههایم را خرد میکنند.
این موضعگیری نشان میدهد که مسدودسازی مجاری غیررسمی خروج سوخت از مرزها صرفاً یک چالش نظارتی یا انتظامی نیست، بلکه با منافع اقتصادی کلان و مقاومتهای پشت پرده گره خورده است که اجرای هر سیاست تنظیمی در حوزه حاملهای انرژی را با چالشهای امنیتی و سیاسی جدی روبهرو میکند.
هزینههای سیاسی تصمیمگیری و تقابل با شبکههای رانتی
معاون رئیسجمهور در ادامه تبیین موانع اجرایی مقابله با قاچاق سوخت، به ضرورت جسارت و شجاعت مدیریتی در بالاترین سطوح تصمیمگیری کشور اشاره کرد. به گفته او، هر تصمیمی که منافع شبکههای توزیع رانت و قاچاق را به خطر بیندازد، با موجی از تخریبهای رسانهای، فشارهای سیاسی و هجمههای اجتماعی روبهرو خواهد شد. مدیریت راهبردی انرژی در صورتی امکانپذیر خواهد بود که بدنه اجرایی کشور آمادگی پرداخت هزینههای کوتاهمدت سیاسی را به نفع صیانت از منابع ملی و تثبیت پایداری اقتصادی کشور در افق ۲۰ سال آینده داشته باشد و اصلاحات ساختاری را فدای فشارهای مقطعی و منافع جناحی نکند.
معادله مهار ناترازی؛ کیفیت خودروها در برابر الگوی مصرف رفتاری
بخش مهمی از گزارش رئیس سازمان بهینهسازی انرژی به تبیین ریشههای ناترازی فزاینده در بخش بنزین و سوخت اختصاص یافت. در این حوزه همواره دو دیدگاه اصلی وجود داشته است: دیدگاه اول که بخش فنی و سختافزاری نظیر راندمان پایین خودروهای داخلی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی را مقصر اصلی میداند، و دیدگاه دوم که بر اصلاح رفتارهای مصرفی و الگوهای مصرف آحاد جامعه تاکید میکند. سقاب اصفهانی با تایید انتقادات فنی وارد بر صنعت خودروسازی کشور، تصریح کرد که پایین بودن کیفیت فنی و مصرف غیربهینه خودروهای ساخت داخل یک واقعیت غیرقابلانکار است و اتلاف منابع در بخش حملونقل شهری و جادهای بار سنگینی بر تراز انرژی کشور تحمیل میکند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای استانداردهای تولید در صنایع سنگین و خودروسازی یادآور شد که مصرف بیش از حد خودروهای تولید داخل و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی فرسوده نیازمند اصلاح بنیادین است، اما در عین حال نباید سهم مدیریت رفتاری و اصلاح الگوهای زیستی مصرفکنندگان را نادیده گرفت.
انتقاد از استاندارد پایین خودروهای داخلی و تجهیزات حرارتی
در بررسی بخش سختافزاری ناترازی، کیفیت فنی وسایل نقلیه تولید داخل یکی از کانونهای اصلی هدررفت انرژی به شمار میرود. خودروهای در حال تردد به دلیل استفاده از فناوریهای قدیمی در پیشرانهها و سیستمهای انتقال قدرت، میانگین مصرف سوختی فراتر از معیارهای استاندارد جهانی دارند. همچنین استفاده از کولرهای گازی پرمصرف و بخاریهای فرسوده با ردههای انرژی پایین در منازل و ادارات، مصرف بیرویهای را ایجاد کرده است. اصلاح این بخش هرچند یک الزام قطعی است، اما به دلیل نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین مالی، واردات فناوری و نوسازی خطوط تولید، در کوتاهمدت به تنهایی پاسخگوی بحران ناترازی نخواهد بود.
ظرفیت صرفهجویی یک میلیون بشکهای از طریق تغییر رفتار
معاون رئیسجمهور با اشاره به محاسبات راهبردی انجامشده در حوزه انرژی تاکید کرد که در کنار اصلاحات سختافزاری، تغییر رفتار مصرفی پتانسیل فوری و بسیار بالایی برای کاهش ناترازی دارد. طبق دادههای کارشناسی اعلامشده، چنانچه در کل کشور تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی از طریق اصلاح عادات رفتاری محقق شود، کاهشی معادل ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه نفت خام در مصرف روزانه انرژی به دست خواهد آمد. این حجم عظیم از صرفهجویی بدون نیاز به تخصیص بودجههای کلان عمرانی یا ساخت زیرساختهای جدید و صرفاً با تنظیم دمای محیط، اصلاح روشنایی و پرهیز از اتلاف در دسترس است.
وی در این زمینه به الگوی رفتاری شخص رئیسجمهور اشاره کرد که اصلاحات را از محیطهای کاری و زندگی شخصی خود آغاز کرده و با خاموش کردن چراغهای اضافه، جمعآوری لوسترهای پرمصرف و تعدیل سیستمهای برودتی در نشستهای هیئت دولت، نمونهای عینی از تغییر عادات مصرفی را به نمایش گذاشته است.
نقد سیاستهای هفتاد ساله در توزیع انرژی و توسعه شبکه گاز
یکی از بخشهای بنیادین در تحلیل تاریخی وضعیت انرژی کشور، بررسی خطاهای راهبردی در سیاستگذاریهای کلان طی دهههای گذشته است. سقاب اصفهانی با بازخوانی اقدامات صورتگرفته در بخش توسعه شبکه گاز در طول ۷۰ سال گذشته خاطرنشان کرد که گسترش بیرویه خطوط لوله گاز به تمام نقاط جغرافیایی و دورافتادهترین مناطق کشور، بدون توجه به آمایش سرزمینی و پتانسیل انرژیهای بومی، یک اشتباه راهبردی بوده است. انتقال همزمان گاز و برق به درب تمام منازل، منابع مالی کشور را صرف زیرساختهایی کرد که اکنون تامین خوراک پایدار آنها به چالشی بحرانی تبدیل شده است.
به گفته وی، گاز طبیعی باید به عنوان خوراک استراتژیک در صنایع پتروشیمی و زنجیرههای تولید ارزش افزوده اقتصادی به کار گرفته میشد، در حالی که در دهههای متمادی صرف احتراق خانگی در سیستمهای حرارتی کمبازده شده است؛ مناطقی که میتوانستند از طریق انرژیهای تجدیدپذیر باد و خورشید تامین انرژی شوند.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بازیافت گازهای فلر
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی در تشریح برنامههای افزایش ظرفیت تولید اعلام کرد که تمرکز دولت بر توسعه سریع مزارع انرژی خورشیدی و بادی قرار گرفته است. در کنار این سیاست، پروژه جمعآوری و مهار گازهای مشعل (فلر) در مناطق عملیاتی نفت و گاز به ویژه در پارس جنوبی با پیگیری مستمر در حال اجرا است تا گازهایی که دههها در فلرها سوزانده میشدند، بازیافت شده و به شبکه صنعتی بازگردند. این رویکرد دوگانه یعنی افزایش توان تولید پاک و مهار تلفات در مبادی استخراج، به عنوان اولویت حاکمیتی در بخش بالادستی تعریف شده است.
رویکرد محلهمحوری و بازتعریف وفاق ملی در تصمیمگیریهای کلان
سقاب اصفهانی در بخش پایانی گزارش خود به تشریح فلسفه فکری و اداری دولت چهاردهم در مواجهه با چالشهای ملی پرداخت. به اعتقاد وی، نظامات سنتی اداری و مدلهای تصمیمگیری از بالا به پایین در حل مسائل پیچیده کشور کارآمدی لازم را از دست دادهاند. راهبرد نوین دولت، تکیه بر الگوی محلهمحوری و سپردن حل مسائل به خود مردم است؛ رویکردی که مردم را عامل اصلی تغییر و دگرگونی میداند و ساختارهای دیوانسالار را به تسهیلگر تبدیل میکند.
تفکیک مسئولیتهای اجرایی و ضرورت تصمیمگیریهای پرهزینه
معاون رئیسجمهور با اشاره به گفتوگوهای دروندولتی درباره تعریف وفاق و هماهنگی ملی تصریح کرد که مفهوم وفاق به معنای سهمدهی حزبی یا تقسیم مناصب میان جناحها نیست، بلکه به معنای شکلگیری اراده مشترک برای حل معضلات واقعی مردم و شجاعت در تصمیمگیری است. این رویکرد نیازمند مدیرانی است که انگیزه کار و خدمت شبانهروزی تا ساعت ۱۲ شب را داشته باشند و از مواجهه با انتقادات یا هجمههای سیاسی هراسی به خود راه ندهند. دولت مسئولیت مستقیم صیانت از منافع عمومی، افزایش راندمان تولید و پذیرش بار هزینههای اجرایی اصلاحات ساختاری را بر عهده دارد و در عین حال، مشارکت پایدار و رفتارسازی آحاد جامعه، کلید عبور قطعی از ناترازی انرژی خواهد بود.
