هزینههای جدید و دیوار تعرفهای ۱۰۰ درصدی بر پیکر بازار خودرو
تصمیمات ارزی، بودجهای و صنعتی اخیر حاکی از تشدید فشار ساختاری بر بازار خودرو از دو مسیر موازی است: نخست، طرح مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای وضع کف تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام خودروهای وارداتی (و ۶۰ درصد برای مناطق آزاد) با هدف اعلامی تأمین منابع کالابرگ الکترونیک؛ و دوم، اصلاح مصوبه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که نسبت اسقاط را از «یک خودرو به ازای هر ۱۲ دستگاه تولید» به «یک به چهار» کاهش داده و هزینه اسقاط خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت را بهشدت جهش میدهد. این بسته سیاستگذاری، نمادی آشکار از تأمین کسری منابع دولتی از جیب مصرفکننده نهایی و بازتولید چرخههای تورمی در پوشش طرحهای حمایتی است.
صورتمسئله: بازآرایی جریانهای مالی به بهای تعمیق رکود-تورمی
بررسی ابعاد اجرایی این دو مصوبه نشان میدهد سیاستگذار با دو هدف متناقض روبهرو است. از یکسو، با تغییر ضوابط واردات، نظام تعرفهای پلکانی عملاً حذف شده و کف ۱۰۰ درصدی برای واردات به سرزمین اصلی، حداقل ۶۰ درصدی برای مناطق آزاد و ممنوعیت تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی تا پایان سال ۱۴۰۵ اعمال میشود تا مازاد درآمد حاصله، کسری اعتبارات کالابرگ را جبران کند. از سوی دیگر، در راستای تحقق هدف خروج سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در برنامه هفتم توسعه، بار مالی سنگینی شامل افزایش ۶۰ میلیون تومانی هزینه اسقاط به ازای هر خودروی سواری، ۱۲۰ میلیون تومان برای خودروهای تجاری سنگین و ۲۵ میلیون تومان برای موتورسیکلتها به فرایند تولید تحمیل شده است.
فشار مضاعف بر معیشت و توهم بازتوزیع ثروت
رویکرد تأمین منابع کالابرگ از محل افزایش نجومی حقوق ورودی خودرو، مبتنی بر یک خطای شناختی رایج در اقتصاد سیاسی است: این فرض که خودرو کالایی صرفاً لوکس است و مالیاتستانی از آن پیامدی برای طبقات ضعیف ندارد. واقعیت علم اقتصاد نشان میدهد که افزایش تعرفه واردات، سقف قیمتی کل بازار را جابهجا میکند و به خودروهای ردهپایین داخلی نیز سیگنال صعودی میدهد.
از سوی دیگر، تحمیل هزینه ۶۰ میلیون تومانی اسقاط خودرو به خودروسازان داخلی، با توجه به ساختار هزینهمحور قیمتگذاری و ترازنامههای زیانده شرکتهای خودروساز، بهطور مستقیم به قیمت نهایی مصرفکننده منتقل خواهد شد. در نتیجه، این سیاست نهتنها منبع پایدار برای حمایت از فرودستان ایجاد نمیکند، بلکه با گرانسازی وسیله نقلیه بهعنوان یک دارایی سرمایهای-مصرفی، دسترسی طبقات متوسط و کمدرآمد را به خودروی ایمن و استاندارد بهکلی مسدود میسازد.
موجسازی تورمی و اثرات دومینویی بر شبکه توزیع و حملونقل
بار مالی جدید محدود به خودروهای سواری نیست. تحمیل ۱۲۰ میلیون تومان هزینه اسقاط بر خودروهای تجاری سنگین و جهش قیمت موتورسیکلتها که ابزار کار و امرار معاش بخش گستردهای از جامعه است، اثرات زنجیرهای خطرناکی بر کل اقتصاد دارد:
* تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation): افزایش بهای تمامشده ناوگان تجاری سنگین مستقیماً هزینه لجستیک، ترابری کالا و کرایه حمل مواد اولیه را افزایش میدهد که در نهایت بر قیمت تمام کالاهای اساسی و سبد معیشت اثر تورمی فوری خواهد گذاشت.
* تخلیه شوک قیمتی در بازار کار غیررسمی: افزایش هزینه تولید موتورسیکلت، هزینه اشتغال در ناوگان توزیع مویرگی و پیکهای شهری را بالا برده و معیشت ضعیفترین دهکهای شاغل در اقتصاد غیررسمی را نشانه میرود.
* چسبندگی قیمتها و تداوم رکود: بالابردن هزینهها در مبدأ واردات و تولید، تقاضای واقعی را سرکوب کرده و بازار را وارد یک رکود تورمی مزمن و طولانیمدت میکند.
حفاظت رانتی از انحصار و ناکارآمدی ساختاری طرح اسقاط
افزایش دیوار تعرفهای به ۱۰۰ درصد، آخرین روزنههای ایجاد رقابت و شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران را میبندد. این اقدام عملاً یک رانت ساختاری مطلق به محصولات کمکیفیت داخلی اعطا میکند؛ زیرا هرگونه اهرم فشار کیفی یا قیمتی از سوی بازار رقابتی را بیاثر میسازد.
علاوه بر این، درحالیکه هدف طرح ماده ۱۰، نوسازی سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده برای کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا اعلام میشود، سازوکار اجرایی آن به ضد خود تبدیل شده است. افزایش چشمگیر هزینه نوسازی و بهتبع آن رشد قیمت نهایی خودروها، انگیزه مالکان خودروهای فرسوده را برای جایگزینی به حداقل میرساند و عملاً طول عمر ناوگان فرسوده کشور را بهدلیل عدم توان مالی مالکان افزایش میدهد.
شکاف طبقاتی، فرسایش سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد عمومی
پیامدهای این دست تصمیمات خلقالساعه فراتر از متغیرهای حسابداری است. نوسان مداوم قوانین واردات، نقض عهدهای مکرر در سیاستگذاری صنعتی و تغییر قواعد بازی در مناطق آزاد، امنیت سرمایهگذاری را تضعیف کرده و بیاعتمادی عمیقی میان مردم و ارکان سیاستگذار ایجاد میکند. احساس بیعدالتی ناشی از تبدیل خودرو به ابزاری برای جبران کسری بودجه، گسلهای طبقاتی را فعالتر کرده و شهروندان را به این نتیجه میرساند که نهاد سیاستگذار بهجای حل ریشهای ناترازیها، سادهترین مسیر یعنی تحمیل بار مالی بر دوش مصرفکننده را برگزیده است.
استمرار این الگو که در آن ناترازیهای بودجهای و اهداف تکلیفی از مسیر شوکدرمانیهای قیمتی و مداخلههای دستوری جبران میشوند، اقتصاد کشور را در چرخه باطل «افزایش هزینه تولید، افت تیراژ، تشدید انحصار و گرانی روزافزون» گرفتار خواهد کرد. تداوم پافشاری بر مسدودسازی واردات رقابتپذیر و همزمان تحمیل هزینههای پارکینگی و اداری جدید، نهتنها به پایداری منابع رفاهی کمکی نمیکند، بلکه توان خرید جامعه را بیش از پیش تحلیل برده و بازار خودرو را به باتلاقی از ناکارآمدی و نارضایتی بدل میسازد؛ مسیری که بازنگری بنیادین در منطق سیاستگذاری تجاری و صنعتی را به ضرورتی غیرقابلچشمپوشی تبدیل کرده است.
