جراحی یکطرفه در اقتصاد بیمار؛ تاوان بنزین جهانی با دستمزد و خودروی جهانسومی
اظهارات اخیر سیاستگذاران ارشد اجرایی درباره «قیمت واقعی» بنزین، بار دیگر سایه سنگین سیاستگذاریهای یکبامودوهوا را بر سر اقتصاد اقتصاد ایران انداخته است. در شرایطی که دولتها همواره برای جبران کسری بودجه و ناترازی فزاینده انرژی، آسانترین راه یعنی دست بردن در جیب مصرفکننده را انتخاب میکنند، یک پرسش اقتصاد سیاسی بنیادین بیپاسخ مانده است: آیا میتوان هزینههای مصرف انرژی را با منطق بازار آزاد جهانی محاسبه کرد، اما تولید، واردات خودرو و دستمزدها را در حصار تنگ اقتصاد دستوری و انحصاری نگه داشت؟
صورتبندی مسئله: معمای بنزین ۱۰ هزار تومانی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به عرضه بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان)، ارزش واقعی این حامل انرژی را بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برآورد کرده است. وی با طرح این استدلال که افراد پرمصرف - نظیر کسانی که سفرهای مکرر تفریحی دارند - باید هزینه واقعی سوخت خود را بپردازند، تلویحاً از رویکرد دولت برای واقعیسازی قیمت انرژی و کاهش یارانههای پنهان دفاع کرده است.
اما از منظر اقتصادِ سیاستگذاری عمومی، این گزاره تنها نیمی از حقیقت است. نیمه پنهان و تاریک ماجرا، نادیده گرفتن عامدانه ساختارهای معیوبی است که مصرفکننده ایرانی را در یک «تله مصرف» گرفتار کرده است. نقد این رویکرد، نه از جایگاه مخالفت با اصلاحات اقتصادی، بلکه از منظر پیامدهای ویرانگر اجرای ناقص و یکجانبه آن بر پیکره جامعه است.
۱. بنبست خودروی انحصاری؛ مالیات مضاعف بر مصرفکننده
مهمترین نقد ساختاری به ایده «بنزین جهانی»، چشمپوشی از وضعیت اسفناک بازار خودرو در ایران است. اقتصاددانان میدانند که تقاضا برای بنزین در ایران، تقاضایی کاملاً «بیکشش» است. مصرفکننده ایرانی حق انتخابی برای خرید خودروهای کممصرف، هیبریدی یا برقی روز دنیا ندارد. سیاستهای محدودکننده واردات، تعرفههای گمرکی نجومی و انحصار چنددههای خودروسازان داخلی، مردم را مجبور به استفاده از ناوگانی فرسوده و با تکنولوژی دهههای گذشته کرده است که مصرف سوخت آنها گاهاً دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین به بهانه پرمصرف بودن شهروندان، در واقع جریمه کردن مردم به خاطر سیاستهای غلط و حمایتگرایانه دولت از مافیای خودرو است. دولت نمیتواند از یک سو با ممنوعیت و تعرفه، خودروی اقتصادیِ کممصرف را از دسترس خارج کند و از سوی دیگر، تاوان مصرف بالای خودروهای بیکیفیت داخلی را از سبد معیشت خانوار کسر نماید.
۲. دومینوی تورمی و ذوب شدن قدرت خرید خانوار
سادهانگاری است اگر تصور کنیم افزایش قیمت بنزین تنها به پرمصرفها یا مسافران آخر هفته محدود میماند. در اقتصاد ایران، بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک «لنگر انتظارات تورمی» و متغیر کلیدی در شبکه حملونقل و لجستیک خرد است.
افزایش نرخ بنزین (حتی در قالب نرخ سوم)، بلافاصله اثری دومینویی بر کرایه حملونقل عمومی، ناوگان توزیع مویرگی کالا، و هزینههای روزمره خواهد گذاشت. این شوک قیمتی، از طریق پدیده «فشار هزینه» (Cost-push inflation)، قیمت نهایی کالاها و خدمات اساسی را بالا میبرد. در شرایطی که دستمزدها سرکوب شده و متناسب با تورم رشد نمیکنند، این سیاست مستقیماً به معنای کاهش قدرت خرید طبقات ضعیف و متوسط، و کوچکتر شدن سفره آنهاست.
۳. تعمیق شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه اجتماعی
تقلیل دادن مسئله بنزین به «سفرهای تفریحی شمال»، نوعی آدرس غلط دادن در تحلیل اقتصادی است. بخش بزرگی از مصرفکنندگان بنزین، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، مسافرکشهای شخصی و افرادی هستند که به دلیل بحران بیکاری و تورم، خودرو را به ابزار اصلی یا مکمل ارتزاق خود تبدیل کردهاند.
واقعی کردن یکطرفه قیمتها در اقتصادی که شاخصهای فلاکت در آن بالاست، تنها به توزیع مجدد فقر میانجامد. این رویکرد، طبقه متوسط را به دهکهای پایینتر میراند و حسرت یک «زندگی نرمال و باثبات» را به یک رؤیای دستنیافتنی تبدیل میکند. نتیجه بلافصل این سیاست، تعمیق شکاف طبقاتی، احساس بیعدالتی ساختاری و در نهایت، ریزش شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادِ دولت خواهد بود.
۴. ریسکهای پنهان: تاوان بیکفایتی ساختاری از جیب مردم
ناترازی بنزین صرفاً معلول مصرف بالای مردم نیست؛ بلکه ریشه در عدم سرمایهگذاری دولت در توسعه و نوسازی پالایشگاهها، فقدان زیرساختهای کارآمد حملونقل عمومی شهری و بینشهری، و انزوای تکنولوژیک کشور دارد. وقتی دولت توانایی جذب سرمایه خارجی برای توسعه زیرساختهای انرژی و حملونقل ریلی را ندارد، بار این بیکفایتی و ناکارآمدی مدیریتی به شکل «کسری بودجه» ظاهر میشود.
پرداخت این هزینه از جیب مردمی که خود قربانی این تحریمها و سوءمدیریتها هستند، از منظر اقتصاد سیاسی نوعی «انتقال بار بدهی به شهروندان» است. اجرای چنین طرحی بدون اصلاحات ساختاری، نه یک جراحی اقتصادی، بلکه صرفاً ابزاری برای تأمین مالی کوتاهمدت دولت به قیمت فقیرتر شدن جامعه است.
جمعبندی و پیشبینی پیامدها
سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند ماهیتی گزینشی داشته باشد؛ نمیتوان تورم، قیمت خودرو و کیفیت خدمات عمومی را با استانداردهای کشورهای توسعهنیافته به مردم تحمیل کرد، اما در زمان محاسبه هزینههای مصرفی، به ناگاه مدافع سرسخت آزادسازی قیمتها و منطق جهانی بازار شد.
ادامه اصرار بر این طرح با ادبیات فعلی، نهتنها گرهی از ناترازی انرژی باز نخواهد کرد، بلکه اقتصاد را وارد یک رکود تورمی عمیقتر کرده و تنشهای اجتماعی پنهان را فعال میسازد. راهکار خروج از این بحران، دست بردن در متغیرِ پرریسکی چون قیمت بنزین نیست؛ بلکه نقطه آغازین اصلاحات، باید آزادسازی واقعی اقتصاد شامل پایان دادن به انحصار صنعت خودرو، تسهیل واردات خودروهای استاندارد، توسعه اورژانسی ناوگان حملونقل عمومی و متناسبسازی دستمزدها با تورم واقعی باشد. تا زمانی که این پیشنیازها محقق نشود، هرگونه دستکاری در قیمت حاملهای انرژی، نه اجرای عدالت، که مصداق بارز تاوان دادنِ مردمِ خسته، برای خطاهای ساختاری حکمرانی اقتصادی است.
