سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بار دیگر در تله‌ی تصمیمات جزیره‌ای، بخشنامه‌های متناقض و فقدان آینده‌نگری گرفتار شده است. ماجرای پرالتهاب واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج، که قرار بود گشایشی در بازار خودرو و مشوقی برای جذب سرمایه باشد، اکنون به نمادی از سردرگمی نهادی تبدیل شده است؛ طرحی که نه تنها گرهی از کار متقاضیان باز نکرده، بلکه با ایجاد تکانه‌های پنهان ارزی، هزینه‌های سنگینی را بر معیشت شکننده‌ی خانوارها تحمیل می‌کند.
خلاصه وضعیت: وعده‌هایی که روی کاغذ جا ماندند
بر اساس مکاتبات رسمی سازمان توسعه تجارت و با استناد به ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه، واردات و ترخیص یک دستگاه خودروی شخصی برای ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام شد. با این حال، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که بخش انتقال خودرو در سامانه «میخک» (مرتبط با خدمات کنسولی) به بهانه «به‌روزرسانی موقت» از دسترس خارج شده است. در حالی که مهلت قانونی در حال سپری شدن است، متقاضیانی که بر اساس این مقرراتِ رسمی اقدام به صرف هزینه، خرید خودرو و برنامه‌ریزی برای حمل آن کرده‌اند، در یک بلاتکلیفی مطلق رها شده‌اند و مشخص نیست این توقف ریشه در یک اختلال فنی دارد یا یک چرخش پنهان سیاستی از سوی نهادهایی چون بانک مرکزی.
کالبدشکافی یک سیاست ناکارآمد؛ از توهم ارزی تا فشار بر معیشت
تحلیل موشکافانه این رویداد، فراتر از یک توقف ساده‌ی سامانه‌ای، پرده از ناکارآمدی‌های ساختاری و تبعات وخیم اقتصادی برمی‌دارد:
۱. افسانه «بدون انتقال ارز» و اثر تورمی و دومینویی آن
طراحان این سیاست ادعا می‌کنند واردات مذکور «بدون انتقال ارز» و از محل منابع ارزی متقاضیان در خارج از کشور انجام می‌شود. از منظر اقتصاد کلان، این یک خطای تحلیلی و سرپوشی بر واقعیت بازار است. در اقتصادی که تشنه‌ی ارز است، هرگونه مجوز واردات کالای لوکس یا سرمایه‌ای (مانند خودرو)، تقاضای پنهان برای ارز ایجاد می‌کند. بسیاری از افراد برای تامین مالی این خودروها، ریال خود را در داخل به صورت غیررسمی و از طریق شبکه‌های حواله به ارز تبدیل کرده و به خارج منتقل می‌کنند تا خودرو وارد کنند. این فشار تقاضا در بازار غیررسمی ارز، مستقیماً به افزایش نرخ دلار آزاد منجر می‌شود. اثر سرریز (Spillover Effect) این جهش ارزی، بلافاصله خود را در قیمت کالاهای اساسی نشان داده و یک تورم تحمیلی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت رقم می‌زند.
۲. مالیات پنهان تورم؛ کاهش قدرت خرید طبقات ضعیف
وقتی سیاست‌گذار بدون هماهنگی با توان ارزی کشور طرحی را تصویب و سپس در میانه راه آن را متوقف می‌کند، سیگنال بی‌ثباتی به بازار مخابره می‌شود. تاوان این بی‌ثباتی ارزی را متقاضی خودروی وارداتی نمی‌پردازد، بلکه این کارگر و کارمند ایرانی است که با افت شدید قدرت خرید مواجه می‌شود. در واقع، دولت با اجرای ناقص و متناقض طرح‌هایی که ذینفعان آن عموماً دهک‌های بالای درآمدی هستند، در حال اخذ «مالیات پنهان تورمی» از سفره‌ی طبقات متوسط و ضعیف است.
۳. تعمیق شکاف طبقاتی و حس تبعیض
از منظر اقتصاد سیاسی، این طرح یک پیامد اجتماعی ویرانگر دارد. تخصیص امتیاز واردات خودرو به گروهی خاص (چه نخبگان و چه مقیمان خارج)، در شرایطی که دسترسی شهروند عادی به یک خودروی ایمن داخلی نیز به یک رویا تبدیل شده، نماد بارز توزیع رانت و تبعیض ساختاری است. بدتر آنکه، حتی همین امتیاز انحصاری نیز با بی‌کفایتی اجرایی به بن‌بست خورده است. این روند، شکاف طبقاتی را به شکل عریانی در جامعه به نمایش می‌گذارد و احساس نابرابری را تشدید می‌کند.
۴. فروپاشی سرمایه اجتماعی و نهادینه شدن بی‌اعتمادی
قانون باید لنگرگاه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی باشد. وقتی فردی بر اساس بخشنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد مالی ایجاد می‌کند، اما ناگهان با دیوار بسته یک سامانه به نام «به‌روزرسانی» مواجه می‌شود، پیام روشنی دریافت می‌کند: «هیچ مقرراتی در این اقتصاد قابل اتکا نیست». این رفتار دستگاه‌های اجرایی، ریسک سرمایه‌گذاری را در ایران به شدت بالا می‌برد و اندک اعتماد باقی‌مانده میان دولت و فعالان اقتصادی (یا شهروندان مقیم خارج که پتانسیل سرمایه‌گذاری دارند) را نابود می‌کند.
۵. ناکارآمدی ساختاری و بدهی‌سازیِ پنهان
اختلال در سامانه میخک و شائبه‌ی دخالت بانک مرکزی نشان از پدیده «حکمرانی ملوک‌الطوایفی» در اقتصاد ایران دارد. وزارت صمت مجوز می‌دهد، وزارت خارجه سامانه می‌زند، اما ناگهان بانک مرکزی به دلیل کسری تراز ارزی ترمز را می‌کشد. این فقدان یکپارچگی، نه تنها متقاضیان را با هزینه‌های سنگین دموراژ (حق توقف کالا)، انبارداری و جریمه‌های بین‌المللی مواجه می‌کند، بلکه این هزینه‌ها در نهایت به شکل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها یا خروج بیشتر سرمایه، به عنوان یک بدهی پنهان بر دوش اقتصاد ملی انباشت می‌شود.
جمع‌بندی و هشدار نهایی
سیاست واردات خودروی مقیمان خارج، در فرمت فعلی و با این سطح از تزلزل اجرایی، یک بازی با حاصل‌جمع صفر نیست، بلکه یک بازی سراسر باخت برای اقتصاد ایران است. برای متقاضی، هزینه و سرگردانی به همراه دارد؛ برای دولت، بی‌اعتباری نهادی؛ و برای مردم عادی، تورم و کوچکتر شدن سفره معیشت.
ادامه‌ی این شیوه از سیاست‌گذاری—که در آن وعده‌ها به راحتی صادر اما در گلوگاه‌های اجرایی خفه می‌شوند—موجب فرار بیش از پیشِ سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد. اگر سیاست‌گذار توان هماهنگی ارزی، تجاری و دیپلماتیک را ندارد، از اساس نباید با صدور بخشنامه‌های نمایشی، در بازارها التهاب ایجاد کند.
ضرورت دارد نهادهای متولی (بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه) هرچه سریع‌تر از پشت پرده‌ی واژگان مبهمی چون «به‌روزرسانی فنی» خارج شوند و با شفافیت درباره‌ی محدودیت‌های ارزی و سرنوشت پرونده‌های در جریان پاسخگو باشند. اقتصاد ایران دیگر تاب‌آوری لازم برای پرداخت هزینه‌ی آزمون و خطاهای دستگاه‌های بوروکراتیک و تصمیمات شبانه را ندارد؛ هرگونه تاخیر در بازنگری و شفاف‌سازی این سیاست‌ها، تنها به بهای تورم بیشتر و نارضایتی عمیق‌ترِ عمومی تمام خواهد شد.
