مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگوی اختصاصی با خودروبانک بیان کرد که مقایسه واردات خودرو با تأمین دارو، بدون توجه به تفاوت منابع ارزی و ساختار فعالیت واردکنندگان این دو حوزه، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای سیاست‌گذاری باشد. وی همچنین با اشاره به ابهامات موجود درباره ویرایش ثبت سفارش‌های قدیمی، احتمال محدودیت ثبت سفارش‌های جدید و تأثیر تعرفه‌ها و عوارض بر قیمت خودروهای وارداتی، نسبت به پیامدهای تصمیمات اخیر برای بازار خودرو هشدار داد.
مقایسه واردات خودرو با تأمین دارو؛ تفاوت در سازوکار تأمین ارز
دادفر گفت: مطرح کردن موضوع واردات خودرو در کنار کمبود دارو، بیشتر با هدف ایجاد همدلی عمومی با افرادی است که با مشکل دسترسی به دارو مواجه‌اند؛ موضوعی که طبیعتاً همه نسبت به آن حساس و نگران هستند. با این حال، باید میان سازوکار تأمین ارز در حوزه دارو و واردات خودرو تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: ارز مورد استفاده برای واردات دارو، مطابق سازوکارهای مربوط، به سیاست‌های ارزی دولت و تخصیص بانک مرکزی وابسته است و فعالان این حوزه نیز معمولاً بر اساس همین چارچوب فعالیت می‌کنند. در مقابل، ارز مورد استفاده برخی واردکنندگان خودرو از منابع ارزی متعلق به خود آن‌ها و با منشأ خارجی تأمین می‌شود و الزاماً متکی به ارز دولتی نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: فعالان این دو حوزه با ساختارهای تجاری و الزامات متفاوتی فعالیت می‌کنند. واردکننده‌ای که منابع و شبکه تجاری خود را برای واردات خودرو سازمان‌دهی کرده است، لزوماً امکان یا انگیزه ورود به تجارت دارو را ندارد؛ همان‌طور که فعال حوزه دارو نیز الزاماً در موقعیتی نیست که بتواند منابع و سازوکار تجاری خود را به واردات خودرو اختصاص دهد.
دادفر تأکید کرد: بنابراین، نمی‌توان صرفاً با کنار هم قرار دادن این دو موضوع، نتیجه گرفت که ادامه واردات خودرو به معنای محروم کردن بخش دارو از منابع ارزی است. برای قضاوت دقیق‌تر، باید منشأ ارز، نحوه تأمین آن و سازوکار تخصیص منابع در هر بخش به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی ادامه داد: محدودیت‌های ارزی کشور واقعیتی انکارناپذیر است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن‌ها، منابع ارزی دولت را تحت فشار قرار داده‌اند؛ اما هنر حکمرانی اقتصادی این است که دولت بتواند در همین شرایط، استمرار فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی را حفظ کند و امکان برخورداری مردم از حدی از رفاه و آسایش را فراهم آورد.
دادفر گفت: همان‌طور که نیروهای نظامی وظیفه حفظ امنیت کشور را بر عهده دارند، مسئولان اقتصادی نیز باید برای حفظ ثبات در زندگی روزمره مردم و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند. به همین دلیل، مقصر دانستن واردات و دستکاری یکی از عوامل مؤثر بر فضای روانی جامعه، بدون بررسی داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات باشد.
پایان مهرماه؛ آیا ویرایش ثبت سفارش‌های قدیمی متوقف می‌شود؟
دادفر درباره نگرانی واردکنندگان از محدودیت ویرایش ثبت سفارش‌های قدیمی گفت: اگر امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها صرفاً تا پایان مهرماه فراهم باشد، این موضوع می‌تواند به معنای پایان امکان اصلاح اطلاعات پس از موعد اعلام‌شده باشد. در چنین شرایطی، واردکنندگان دیگر نمی‌توانند اطلاعات مهمی مانند منشأ ارز، نوع کالا یا مقدار ثبت‌شده را مطابق نیازهای جدید خود اصلاح کنند.
وی ادامه داد: این مسئله می‌تواند برای ثبت سفارش‌هایی که هنوز فرایند واردات آن‌ها تکمیل نشده است، مشکلات جدی ایجاد کند. اگر امکان اصلاح اطلاعات وجود نداشته باشد و سازوکار جایگزینی نیز پیش‌بینی نشود، بخشی از ثبت سفارش‌های موجود ممکن است عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست بدهند یا با موانع جدی در مسیر تکمیل واردات مواجه شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: مسئله مهم‌تر، آینده ثبت سفارش‌های جدید است. با توجه به مواضع بانک مرکزی درباره محدودیت‌های ارزی، این نگرانی وجود دارد که دولت در ادامه، تمایل چندانی به صدور ثبت سفارش‌های جدید خودرو نداشته باشد. البته این موضوع در حد ارزیابی و پیش‌بینی مطرح است و نمی‌توان آن را به‌عنوان تصمیم قطعی دولت درباره توقف ثبت سفارش اعلام کرد.
دادفر با اشاره به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ بیان کرد: درآمدهای مرتبط با واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، میزان تحقق این درآمدها هنوز به ۳۰ درصد نرسیده است. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می‌شود که اگر واردات خودرو محدود یا متوقف شود، سرنوشت درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت چه خواهد شد و آیا امکان تحقق آن‌ها از مسیرهای دیگر وجود دارد؟
وی همچنین به برگزاری جلساتی در هفته گذشته و هفته جاری در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که در این جلسات، موضوع ممنوعیت واردات خودرو مطرح شده و آقای اتابک در برابر این تصمیم ایستادگی کرده است. این موارد تا زمان انتشار اسناد یا اطلاعیه‌های رسمی باید در چارچوب اظهارات مطرح‌شده ارزیابی شوند.
وقتی ارزی تخصیص داده نشده، چرا از نبود ارز برای واردات خودرو صحبت می‌شود؟
دادفر درباره استدلال بانک مرکزی برای محدود کردن واردات خودرو گفت: یکی از پرسش‌های اساسی ما به موضوع کمبود ارز بازمی‌گردد. استدلال مطرح‌شده این است که تأمین ارز برای واردات خودرو می‌تواند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد و در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
وی ادامه داد: اما در پاسخ به این استدلال، باید یک سؤال روشن مطرح کرد؛ اگر در سال گذشته و سال جاری، ارز دولتی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است، چگونه می‌توان نبود ارز دولتی را دلیل اصلی محدود کردن وارداتی دانست که قرار است با منابع ارزی متعلق به واردکنندگان و با منشأ خارجی انجام شود؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: این پرسش، یکی از ابهام‌های مهم در سیاست‌گذاری واردات خودرو است. اگر واردات موردنظر از محل منابع ارزی خارج از چرخه تخصیص دولتی انجام شود، لازم است به‌صورت شفاف توضیح داده شود که محدودیت آن دقیقاً بر چه مبنایی اعمال می‌شود و چه رابطه‌ای میان این نوع واردات و منابع ارزی در اختیار دولت وجود دارد.
دادفر افزود: برای ارزیابی کامل این موضوع، باید مقررات ارزی مربوط، نحوه تأیید منشأ ارز، تعهدات واردکنندگان و سازوکار ورود و مصرف ارز حاصل از فروش خودرو نیز بررسی شود. با این حال، صرف تکرار این گزاره که کشور با کمبود ارز مواجه است، بدون تفکیک میان منابع دولتی و منابع ارزی متعلق به بخش خصوصی، پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد.
آیا واردات خودرو باعث افزایش نرخ ارز می‌شود؟
دادفر درباره این استدلال که واردات خودرو موجب افزایش تقاضا در بازار ارز می‌شود، گفت: یکی دیگر از استدلال‌هایی که برای محدود کردن واردات خودرو مطرح می‌شود، این است که واردکنندگان پس از فروش خودروهای واردشده، برای تأمین منابع موردنیاز واردات بعدی به بازار ارز مراجعه می‌کنند و از این طریق، تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: این استدلال را نمی‌توان بدون بررسی دقیق چرخه مالی واردات و داده‌های بازار ارز پذیرفت یا رد کرد. پرسش اصلی این است که سهم واردات خودرو از تقاضای کل ارز کشور چقدر است و آیا تغییرات حجم واردات خودرو، رابطه معناداری با نوسانات نرخ ارز داشته است؟
دادفر افزود: اگر قرار است واردات خودرو به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز معرفی شود، باید این ادعا با داده‌های آماری، نمودارهای زمانی و مقایسه دوره‌های مختلف واردات و نوسانات ارزی پشتیبانی شود. برای مثال، باید بررسی کرد که در دوره‌های ممنوعیت یا کاهش شدید واردات خودرو، نرخ ارز چه مسیری را طی کرده و آیا در دوره‌هایی که واردات محدود اما برقرار بوده، نوسانات ارزی با تغییرات حجم واردات خودرو هم‌جهت بوده است یا خیر.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: از نگاه ما، نوسانات ارزی کشور بیش از آنکه مستقیماً از واردات خودرو تأثیر بپذیرد، تحت تأثیر متغیرهای کلان سیاسی، ژئوپلیتیک، نظامی و تصمیمات اقتصادی قرار دارد. بنابراین، واردات خودرو نباید بدون ارائه شواهد کافی به‌عنوان عامل اصلی نوسانات ارز معرفی شود.
وی تأکید کرد: البته این دیدگاه نیز برای تبدیل شدن به یک نتیجه قطعی، نیازمند بررسی آماری است؛ زیرا نبود رابطه مستقیم و ساده میان دو متغیر، به‌تنهایی به معنای نبود هرگونه اثرگذاری نیست. آنچه اهمیت دارد، تعیین سهم واقعی واردات خودرو در برابر سایر عوامل اثرگذار بر بازار ارز است.
دادفر ادامه داد: اگر مسئله اصلی کشور مدیریت منابع ارزی و کنترل نوسانات نرخ ارز است، باید ریشه‌های اصلی این مشکلات بررسی شود. ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای واردات خودرو، بدون اثبات سهم مؤثر آن در نوسانات ارزی، ممکن است به‌جای حل مسئله، مشکلات تازه‌ای برای بازار و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
راهکار چیست؟ استمرار واردات با اتکا به منابع ارزی واردکنندگان
دادفر درباره راهکار پیشنهادی فعالان این حوزه گفت: از نگاه ما و همکارانمان، یکی از راهکارهای قابل بررسی، استمرار عرضه خودروهای وارداتی با اتکا به منابع ارزی متعلق به واردکنندگان و با رعایت ضوابط قانونی و ارزی کشور است. تداوم عرضه می‌تواند به افزایش تنوع محصولات، پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار و ایجاد رقابت بیشتر کمک کند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، بر تعادل قیمت‌ها نیز اثر بگذارد.
وی ادامه داد: واردات خودرو باید بتواند دست‌کم سه نقش مهم در بازار ایفا کند؛ نخست، پاسخ‌گویی به تقاضای مصرف‌کنندگان برای خودروهای وارداتی؛ دوم، ایجاد رقابت قیمتی با محصولات تولید داخل؛ و سوم، تأثیرگذاری بر قیمت خودروهای وارداتی هم‌مدل که پیش‌تر وارد کشور شده‌اند.
دادفر افزود: اگر واردات نتوانسته است این نقش‌ها را به‌طور کامل ایفا کند و مصرف‌کنندگان همچنان از سطح قیمت‌ها ناراضی هستند، باید عوامل مختلف این وضعیت بررسی شود. نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه واردکننده دانست، درحالی‌که تعرفه‌های گمرکی، عوارض، هزینه‌های جانبی واردات، نرخ ارز و سایر تصمیمات سیاست‌گذار نیز بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: واردکننده تنها یکی از حلقه‌های زنجیره قیمت‌گذاری است. هنگامی که تعرفه‌ها و عوارض در سطوح بالا تعیین می‌شوند و هزینه‌های دیگری مانند الزامات اسقاط نیز به آن‌ها اضافه می‌شود، قیمت نهایی خودرو می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، حتی اگر واردات بتواند رقابت بیشتری در بازار ایجاد کند، آثار این رقابت ممکن است زیر فشار هزینه‌های تحمیل‌شده به فرایند واردات محدود شود.
وی ادامه داد: خودرو کالایی است که قیمت آن به نرخ ارز وابستگی دارد. بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد؛ حتی اگر واردکننده تلاش کند عرضه را افزایش دهد. به همین دلیل، انتظار کاهش محسوس قیمت‌ها بدون توجه به نرخ ارز، تعرفه‌ها و هزینه‌های قانونی، انتظاری واقع‌بینانه نیست.
توقف واردات؛ چه کسی هزینه آن را پرداخت می‌کند؟
دادفر درباره پیامدهای احتمالی توقف واردات خودرو گفت: اگر امکان ثبت سفارش‌های جدید محدود شود یا فرایند واردات خودرو با توقف مواجه شود، پیامدهای آن تنها به واردکنندگان محدود نخواهد ماند. کاهش عرضه می‌تواند انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کند و در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
وی افزود: محدود شدن رقابت ممکن است توان خودروهای وارداتی برای اثرگذاری بر قیمت محصولات مشابه را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بازار نه‌تنها از افزایش تنوع و عرضه محروم می‌شود، بلکه ممکن است ابزار یکی از عوامل تعدیل رقابت قیمتی را نیز از دست بدهد.
دادفر ادامه داد: البته میزان این آثار به حجم واقعی واردات، سطح تقاضا، موجودی خودروها، سیاست‌های قیمت‌گذاری و وضعیت کلی اقتصاد بستگی دارد. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف واردات باید بر پایه ارزیابی جامع این متغیرها صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس یک استدلال کلی درباره محدودیت منابع ارزی.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان و سیاست‌گذاران، پیش از اتخاذ تصمیمات محدودکننده، همه ابعاد موضوع را در نظر بگیرند و میان وارداتی که متکی به ارز تخصیصی دولت است و وارداتی که با منابع ارزی متعلق به واردکنندگان انجام می‌شود، تفاوت قائل شوند.
جمع‌بندی؛ سیاست‌گذاری دقیق به‌جای ایجاد محدودیت‌های تازه
دادفر در پایان گفت: مسئله واردات خودرو را نمی‌توان تنها از زاویه کمبود ارز بررسی کرد. منشأ ارز، شیوه تأمین مالی واردات، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، میزان تحقق این درآمدها، تعرفه‌ها و عوارض و همچنین تأثیر واردات بر عرضه و رقابت بازار، همگی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: اگر هدف سیاست‌گذار، مدیریت بازار ارز و حفظ منابع کشور است، لازم است سهم واقعی واردات خودرو در تقاضای ارزی و نوسانات نرخ ارز با داده‌های معتبر مشخص شود. همچنین، اگر درآمدهای حاصل از واردات خودرو در بودجه پیش‌بینی شده‌اند، پیامدهای مالی محدودیت یا توقف واردات نیز باید به‌صورت شفاف بررسی شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تأکید کرد: آنچه بازار خودرو به آن نیاز دارد، تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی، استمرار منطقی عرضه و سیاست‌هایی است که ضمن رعایت محدودیت‌های واقعی کشور، امکان فعالیت تجاری و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان را حفظ کند. انتقال تمام مسئولیت افزایش قیمت‌ها یا مشکلات بازار به واردات، بدون بررسی نقش سایر عوامل، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است گره‌های تازه‌ای به مشکلات موجود اضافه کند.
به اعتقاد ما، هنر سیاست‌گذاری اقتصادی در این است که حتی در شرایط دشوار نیز راهکارهایی برای حفظ جریان تجارت، استمرار عرضه و ایجاد تعادل در بازار پیدا کند؛ راهکارهایی که در نهایت، آثار تصمیمات آن‌ها بیش از هر گروه دیگری در زندگی مردم نمایان می‌شود.
