ابعاد تصمیم جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی
بازار خودروی ایران بار دیگر با یک تصمیم رگولاتوری ناگهانی مواجه شده است. بر اساس جدیدترین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی برای سال ۱۴۰۵ با یک جهش بی‌سابقه، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم که مستقیماً هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را هدف قرار داده، معادلات قیمتی بازار را پیش از ورود به سال جدید دگرگون خواهد کرد. اعمال این تعرفه سنگین، عملاً واردات خودرو را از یک ابزار تنظیم‌گر بازار به یک منبع درآمدی صرف برای دولت تبدیل کرده و دسترسی متقاضیان واقعی به خودروهای روز جهان را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.
تغییرات تعرفه‌ای به تفکیک حجم موتور و نوع سوخت
بررسی دقیق داده‌های اعلامی نشان می‌دهد که بیشترین آسیب این مصوبه متوجه خودروهای پاک‌تر و اقتصادی‌تر بازار است. تعرفه خودروهای هیبریدی (شامل پلاگین و برقی-بنزینی) که پیش از این با هدف تشویق به واردات روی عدد ۱۵ درصد قرار داشت، اکنون با رشدی بیش از ۶.۵ برابری به ۱۰۰ درصد رسیده است. در بخش خودروهای بنزینی اقتصادی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز شاهد رشد ۵ برابری تعرفه‌ها از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد هستیم. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته که معادل ۲.۵ برابر رشد است.
| نوع خودرو / حجم موتور | تعرفه قبلی | تعرفه جدید (۱۴۰۵) | میزان رشد |
|---|
| هیبریدی (پلاگین و برقی-بنزینی) | ۱۵ درصد | ۱۰۰ درصد | بیش از ۶.۵ برابر |
| بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی | ۲۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۵ برابر |
| بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۴۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۲.۵ برابر |
منبع جدول: داده‌های مستخرج از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وضعیت خودروهای برقی و مناطق آزاد
در میان این افزایش تعرفه‌های فراگیر، خودروهای تمام‌برقی (EV) تنها استثنای مصوبه جدید هستند و حقوق ورودی آن‌ها همچنان روی عدد ۴ درصد ثابت مانده است. با این حال، مناطق آزاد تجاری که پیش از این حیاط خلوت واردات خودروهای باکیفیت محسوب می‌شدند، از این پس مشمول پرداخت حداقل ۶۰ درصد تعرفه واردات خواهند بود که این موضوع مزیتی رقابتی را از این مناطق سلب می‌کند.
سازوکار عرضه و سرنوشت درآمدهای گمرکی
قانون‌گذار برای مدیریت این فرآیند، مسیر عرضه را محدود و کانالیزه کرده است. بر اساس مصوبه جدید، تخصیص سهمیه واردات صرفاً از طریق واگذاری امتیاز در بورس کالا انجام خواهد شد. این موضوع هرچند می‌تواند به شفافیت در واگذاری امتیازها کمک کند، اما همزمان به معنای کشف قیمت‌های بالاتر در یک بستر رقابتی برای کسب مجوز واردات است. از سوی دیگر، درآمد حاصل از این افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین منابع کالابرگ در نظر گرفته شده است.
تناقض در سیاست‌گذاری و سرگردانی بازار
آنچه در این میان بیش از اعداد و ارقام جلب توجه می‌کند، رویکرد متناقض سیاست‌گذار در قبال بازار خودرو است.
دیروز دولت مصوبه ارزی ۲۹ مهر را برای آرامش بازار لغو کرد، امروز با تعرفه ۱۰۰ درصدی هزینه ترخیص را از مسیر دیگری چند برابر می‌کند.
این چرخه تکراری ابلاغ‌های ناگهانی، ایجاد شوک در بازار و سپس تلاش برای مهار تبعات آن، عملاً امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از شرکت‌های واردکننده سلب کرده و در نهایت تاوان این سرگردانی مدیریتی، در قالب جهش قیمت‌ها توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۵؛ حقوق ورودی حداقل ۱۰۰ درصد تصویب شد
