از فروش مجوز واردات در بورس تا افزایش تعرفه ها؛ ملت و واردکنندگان اهداف درآمدزایی دولت

فروش مجوز واردات خودرو در بورس کالا؛ پایان سهمیه‌های رانتی و شوک تعرفه ۱۰۰ درصدی

معماری تجاری و ساختار قیمت‌گذاری بازار خودروی ایران با ابلاغیه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وارد فاز دگرگونی عمیقی شده است. در تقاطع کسری بودجه، ناترازی ارزی و نیاز به تأمین منابع برای یارانه‌های معیشتی، سیاست‌گذار تصمیم به جراحی همه‌جانبه مقررات واردات خودرو گرفته است. گذار از تخصیص سهمیه‌های ارزی به اتاق بورس کالا، جهش حقوق ورودی به کف ۱۰۰ درصد، انفجار هزینه‌های گواهی اسقاط و در نهایت گره زدن درآمدهای وارداتی به بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی کالابرگ الکترونیک، نشان‌دهنده تغییر پارادایم دولت در مواجهه با بازار خودرو است.

این گزارش، با تکیه بر اسناد بالادستی، آمار تفریغ بودجه دیوان محاسبات و بخشنامه‌های اخیر سازمان توسعه تجارت، کالبدشکافی دقیقی از مختصات جدید واردات خودرو ارائه می‌دهد.

عبور از تاریک‌خانه تخصیص؛ بورس کالا میزبان جدید مجوزهای واردات

یکی از مهم‌ترین تصمیمات ساختاری در مصوبه اخیر سران قوا (با موضوع بازسازی خسارات جنگ)، تغییر مکانیزم تخصیص سهمیه واردات خودرو است. واردات خودرو پس از ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از سال ۱۴۰۳ با ظرفیت‌های محدود از سر گرفته شد. با این حال، در جریان واردات سال‌های اخیر، نحوه توزیع سهمیه‌های ارزی و ظرفیت ثبت سفارش میان شرکت‌های واردکننده در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. معیارهای امتیازدهی نظیر سرمایه ثبتی، سابقه واردات، و گستردگی شبکه خدمات پس از فروش، به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شد و همین امر پرسش‌های جدی درباره اولویت‌بندی متقاضیان و شکل‌گیری انحصار برای چند شرکت خاص ایجاد کرده بود.

بر اساس بندهای اجرایی مصوبه جدید، دولت مکلف شده است تا در راستای حفظ رقابت و ارتقای شفافیت، سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی منتخب را صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بستر بورس کالا تخصیص دهد. این بدان معناست که شرکت‌های متقاضی، دیگر از طریق چانه‌زنی اداری به سهمیه دست نخواهند یافت، بلکه باید در یک حراج رسمی، امتیاز ثبت سفارش را با قیمت کشف‌شده در تابلو بورس خریداری کنند. این مکانیزم، ارزش ذاتی مجوز واردات را شفاف کرده و مابه‌التفاوت آن را به خزانه دولت واریز می‌کند؛ هرچند هزینه خرید این امتیاز در بورس، مستقیماً به قیمت نهایی خودروی وارداتی برای مصرف‌کننده افزوده خواهد شد.

جزئیات اجرایی این طرح، از جمله زمان دقیق آغاز عرضه، قیمت پایه امتیازها و نحوه تعیین برندگان هنوز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین نشده است، اما انتقال این فرآیند به بورس کالا، تغییر رفتار جدی واردکنندگان را در مدیریت نقدینگی و استراتژی‌های قیمت‌گذاری می‌طلبد.

جهش تعرفه‌ها؛ سایه سنگین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی

سیاست‌گذار در کنار تغییر مکانیزم واگذاری سهمیه‌ها، نرخ تعرفه‌های گمرکی را نیز دستخوش تغییرات رادیکال کرده است. بر اساس بند چهارم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، فارغ از محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

استفاده از عبارت حقوقی «حداقل ۱۰۰ درصد» در متن این مصوبه دارای بار معنایی ویژه‌ای است؛ این عبارت به معنای تعیین یک کف تعرفه‌ای غیرقابل تخطی است و راه را برای اعمال نرخ‌های بسیار بالاتر (نظیر تعرفه‌های ۱۶۵ درصدی برای خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی) باز می‌گذارد. این تصمیم، اقتصاد واردات خودروهای هیبریدی و مدل‌های اقتصادی کم‌حجم را که پیش‌تر با تعرفه‌های حمایتی (۱۵ الی ۴۰ درصدی) وارد کشور می‌شدند، با یک شوک هزینه‌ای عمیق روبه‌رو می‌سازد.

همچنین، این مصوبه مسیرهای موازی واردات را نیز مسدود یا پرهزینه کرده است. خودروهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شوند نیز صراحتاً مشمول همین کف تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهند بود. از سوی دیگر، واردات خودرو به خود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از معافیت‌های گسترده‌ای برخوردار بود، اکنون با حقوق ورودی حداقل ۶۰ درصدی محدود شده است. تنها استثنای این مقررات سخت‌گیرانه، خودروهای تمام‌برقی هستند که همچنان با تعرفه پایه ۴ درصدی ترخیص خواهند شد.

پیوند واردات خودرو و معیشت؛ تأمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ

اقتصاد سیاسی این مصوبه زمانی شفاف‌تر می‌شود که به محل هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از این تعرفه‌های سنگین توجه کنیم. بر اساس مصوبه ابلاغی، سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) از منابع حاصل از واردات خودرو مستقیماً از طریق خزانه‌داری کل کشور به تأمین اعتبار طرح «کالابرگ الکترونیک» اختصاص یافته است.

دولت در مواجهه با ناترازی‌های شدید بودجه‌ای و ناتوانی در تأمین منابع غیرتورمی برای حمایت غذایی از اقشار آسیب‌پذیر، حقوق ورودی واردات خودرو را به عنوان یک ابزار درآمدزایی فوری برگزیده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این استراتژی با یک پارادوکس ذاتی روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های گمرکی، در کنار پرداخت ارقام نجومی برای گواهی اسقاط و خرید امتیاز در بورس، قیمت تمام‌شده خودروها را به شدت افزایش می‌دهد. این جهش قیمتی لاجرم به سرکوب تقاضای مؤثر و کاهش حجم واردات منجر خواهد شد. در نتیجه، درآمد ۱۵۰ همتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده و دولت مجدداً برای تأمین منابع کالابرگ با کسری بودجه مواجه می‌شود. گره زدن یارانه‌های معیشتی به درآمدهای ناپایدار و متغیر تجارت خارجی، پایداری هر دو بخش را تهدید می‌کند.

صف‌آرایی بهارستان در برابر پاستور؛ واکنش تند مجلس

تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واکنش سریع و انتقادی قوه مقننه را در پی داشت. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را مغایر با احکام بودجه و دور زدن صریح نهاد قانون‌گذاری ارزیابی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی و روح‌الله عباسپور، از اعضای شاخص مجلس، با انتقاد شدید از این رویه، تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی را معادل «سر بریدن لایحه بودجه» توصیف کردند. نمایندگان استدلال می‌کنند که افزایش تعرفه‌ها به کف ۱۰۰ درصد، نه‌تنها هدف اولیه مجلس از آزادسازی واردات (یعنی ارتقای کیفیت، ایجاد رقابت و کاهش قیمت خودرو در بازار داخل) را نقض می‌کند، بلکه مستقیماً به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در کل بازار کالاها دامن می‌زند.

کمیسیون صنایع مجلس معتقد است التهابات روانی ناشی از گرانی خودرو در جامعه، تأثیری به‌مراتب زیان‌بارتر از منافع کوتاه‌مدت تخصیص منابع به کالابرگ دارد. راهکار جایگزین و کارشناسی از دیدگاه پارلمان، پرهیز از وضع تعرفه‌های بازدارنده و تمرکز بر تسهیل واردات است تا درآمدهای دولت از طریق افزایش حجم واردات با تعرفه منطقی محقق شود، نه از طریق تحمیل هزینه‌های نجومی بر تعداد محدودی خودرو.

بحران گواهی اسقاط؛ هزینه پنهانی که کمر واردات را می‌شکند

فراتر از حقوق ورودی گمرکی، یکی از سنگین‌ترین سرفصل‌های هزینه که در جریان بخشنامه‌های اخیر هیئت وزیران دچار جهش بی‌سابقه‌ای شده، الزام ارائه «گواهی اسقاط خودرو فرسوده» برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی است. در ساختار جدید، تأمین منابع مالی خروج خودروهای فرسوده تماماً بر دوش خریداران خودروهای وارداتی قرار گرفته است.

پیش از این، قیمت پایه هر گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان بود که با احتساب عوارض ۱۰ درصدی، هزینه‌ای معادل ۳۸.۵ میلیون تومان برای واردکننده به همراه داشت. اما در مقررات جدید، قیمت پایه هر برگ گواهی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با اعمال هزینه‌های قانونی، ارزش نهایی خرید یک برگ گواهی به ۶۶ میلیون تومان می‌رسد.

بحران اصلی در تغییر ضریب گواهی‌های الزامی نهفته است. در گذشته، ترخیص یک خودروی اقتصادی (ارزش ارزی کمتر از ۱۵ هزار یورو) نیازمند ۲.۵ گواهی اسقاط بود، اما این ضریب اکنون به ۶ گواهی اسقاط افزایش یافته است. برای خودروهای با ارزش بیش از ۱۵ هزار یورو، تعداد گواهی‌های لازم از ۳.۵ به ۹ گواهی رسیده است. این تغییرات، واردکنندگان خودروهای هیبریدی را نیز فارغ از میزان ارزبری، ملزم به تأمین گواهی اسقاط کرده است.

این محاسبات به‌روشنی اثبات می‌کند که پیش از پرداخت حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض، شرکت واردکننده باید مبالغی بین ۳۹۶ تا ۵۹۴ میلیون تومان را صرفاً برای گواهی اسقاط پرداخت کند. این تحمیل هزینه قطعی، مستقیماً با قیمت نهایی مصرف‌کننده ترکیب شده و تورم پنهانی را به بازار واردات تزریق می‌نماید.

توقف ثبت سفارش‌های پیشین؛ ترمز ارزی سازمان توسعه تجارت

همزمان با ابلاغ تعرفه‌های جدید و افزایش هزینه‌های اسقاط، چالش ناترازی ارزی نیز ضربه نهایی را بر پیکره جریان واردات وارد کرد. سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای رسمی، ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش پرونده‌های پیشین واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به‌طور کامل متوقف ساخت.

بند «ر» بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل ۲ میلیارد یورو منابع ارزی برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تخصیص دهد. با این وجود، فشار تقاضای واردات بر منابع ارزی در دسترس، سیاست‌گذار را مجبور به تعلیق این روند کرد. بر اساس ابلاغیه جدید، صرفاً آن دسته از ثبت‌سفارش‌هایی که پیش از این موفق به تأمین ارز شده‌اند، حق ادامه فرآیند ترخیص را دارند؛ آن هم به شرطی که هیچ‌گونه تغییری در ارزش ارزی، تعداد خودرو، شناسه کالا و کد تعرفه ایجاد نکنند.

در پی این اقدام، سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای تکمیلی شفاف‌سازی کرد که توقف اعلام‌شده صرفاً مربوط به منابع بودجه قانون سال ۱۴۰۴ بوده و ارتباطی به ظرفیت‌های وارداتی در حال جریانِ سال جاری ندارد. با این حال، صدور چنین بخشنامه‌هایی نشان‌دهنده شکنندگی جریان تأمین ارز و ناپایداری مقررات تجاری در اقتصاد کشور است که ریسک سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های واردکننده به شدت افزایش می‌دهد.

کارنامه واردات در دیوان محاسبات؛ فاصله نجومی شعار تا عمل

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویر دقیقی از فاصله عمیق میان سیاست‌گذاری روی کاغذ و اجرای واقعی در بنادر و گمرکات ارائه می‌دهد. با وجود اینکه در قانون بودجه، ۲ میلیارد یورو برای واردات تخصیص یافته بود و شرکت‌ها برای ورود ۲۱۲ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام داده بودند، آمار واقعی ترخیص بسیار ناچیز است.

طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۴ تنها ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارزی معادل ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است. میانگین قیمت ارزی خودروهای ترخیص‌شده در این بازه، ۱۵ هزار یورو به ثبت رسیده است.

بخش تأمل‌برانگیز این گزارش مربوط به تبصره تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ با وجود ثبت سفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو در این قالب، آمار واردات واقعی در سال ۱۴۰۴ در این بخش مطلقاً «صفر دستگاه» بوده است. این ارقام مستند ثابت می‌کند که گلوگاه‌های بوروکراتیک، عدم تخصیص به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی، و هزینه‌های فزاینده جانبی، عملاً ظرفیت‌های مصوب قانونی را بی‌اثر کرده‌اند.

ساختار جدید سیاست‌گذاری خودرویی در سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از پارادوکس‌های اقتصادی را به همراه دارد. از یک سو واگذاری سهمیه‌ها در بورس کالا می‌تواند به رانت‌های پنهان پایان داده و شفافیت را ارتقا بخشد، اما از سوی دیگر، ترکیب این مکانیزم با تعرفه‌های گمرکی حداقل ۱۰۰ درصدی، جهش چند صد میلیونی هزینه‌های گواهی اسقاط، و محدودیت‌های شدید در تخصیص ارز، واردات خودرو را از یک فرآیند تجاریِ رقابت‌ساز، به عملیاتی به شدت پرریسک و گران‌قیمت تنزل داده است. خروجی این سیاست‌ها، سلب امکان دسترسی طبقه متوسط به خودروهای ایمن جهانی و تبدیل خودروی وارداتی به یک کالای به شدت لوکس خواهد بود که کمترین تأثیری در تنظیم و تعدیل قیمت‌های بازار ملتهب داخلی نخواهد داشت. روند تجارت خارجی خودرو در ایران بیش از آنکه بر مدار توسعه بازار حرکت کند، اکنون به ابزاری متزلزل برای جبران کسری بودجه بدل شده است.