دنیای اقتصاد : یکشنبه گذشته، بازار ارز با نوسانات شدید همراه بود، نوساناتی که به‌سرعت به کالاهای وارداتی سرایت کرد. یکی از این بازارها، بازار گوشی موبایل و لوازم جانبی آن بود. باتوجه به رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای مذکور، در آخرین ساعات روز یکشنبه وزیر ارتباطات مجبور شد لیست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند را رسانه‌ای کند.
آنچه مشخص است بسیاری از شرکت‌ها به‌رغم دریافت ارز دولتی محصولات خود را با قیمت‌های بالایی به فروش رساندند که همین امر وزیر ارتباطات را مجاب به انتشار اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی کرده بود. اما شفاف‌سازی در بازار محصولات دیجیتال می‌تواند به راحتی در مورد دیگر بازارها نیز اعمال شود.در این بین آنچه مشخص است در نامه شنبه گذشته وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت در ارتباط با ممنوعیت واردات
خودرو به کشور، این نکته قابل توجه است که وزارت صنعت در بخشی از این نامه اعلام کرده است تمامی ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این کالاها، از جمله خودرو، فاقد اعتبارند، مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند. این بخش از نامه نشان‌دهنده این است که بخشی از واردکنندگان خودرو، از ابتدای سال ارز دولتی دریافت کرده‌اند. بنابراین خوب است که وزیر صنعت، مانند وزیر ارتباطات، لیست شرکت‌های وارد‌کننده خودرو را که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند را منتشر کند، تا به این طریق، جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود. البته روز گذشته نیز رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که این سازمان مذاکراتی را با بانک مرکزی داشته است تا لیست کالاهایی را که ارز ۳۸۰۰ یا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات در اختیارشان قرار گرفته است را در اختیار این سازمان قرار دهند تا از طریق سامانه ۱۲۴، منتشر شود و افکار عمومی در جریان قرار بگیرند. هرچند این دست اقدام‌ها را می‌توان تا حدودی قدمی رو به جلو دانست با این حال معرفی شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند به تنهایی کافی نیست. دلیل این امر این است که مصرف‌کننده ابزاری برای سنجش قیمت محصولات با ارز دولتی یا آزاد ندارد و باید نهادهای نظارتی با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند پیش از اینکه گران‌فروشی اتفاق بیفتد، بر کار شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند نظارت کنند واجازه تخلف را به این شرکت‌ها ندهند.
