راه برون رفت قطعه سازی از بحران، پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با واگذاری سهام

در چند دهه گذشته، صنعت قطعه سازی کشور دستخوش مسائل زیادی بوده و دوران های مختلفی را در رشد و توسعه یا رکود و ضرردهی تجربه کرده است. پس از برجام، انتظار می رفت که شرایط قطعه سازی کشور بهتر شود و اوضاع رو به توسعه پیش برود، اما اکنون که تحریم های خودروسازی بازگشته اند، و بحران های ارزی نیز موجب رشد شدید قیمت ها شده اند، این صنعت مجددا به روزهای بد خویش بازگشته است.
بزرگترین مشکل حال حاضر قطعه سازی کشور، انباشت بستانکاری ها از شرکت های خودروسازی و کمبود نقدینگی است، که موجب شده تا قطعه سازان نتوانند پول مورد نیاز برای پرداخت سفارش های خود، اعم از قطعات ساخته و نیم ساخته یا مواد خام مورد نیاز برای ساخت قطعات را تهیه کنند. بروز این مشکلات صنایع قطعه سازی را به وضعی دچار کرده که در بهترین حالت، شیفت ها کاهش خواهد یافت و تعدیل نیرو نیز امر طبیعی خواهد بود. در بدترین حالت نیز، شرکت های بسیاری از قطعه سازان ورشکست شده و نیروهای زیادی بیکار خواهند شد. با وجود کهنه بودن صنعت خودروی کشور، قدیمی بودن و کم کیفیت بودن بسیاری از محصولات و نارضایتی اکثریت مردم از این صنعت، بیکاری گسترده در قطعه سازی می تواند موجب بروز بحران های اجتماعی زیادی در سطح کشور شود.
البته این موضوعی نیست که قطعه سازان با آن بیگانه باشند، در جریان تحریم های دوران گذشته، به واسطه عدم مدیریت درست و اتخاذ تصمیمات غیر منطقی، بسیاری از قطعه سازان دچار چالش شده و به ناچار شرکت های خود را تعطیل کردند. این امر به بیکاری بسیاری از کارگران و نیروهای آموزش دیده این حوزه منجر شد. بسیاری از این شرکت ها، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، صادرات به خارج از کشور نیز داشتند. در حال حاضر نیز بسیاری از شرکت های قطعه سازی، وظیفه تامین قطعات یدکی برای بازار خدمات را بر عهده دارند که در صورت بروز مشکلات، شاهد کمبود لوازم یدکی و گرانی بیش از حد قیمت آنها هستیم، امری که هم اکنون نیز در بازار شروع شده است.
در طی چند سال گذشته، خودروسازان وارد هیات مدیره شرکت های مختلف قطعه سازی شده اند و با اعمال نفوذ در انتخابات انجمن قطعه‌سازان، موجب می شوند تا قطعه سازان نتوانند حقوق خود را به راحتی مطالبه کنند. از سوی دیگر قطعه سازان در طی این سالها حمایت جدی از سوی دولت دریافت نکرده اند، اما دولت به روش ها مختلف همواره بر آنها تاثیر گذاشته است. قطعه سازان اعتقاد دارند دولت باید استراتژی و هدف گذاری بلند مدت برای این صنعت مشخص کند و سپس بر محقق شدن این اهداف نظارت داشته باشد.
با توجه به مطرح شدن خصوصی شدن شرکت های خودروسازی، قطعه سازان معتقدند در اولین بخش باید سهام شرکت های خودروسازی به قطعه سازانی که ماه هاست از آنها طلبکار هستند واگذار شود. در این حالت قطعه سازان از ظرفیت های به وجود آمده در صنعت خودروسازی استفاده کرده و علاوه بر ایجاد رقابت بین شرکت های دیگر، باعث می شود تا قیمت کالاها پایین آمده و کیفیت آنها افزایش یابد. چرا که در این حالت مشتری کالای با قیمت مناسب و با کیفیت رضایتبخش می خواهد. قطعه‌سازان، بخش خصوصی سرمایه این جامعه هستند و تعطیلی هر کدام از واحدهای تولید، آسیب جدی در اقتصاد و جامعه ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که کسی هم پاسخگو نیست. تا زمانی که بخش‌ خصوصی جدی گرفته نشود و در مقابل به بخش ‌های دولتی و خودی ها بها داده شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تغییر مثبتی صورت نخواهد گرفت.