آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن اعلام کرد: مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک حل شده و تولیدکنندگان طبق شرع و عرف ملزم به پرداخت مابه التفاوت نیستند اما مشکلی که وجود دارد گرفتن تعهدنامه بانکی از صاحبان قطعات نیم ساخته و کامل است که این کار غیر قانونی است.
وی افزود: اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است زیرا بعداز تحریم ها کشورها بخاطر ریسک بالا از دادن مواد اولیه خودداری می کنند. دولت نیز با تخصیص ارز ۴۲۰۰ در مواد اولیه داخلی جلوی شوک افزایش قیمتی را گرفته اما در حال حاضر مشکل در عرضه محصول توسط تولیدکننده است. اکثریت جامعه و حتی وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی به اشتباه می گویند که برای قطعات یدکی
خودرو ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده شده است که این موضوع اشتباه بوده و فقط مواد اولیه و قطعاتی که در زمان ارز ۴۲۰۰ وارد شده اند از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و برای واردات باید از طریق ارز ثانویه و بدون انتقال ارز واردات صورت گیرد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از عصرخودرو، محبی نژاد در ادامه بیان داشت: برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید کالا را بدون انتقال ارز وارد می کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد بوده و یا بخواهند از ارز بازار ثانویه اقدام کنند باید حدود ۱ ماه منتظر باشند تا ارز مورد نیاز تامین شود. به عنوان مثال قطعه سازان برای واردات نیاز به یورو دارند و در بازار یوان وجود دارد و آن ها مجبورند یوان بگیرند و ۸ درصد هزینه تبدیل بدهند تا بتوانند کالا را تهیه کنند. بر اساس همین مشکلات زمان پرداختی خودروسازان به قطعه سازان مشخص نبود و از ۱ ماه تا ۱۱ ماه متغییر است.
وی در پایان گفت: قیمت تمام شده قطعه ساز به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش مواد اولیه داخلی و محصولات پتروشیمی و تحریم ها ۸۰ درصد افزایش داشته و خودروسازها این موضوع را قبول ندارند و اگر این وضعیت ادامه یابد دیگر تولید قطعه به صرفه نخواهد بود.
