با افشای واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه
خودرو و وقوع حوادثی در موضوع واردات ، ثبت سفارش و اعمال تعرفه های جدید از دی ماه 95 تا دی ماه 96 و به تبع آن بی نظمی و تخلفات گسترده، کمیسیون حمایت از تولید داخل بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی که توسط تعدادی از نمایندگان صورت گرفت و نقض قانون در آن به صراحت اتفاق افتاده است درخواست رسیدگی به این موضوع را خواستار شدند.
در بخش اول گزارش به موضوعاتی همچون تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان، عدم امکان ثبت سفارش به شرکت های گری مارکت و سوء استفاده توسط کسانی که خودروهای انبوه وارد کرده و افرادی که نزدیک به 17 هزار خودروی وارداتی در گمرک دپو کرده اند که این موارد باعث آشفتگی در بازار خودروهای وارداتی و افزایش قیمت آن که به صورت CKD و SKD وارد و در کشور مونتاژ می‌شوند شده است. در این گزارش به دلایل دولت در افزایش تعرفه ها پرداخته شده و در انتهای گزارش ضمن جمع بندی راهکارهایی نیز ارائه شده است. در این گزارش مشخص شده نزدیک به 6481 خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت و معدن از تاریخ 24 تیر 96 تا 9 دی 96 در زمان توقف ثبت سفارش به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده اند.در این گزارش بر برخورد جدی با عاملان این تخلف بزرگ از سوی وزارت صنعت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی ، گمرک کشور، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اعاده سودهای نامشروع تاکید شده است. در بخش دوم این گزارش به وجود ایرادات در سامانه ثبت سفارش و عدم نظارت بر این سامانه از سوی وزارت صنعت و معدن اشاره شده و برای جلوگیری از تخلفات دیگر و بالا بردن ضریب ایمنی، عوامل پشت پرده شناسایی و برخورد جدی با آن ها صورت گیرد.
به نقل از عصرخودرو: کمیسیون حمایت از تولید داخل با توجه به تخلفات صورت گرفته بر ضرورت واردات تنها از طریق نمایندگان رسمی که زیر ساخت های مناسب برای خدمات پس از فروش را دارند تاکید می کند. همچین طرح ساماندهی بازار خودرو با رویکرد حمایت از تولید داخل در شرایط تحریم صنعت خودرویی کشور و فشارهای جهانی مورد بازنگری قرار گیرد.
در بخش دیگر آمده است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی و حجم نیم درصدی واردات و تاثیر اندک آن بر کاهش آلایندگی، افزایش تعرفه های وارداتی آن ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد. همچنین موضوع اسقاط خودروها نیز مورد توجه قرار گرفته و نمایندگان در بند آخر با اشاره به این نکته که تعادل در واردات بازار بهم خورده که سبب تحمیل هزینه زیاد به خریداران شده و اسقاط خودروها نیز با چالش جدی روبه رو شده است به طوری که اکنون 200 مرکز اسقاط خودرو با 6 هزار پرسنل با 10 درصد ظرفیت مشغول بکار هستند و هر چه سریع تر نسبت به اجرایی کردن اسقاط خودروها و فعال کردن این مراکز اقدام شود و خودروسازان داخلی نیز برای تسریع در این موضع همکاری لازم را انجام دهند. در پایان گزارش بر این موضوع تاکید شده است که عدم همکاری و یا توقف و اخلال در اسقاط خودروها که از مصوبات هیئت دولت بوده مصداق تخلفات در ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس است و مطابق با قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.
