بازی پوپولیستی با قیمت خودرو

دنیای اقتصاد : در شرایطی که قیمت جدید خودروهای داخلی در کارتابل ستاد تنظیم بازار خاک می‌خورد، گویا مجموعه رفتارهای پوپولیستی اجازه اعلام قیمت‌ها را نمی‌دهد و این موضوع، سرگردانی مشتریان و خودروسازان را در پی داشته است.
بازی پوپولیستی با قیمت خودرو
با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مشتریان و خودروسازان منتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود تا هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده، تکلیف خود را بدانند.آن طور که از سازمان حمایت خبر می‌رسد، کارشناسان این سازمان با بررسی اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قیمت جدید خودروها اقدام و لیست قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌اند. با وجود آنکه چند هفته‌ای از ارسال قیمت جدید خودروها به ستاد تنظیم بازار می‌گذرد، این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌ها انجام نداده و مشخص نیست چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست.

در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلی اینجاست که چرا ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمی‌کند؟

به‌نظر می‌رسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جست‌وجو کرد. بدون تردید، خودروسازی یکی از سیاست‌زده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و چون عموم جامعه به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و می‌کند. دخالت‌های دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نیز متاثر از خود کرده و نمونه عینی و واضح آن، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان است. به‌عبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتریان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی یعنی قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.

دولت‌های مختلف در این سال‌ها سعی کرده‌اند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و این‌گونه جا بیندازند که حواس‌شان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست.

با توجه به آنکه هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری یا به‌عبارت صحیح‌تر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاه‌مدت خوشایند مشتریان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداخته‌ایم، از جمله اینکه این سیاست سبب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری دستوری بلاهای دیگری را نیز بر سر خودروسازی و مشتریان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی در خدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. اینها بخشی از مهم‌ترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور به‌شمار می‌روند و با وجود اثبات‌شان طی این سال‌ها، هنوز هم اراده‌ای جدی برای اصلاح به چشم نمی‌آید.

نکته ریز ماجرا اینجاست که دولت خوب می‌داند خودروسازی به دلایل مختلف (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید می‌رساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار می‌کند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکن‌هایی برای کاهش درد بیمار دارد، در شرایطی که تزریق‌کننده می‌داند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی صورت نگیرد، بیماری تشدید می‌شود. سال‌هاست همه فهمیده‌اند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمت‌گذاری دستوری رفع نمی‌شود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمی‌ماند، چون افکار عمومی با مشاهده چنین زیان هنگفتی به خوبی متوجه می‌شود در صنعت خودروی کشور چه می‌گذرد.

اینکه دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، اما به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای مشتریان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟

نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاه‌مدت نفع مشتریان را به‌دنبال دارد، اما در نهایت آنچه نصیب‌شان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیش‌فروش‌ها است.

در این میان اما رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه قیمت خودرو، نشانه‌هایی پوپولیستی را در خود جای داده است. به‌عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخیرا در واکنش به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردند برنامه‌ای برای تغییر شرایط فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در شرایطی است که وزارت صنعتی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند در خودروسازی کشور چه می‌گذرد و قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتی‌ها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار می‌کنند.

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور طی شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، با این حال وزارت صنعتی‌ها در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند صنعت خودرو زیان‌ده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزه‌های مرتبط با خودرو نیز رفتارهای پوپولیستی از خود بروز می‌دهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتی‌ها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در معرض نابودی قرار گرفته و همچنین مشتریان بسیاری سرگردان شده‌اند.

در حال حاضر نیز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه می‌دانند خودروسازان بیشتر محصولات‌شان را با زیان (زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) به فروش می‌رسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه جلوگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمی‌کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌های جدید انجام نداده است.

البته از قبل نیز گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قیمت‌های جدید عمل خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قیمت‌های جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. به‌عبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رای مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمت‌های جدید متناسب با آنچه در بازار می‌گذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نیست قیمت‌گذاری آزاد شود.

تاخیر دولت در اعلام قیمت‌های جدید، به نوعی سرگردانی مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوی خودروسازان) را به‌دنبال داشته است و هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده در حال حاضر در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیش‌فروش کرده‌اند و بنابراین منتظرند تا قیمت‌های جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این شرایط، مشتریانی که پیش‌خرید کرده‌اند نیز فعلا بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمت‌های جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع می‌کنند و این موضوع سبب رفع بلاتکلیفی بسیاری از مشتریان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نیز به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.
برچسب ها:
نظرات
 
 
 

امیر

1397/8/22
قیمت خودرویی مثل سمند در انگلستان 500 پوند بیشتر نخورد. اونم قبل از تست. همین قیمت هم کسی نمیخرید. تازه سمند با موتور tu5 سفارشی برای تست...
یعنی قیمت با ارز آزاد حدود 17 هزارتومن، یک سمند 8 میلیون و پونصد بیشتر نمیارزه. پراید و... که بی خیال...
شما میگین چند؟
تحریم رو بهانه میکنید؟
40 سال زمان برای تولید خودرو با تکنولوژی 30 سال پیش. بهتر از تحریم بهانه ای نیست؟
توی این 40 سال در صنایع نظامی با وجود تحریمها ادعا میکنید چنان پیشرفت کردید که حس میکنیم آمریکا در مقابل ما سوسکه... چطور در خودروسازی اینطور نیست؟

کدوم دروغه؟ کدوم راست؟

محسن

1397/8/22
1-دولت حداقل تا یک سال نباید مجوز افزایش قیمت بده بدلیل اینکه قطعاتی که در انبار خودرو سازانه با دلار 3 یا 4 هزار تومن خریدن .
2- باید اصلاح سیستم ساختاری نیروی کار و مدیریت انجام بشه مثلا" معلومه که مشاور مدیر عامل خودرو ساز که حقوق 10 میلیونی میگیره میاد از افزایش قیمت حمایت میکنه .

مهدي👀

1397/8/22
اينقدر علاقه به آزادسازي قيمت ها داريد يعني حاضريد ٢٠٧ صندوق دار رو با قيمت ١٠٤ ميليون خريداري كنيد؟
تمام مشكلات پيش اومده تقصير خود خودروساز هاست.
چهل سال چه گلي به سر اين صنعت زدند؟
آزاد سازي قيمت فقط راه جديدي براي پر كردن جيب هاي اين خودروساز هاست.
اصن ما اگه نخوايم صنعت خودروسازي داشته باشيم كيو بايد ببينيم.
اوضاع خودرو در خيلي از كشور هايي كه خودروسازي ندارند خيلي بهتر از ماست.
به خدا ديگه از دستشون كلافه شديم.
اول خريد خودروي آمريكايي و آلماني رو برامون آرزو كردن و بعدش خودرو ژاپني و بعد اون كره اي الان هم خريد خودروي چيني رو برامون آرزو شده.
يه جا مطرح كنيد كه در ايران فردي با متوسط درآمد ٢ ميليون توماني با فرض آرماني در نظر گرفتن شرايط حدودا ١٠٠ ماه يعني تقريبا ٨ سال و ٤ ماه بايد صبر كنه تا بتونه تيگو ٥ يا هر كدوم ديگه از اين آشغالاي چيني رو بخره.
اين انصافه...؟؟؟
  • آرمین

    1397/8/22
    تازه بعد از 8 سال قیمتش چند برابر شده دوباره با اون پول موتور باید بگیره

مریم

1397/8/22
عجب!!! روچه حساب کتابی این مطالبو مینویسید؟؟؟ که تمام منافع رو در رسوندن قیمت به حاشیه بازار میدونید البته منافع خودروسازای کلاش سایپا وایران خودرو و یه عده افراد وابسته بهشون که نونشون از اونجاتامین میشه.هرروز به اسم کارشناس اقتصادی واساتید دانشگاه و غیره این چرت وپرتارو میذاریدتوسایت ها که مردم انقد ببینن و براشون عادی شه و بپذیرن که راهی جز افزایش قیمت نجومی نیست و واقعا در معرض ورشکستگین.

علی

1397/8/22
به نظر بنده نگارنده محترم مقاله در خصوص معنی کلمه پوپولیست درک و اشرافیت کامل نداشته و تعهدات قانونی و اخلاقی مندرج در قراردادهای خودرویی را عملا نادیده گرفته. تحلیل یک بام دو هوا

هومن

1397/8/22
اشتباه نکنید
ما صنعت خودروسازی نداریم
ما صنعت مونتاژ یک سری خودرو محدود داریم
اگر منظور از صنعت خودروسازی تولید پراید و 405 یا سمند است، همان بهتر که نابود شود

جواد

1397/8/22
خوب قانون جنگلی درست شده ، خودرو ساز بدهکاره و یک ساله پول گرفته ولی الان به جای تحویل خودرو داره شرط هم میگذاره میگه مختارید هر کدوم را انتخاب کنید ؟

امیر

1397/8/22
شما هم تا اطلاع نداری کاسه داغ تر از آش نباش. خودروسازان غلط کردن به همراه شما و جد و آبادتون که به قیمت روز بفروشن. قیمت روز قیمت قید شده در قرارداد هست نه هر قیمتی که دلشون می خواد. شما هم گه می خوری کارشناسی می کنی هر کارشناس دیوث و مادر مرده ای که اینو نوشته. این مادر مرده اول بره آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده رو بخونه بعد عرض اندام کنه و گوه خودروسازان را بخوره

Aryan

1397/8/22
مردم دیگه خسته شدن،واقعاً فکر میکنید مردم برای این آشغالها پول میدن؟

حمید

1397/8/22
قیمت گذازی آزاد؟؟؟؟ آزاد زمانی معنی داره که مردم حق انتخاب دیگه ای هم داشته باشن اونوقت باید دید آیا باز هم خودروسازها خواهان افزایش قیمت خواهند بود یانه. نه اینکه حق انتخاب از مردم بخاطر تعرفه ی بالای واردات و حتی ممنوعیت اون گرفته بشه بعد بگیم ما دوست داریم به هر شکل و هر قیمتی تولید کنیم و شما هم باید پولشو بدید.
مردم که نباید خسارت هایی که بی لیاقتی، رانت و بی کفایتی مدیران صنعت خودرو رو جبران کنن.

محمدفر

1397/8/22
مشکل خودرو سازها با افزایش و آزادسازی قیمت حل نخواهد شد و باز بهانه برای تحویل ندادن و تاخیرهای زیاد خواهند داشت. مشکل با تعدیل نیروهای اضافی و تکنولوژیهای جدید و مدیریت کارآمد حل خواهد شد.
یک راه عملی کاری است که خودرو سازان نوپای چینی در پیش گرفتن و اون واردات تکنولوژی حتی مدیران و طراحان خارجی است.

حمید

1397/8/22
قیمت گذاری قطعا باید دستوری باشه همونطور که تعرفه ی واردات دستوری و بالاست.
چون فضای انحصار رو دولت با هدف حمایت از صنعت خودرو برای خودروسازها ایجاد کرده پس حق داره برای قیمت هم نظر بده.
دوست دارید قیمت گذاری آزاد و تعرفه هم برداشته بشه؟؟؟ چیزی که کاملا به نفع مردمه!!!
اونوقت تو این فضا ببینم دوباره قیمت مواد اولیه رو بهانه میکنید یا میرید دنبال کاهش هزینه
  • ناشناس

    1397/8/23
    والا به خدا! اینا هم خر رو می خوان، هم خدا رو، و هم خرما رو!!! هم قیمت هاشون آزاد باشه و نجومی، بعدش واردات هم ممنوع باشه!!! شرم و خوردن و حیا رو قی کردن این آشغال سازا!!

شهروند پيگير

1397/8/22
برو بابا چي صغرا كبرايي مي چينن براي اينكه تو زهن مردم جا بندازند كه قيمت فرغونهاي 30 ساله بي كيفيت انسانكش رو بايد گرونتر بكنند .غلط كرد اون دولت و مقاماتي كه اجازه كاهش ارزش پول ملي رو به بهانه مقابله با تحريم ها داد شما كه از بام تا شام ميگين ذخاير دلاري انقدر پَر ، داره سر ريز ميشه و آمريكا هيچ غلطي نميكنه و تحريم ها اثري نداره پس چرا هر روز به مردم فشار بيشتر ميارين اين گروني ها نتيجه چيه پس اگه از رانتخواري و اختلاس و بي مديريتي و بي مسئوليتي و دروغ دستاوردهاي 40 سال نيست پس از چيه ؟ راستي از حباب سكه و ارز چه خبر تركيد بلاخره يا نه ما كه صدا شو نشنيديم ! اگه شنيدين به سيف هم خبرشو بدين تو كانادا البته !؟
  • مظفر

    1397/8/23
    جالبه كه بدونيد تكليف پروژه افزايش بنزين هم مشخص شد :
    چون افزايش بنزين چالش برانگيز بود خيلي بي سر صدا بهای گاز طبیعی پانزده درصد افزایش یافت؛ شرکت ملی گاز اعلام کرد به استناد مصوبه شماره ۳۷۸۷۵/ت۵۵۱۴۳ ه مورخ ۹۷/۰۳/۲۹ هیئت وزیران، نرخ گازبها را به میزان ۱۵ درصد افزایش داده است
    بله افزايش مصرف بنزين و قاچاق سوخت بهانست جيب مردم نشانه ست

Sajad

1397/8/22
الان قیمت ۲۰۷ اتومات که ۵۴ تومن بود صندوق دارش شده ۱۰۴ میلیون اما ایا قیمت بازار کاهش داشت یا افزایش ؟ ایا بازار این خودرو متعادل شد ؟ ایا مشکلات رفع شد؟
به نظر من بهترین کار اینه که تا پایان سال که چیزی ازش نمونده قیمت ها تغییر نکنه و از سال جدید به صورت پلکانی افزایش قیمت داشته باشیم و همچنین تولید و عرضه خودرو نباید قطع بشه و فرصت را برای دلالان فراهم نکرد
  • مظفر

    1397/8/23
    به محض اعلام قيمت 104 ميليوني به اصطلاح 207 صندوق دار باعث شد 207 اتومات 6 ميليون افزايش قيمت بگيره

احمد

1397/8/22
جدیدا گارشناس نماها واقعا دارن شرو ور می نویسند! اخه مرد ناحسابی بغیر از لگن سازهای دزد، توی مزدور و مافیای پشت لگن سازها، هیچ مصرف کننده ای منتظر افزایش قیمت نیست. از تحقیق توسعه صحبت کردی که واقعا این حرفت باعث کلافگیم شد و امیدوارم خدا کلافت کنه. تحقیق و توسعه زمانی معنا پیدا می کنه که بازار رقباتی باشه نه مثل مملکت ما. حاضرم رو قران دست بذارم و قسم بخورم عمرا در شرایط انحصاری دو لگن ساز و دیگر شرکتهای فینگلی چینی شده حاضر باشند یک ریال برای پژوهش با هدف توسعه خرج کنند. سخن اخر اینکه از خدا بترس. به خدا اگه مجلس وارد این قضیه نشه من یکی دیگه در انتخابات مجلس شرکت نخواهم کرد.

محمد

1397/8/22
آزاد کردن قیمت خودرو موضوعی عقلانی و منطقیه. تولید کننده باید آزاد باشه با محاسبه عوامل مختلف، قیمتی که از نظر خودش بهترین قیمت ممکن باشه رو تعیین کنه.

منتها لازمه این کار حذف تعرفه واردات و عدم ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده است. این رو هیچ وقت فراموش نکنید....

علی

1397/8/23
اگه صداقت دارید و مرد هستید اول تعرفه واردات خودرو را صفر نموده و بعد تعیین قیمت را بر عهده عرضه و تقاضا بگذارید. البته اگه مرد هستید که مطمئنم نیستید.