حراج خودرو با قیمت کارخانه؛ جمله ای طلایی برای سرکیسه کردن مشتریان!

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
این روزها اگر برای خرید خودرو سری به سایت های اینترنتی زده باشید متوجه آگهی ها و تبلیغاتی می شوید که در آن ها عنوان شده «به قیمت کارخانه صاحب خودرو شوید»
در این آگهی ها ادعا شده که ظرف یک تا سه ماه به به صورت اقساطی خودروی موردنظر شما با قیمت کارخانه به شما تحویل داده خواهد شد.
کافی است یک ماشین‌حساب به دست گرفته تا با محاسبه میزان پیش‌پرداخت و اقساط خودرو متوجه شوید قیمت نهایی چیزی حدود قیمت کارخانه است و این تفاوت جزیی هم بابت سود اقساط دو تا سه ساله است؛ اما راز این شرکت‌ها چیست؟!
به نقل از شهروند، به عنوان نمونه یکی از این شرکت ها ساندرو دنده‌ای ٤٩‌میلیون تومانی را ٤٩‌میلیون تومان می‌فروشد. نحوی ثبت نام به این صورت است که خریداران باید نیمی از قیمت خودرو به اضافه ٦٠٠ هزارتومان هزینه ثبت‌‌سفارش را پرداخت کرده و مابقی آن را در اقساط دو تا پنج ساله با ١٨‌درصد سود پرداخت کنند. اقساط دو ساله ماهانه یک‌میلیون و ٢٥٠‌هزار تومان، اقساط سه ساله ماهانه ٩٠٠‌هزار تومان و چهار ساله ٧٣٠‌هزار تومان و پنج‌ساله ٦٣٠‌هزار تومان است.
به گفته یکی از مسئولان فروش این شرکت ها بازار این روزها حسابی کساد شده است. قیمت‌ها در شرایطی حسابی بالا رفته که کمتر کسی حاضر به خرید خودرو می‌شود و در این شرایط فروش به قیمت کارخانه به صرفه تر از نبود مشتری و عدم فروش است. از طرفی در پیش‌خرید اقساطی سرمایه اولیه از طرف خریدار تأمین می‌شود و ضرر و زیان خواب سرمایه هم برای آنها است. از طرفی شرکت هیچ سود مشارکتی پرداخت نمی‌کند و بعد از ثبت نام سرمایه‌گذار نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام می‌کند.
نکته جالب ماجرا در دسترس بودن انواع و اقسام خودروها در این گونه سایت هاست حتی خودروهایی مثل ساندرو و مگان نیز که خودروساز آن ها اعلام کرده که به دلیل خروج شریک اروپایی خود در تحویل نمونه های پیش فروش شده سال گذشته نیز دچار مشکل است در دسترس مشتریان اند.
یکی از مدیرانی که در یکی از شرکت‌های خودروساز فعالیت می‌کند و حاضر به افشای نامش نیست در این‌باره می گوید که خریداران نباید گول اینگونه شرکت ها را بخورند و قطعا باید نحو تامین خودرو به خصوص در مورد خودروهای کمیابی مثل ساندرو و مگان برای آن ها سوال باشد. در واقع اینگونه شرکت ها خریداران عمده خودرو هستند که مطابق یک ضعف قانونی سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
تا اینجای قضیه امر به شما مشتبه می‌شود که به جای خرید از خودروسازان، خرید قسطی از این شرکت‌ها به صرفه‌تر است. البته در اینجا برخلاف شرایط فروش اقساطی خودرو از طرف خودروسازان خبری از سود مشارکت در پیش‌پرداخت اولیه نیست. یک حساب کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که سود ١٥‌درصد این رقم ماهانه چیزی حدود ٣٦٧‌هزار و ٥٠٠ و ٣ ماه آن یک ‌میلیون و ١٠٠‌هزار تومان می‌شود.
گفته می شود در صورت تأخیر در تحویل تنها ١٥‌درصد به صورت روزشمار جریمه دیرکرد به شما پرداخت خواهد شد؛ این در حالی است که خودروسازان در صورت تأخیر علاوه بر جریمه دیرکرد، سود مشارکت هم به خریداران خود پرداخت می‌کنند.
از دیگر مفاد این قرارداد است که در صورتی که خریدار زودتر از موعد (٣ماه) از خرید خود انصراف دهد، باید ٨‌درصد از مبلغ پیش‌پرداخت را به‌ عنوان ضرروزیان به شرکت پرداخت کند؛ به عبارت دیگر این شرکت‌ها با دریافت پیش‌پرداخت هر خودرو می‌توانند پول‌ها را در بانک سپرده کرده و تا اینجای کار سود کلانی به جیب بزنند.
آن‌گونه که یکی از مسئولان فروش این شرکت‌ها به شهروند توضیح داده اند با توجه به شرایط فعلی کشور بسیار محتمل است که در تحویل خودرو حتی تا شش ماه نیز تاخیر صورت بگیرد. تحویل عادی طبق قرارداد ٤٥ تا ٦٠ روز کاری (٣ماه) است. در صورت داشتن تاخیر شرکت موظف است که روزشمار به خریدار ١٥‌درصد سود بدهد.
با تمام این شرایط همه چیز نسبتا عادی به نظر می‌رسد تا این‌که با برگی از قراردادهای یکی از این شرکت‌ها مواجه می‌شوید و می‌بینید که یک عبارت تاکیدی دارد و آن این‌که: «قیمت‌ها قطعی نیست و خودروی شما به قیمت روز تامین‌کننده با شما محاسبه می‌شود.»وقتی می‌پرسیم قیمت نهایی بر چه اساسی محاسبه می‌شود، پاسخ می‌دهند بر اساس قیمت روز. می‌پرسیم قیمت روز کارخانه؟! مگر قیمت‌گذاری خودرو چندبار در ‌سال عوض می‌شود و مهلت تحویل حداکثر سه‌ماهه نیست؟ اما آنها نوسان قیمت‌ها و شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار را بهانه کرده و می‌گویند این بند قابل حذف نیست و این همان بندی است که درست در موقع تحویل قطعی سند برایتان دردسرساز می‌شود.
در خصوص قانونی بودن فعالیت یکی از این شرکت ها از آن ها پرس و جویی صورت گرفت که یک کد ٦ رقمی ٤٤٨٦٤٢ برای استعلام از سایت قوه قضایی ارائه شد. کدی که در بررسی‌های بعدی مشخص شد هرکسی به راحتی می تواند آن را دریافت کند و تنها برای ثبت شرکت‌ است و ربطی به قوه قضاییه و تایید آن ندارد.
مسئولین و دست اندرکاران این کونه شرکت ها می گویند در شیوه فروش آن ها بخشی از پول خودرو پرداخت شده و مابقی آن را به صورت قسطی می شود و سند شش دانگ به اسم خریدار خواهد خورد. البته تا زمانی که خریدار قسط‌های خودروی خود را تسویه نکند، خودرو در رهن شرکت خودروساز باقی می‌ماند.
موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل می‌گوید: «برخی از این شرکت بعد از تسویه کامل بدهی از مشتری مبلغ اضافه‌تری را طلب می‌کنند و می‌گوید زمانی که شما فلان خودرو را قسطی خریدید. خودرو ٥٠‌میلیون تومان بود اما حالا ٨٠‌میلیون شده و شما باید مبلغی را اضافه‌تر پرداخت کنید تا فک رهن سند انجام شود.» او تأکید می‌کند که شرکت‌های فروش خودرو از مجرب‌ترین حقوقدانان برای تنظیم قراردادهای خود استفاده می‌کنند و درست موقع شکایت است که مشتری متوجه می‌شود دستش را به لحاظ حقوقی حسابی بسته‌اند. موتمنی می‌گوید: «مشتریان زیادی داشته‌اند که در دام تبلیغات خودروی ارزان‌قیمت افتاده‌اند و چشم‌بسته قراردادهایی را امضا کرده‌اند که نمی‌دانند بعدا تا چه اندازه دستشان را برای احیای حقوقشان می‌بندد. صرفا نمی‌توان به استناد به کد یک شرکت در سایت قوه‌قضائیه به ثبت رسیده به یک واحد فروش اعتماد کرد. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شرکت خودرو مشتری را طبق توافقات مندرج در قرارداد به او تحویل دهد اما ممکن است یک‌سال دیگر نباشد و مشتری در هنگام سند قطعی‌زدن به مشکل برخورد. از آنجایی که این دفاتر فروش زیرنظر هیچ ارگان مشخص مرتبطی نیستند، درصورت بروز چنین مشکلی مشتریان سردرگم خواهند شد و باید برای یک کار ساده ماه‌ها زمان را در دادگاه‌ها سپری کنند. این فعال صنفی معتقد است: «مردم بهتر است به اندازه توان خود از واحدهای دارای پروانه کسب خودرو خریداری کنند که درصورت بروز هرگونه مشکلی بتوانند پیگیر حقوق و مطالبات خود از اتحادیه مربوطه شوند.»
نظرات
 
 
 

Nader

1397/9/1
خلاصه متن : « مملکت بی صاحاب »