در حالی که قیمت
خودرو حداقل ۶۰ درصد افزایش داشته است اما تولیدکنندگان صنعت خودرو از این موضوع رضایت لازم را نداشته و خواستار آزادسازی قیمت خودرو هستند تا از این طریق صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را نجات دهند و مجبور به تعدیل نیرو خود نشوند. در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که مگر خودرو ارزان است که کارفرمایان درخواست افزایش قیمت خودرو را دارند؟ دستمزد سال ۹۷ فقط ۱۹.۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته، ولی قیمت خودروحداقل ۶۰ درصد رشد داشته است و خودروهای وارداتی نیز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را به خود دیده‌اند.
تولیدکنندگان صنعت خودرو در شرایطی درخواست افزایش قیمت داده‌اند که در همین شرایط موجود نیز قدرت خرید مصرف کننده ایرانی به شدت پایین آمده است. خودروسازان می‌گویند برای نجات این صنایع باید خودرو گران‌تر شود تا بتوانیم صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی را سرپا نگه داریم. آیا تولیدکنندگان خیال می‌کنند هر چقدر گران‌تر شود باز خریدار برای خودروها پیدا می‌شود؟ آیا به این موضوع فکر نکرده‌اند که احتمال قفل شدگی اقتصاد وجود دارد و دیگر خریداری اقدام به خرید نکند و خودروها در انبارها دپو شود؟
با مطرح شدن آزادسازی قیمت ها و افزایش قیمت خودرو، وضعیت ۸۰۰ هزار کارگر شاغل در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی به تصمیم و دعوای دولت و کارفرمایان گره خورده است. موضوع از زمانی شروع شد که نامه دو انجمن قطعه‌سازی و خودروسازی در شهریور رسانه‌ای شد. در این نامه آمده بود که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با ادامه روند موجود در شهریورماه متوقف شده و تولید خودرو ۸۰ درصد کاهش می‌یابد. چندی پیش رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری ۱۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز از کار بیکار شده و در صورت ادامه روند فعلی ممکن است ۴۰۰ هزار کارگر این صنعت تعدیل شوند.
زیان‌ده بودن صنعت قطعه‌سازی
به گزارش خودرو بانک و به نقل از عصر خودرو، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در مورد تعدیل نیرو در این صنعت می‌گوید: ۱۰۰ هزار کارگر تعدیل شده از ابتدای سال تا کنون بوده است و دلایل اصلی این تعدیل کمبود مواد اولیه و کاهش تولید است. وی ادامه داد: دلیل دیگری که صنعت قطعه‌سازی را زیان‌ده کرده است قیمت گذاری دستوری توسط دولت است. این قیمت‌گذاری دستور باعث شده علی‌رغم افزایش دوبرابر و نیمی مواد اولیه، خودروسازان مجوز افزایش قیمت را به قطعه‌سازان ندهند و این موضوع باعث زیان‌ده بودن این صنعت شده و بسیاری از کارخانه های تولید قطعه مجبور به تعدیل نیرو و یا تعطیلی کارخانه خود کرده‌اند. وی در ادامه افزود: در شرایط موجود همه قطعه سازان از صنایع بالادستی قطعه‌سازی و پایین‌دستی قطعه‌سازی دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در این بین واحدهای بزرگ نیز وجود دارد، واحدهای بزرگ نسبت به تعداد نیروی خود چندصد نفر را تعدیل کرده‌اند و واحدهای کوچک مجبور به تعدیل چند ده نفر شده‌اند.
هشدارهای لازم را داده بودیم
مازیار بیگلو درباره تعداد نیروهای تعدیل شده در صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: تعداد کارگرهای شاغل در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ۸۰۰ هزار نفر است و با تعدیل ۱۰۰ هزار نفری نیرو در صنعت قطعه‌سازی یعنی یک هشتم نیروها تعدیل شده‌اند که این آمار فاجعه است و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. وی ادامه داد: زمانی که تیراژ تولید به نصف کاهش پیدا کرده باشد، از این تعداد نیروی تعدیل شده نباید تعجب کرد. در نامه‌ای تابستان که منتشر کردیم نسبت به این شرایط بحرانی هشدارهای لازم را داده بودیم که اگر مشکلات حل نشود آمار بیش از این ها خواهد شد و نیمی از شاغلان صنعت خودروسازی یعنی ۴۰۰ هزار نیرو تعدیل خواهند شد.
بیگلو در ادامه افزود: طرف حساب ما همه نهادهای مرتبط است، هم دولت و هم مجلس و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی باید به ما کمک کنند و به مطالبات ما توجه ویژه داشته باشند و برای حل مشکلات تلاش کنند. بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: دیگر تاب و توانی برای قطعه‌سازان باقی نمانده است و شرکت هایی قطعه‌سازی که تا به الان تعدیل نداشته‌اند به این دلیل است که تعداد روزای کاری خود را کاهش داده‌اند. حال اگر این شرایط ادامه داشته باشد موج اخراجی‌های بیشتری در راه خواهد بود.
کارگران صنعت قطعه‌سازی کشور چرا به این روز گرفتار شده‌اند؟ چرا دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید علی‌رغم افزایش قیمت دوبرابر و نیمی مواد اولیه، اما هنوز قیمت محصولات به نرخ سال‌های ۹۴ و ۹۵ به فروش می‌رسانند، آن هم زمانی که قیمت خودروهای داخلی حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت را به خود دیده‌اند؟ پس در این بین کارگر به عنوان تولیدکننده تولیدکننده ضرر داده و همین کارگر به عنوان مصرف کننده داخلی نیز باید خودرو را با ۶۰ درصد افزایش قیمت خریداری کند.
قطعه سازی
اقتصاد ما درگیر بیماری ایرانی شده است
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: محاسبات دقیقی در رابطه با سبد معاش کارگران و نرخ تورم انجام شده است و وضعیت ناخوشایندی را کارگران قطعه‌سازی در حال سپری کردن هستند و این کارگران دچار بیماری ایرانی شده‌اند. سودجویی صاحبان سرمایه و کارفرمایان قطعه‌ساز و خودروساز و تقاضای افزایش قیمت ها باعث قفل شدگی اقتصاد خواده شد و در حالی که با سقوط ارزش دستمزد مواجه هستیم در آینده مشتری برای کالاها نمی‌ماند و کارفرمایان مجبور به دپو کالاها در انبارها خواهند شد. حال در این شرایط که مصرف‌کننده داخلی با مشکلات معیشتی روبه‌رو است و کارفرمایان نیز تلاش می‌کنند تا سود بیشتر به دست بیاورند، می‌توانیم این مورد را بیماری ایرانی اقتصاد نام ببریمگ اقتصاد ما دیگر دچار بیماری هلندی نیست بلکه دچار بیماری ایرانی شده است.
وی ادامه داد: شرایط ما تورم همراه با رکود است. وقتی کارگر پولی برای خرید نداشته باشد و وام هم به او داده نشود، کالاها به فروش نمی‌رسد و اقتصاد قفل می‌شود. حال بهتر است کارفرمایان در شرایط موجود نباید به فکر سودجویی خود باشند و به کارگر فشار بیاورند. عقیده من این است که کارفرمایان کارگران را گروگان گرفته و با این گروگیری می‌خواهند برای رسیدن به خواسته‌های خود از کارگران استفاده کنند و بر اسب مراد خود بتازند، زیرا هیچ بنگاه تولیدی و سرمایه‌ای تا الان با ارز بالای ۴۲۰۰ تومانی، تولید نکرده است.
فرار به جلوی کارفرمایان
توفیقی در ادامه تصریح کرد: تقریبا تمام مواد اولیه واحدهای تولیدی و کارخانه ها قبل از نوسانات ارزی خریداری شده‌اند و بر همین اساس محاسبه قیمت تمام شده کالاها بر اساس نرخ ارز سال قبل است و از این زمان به بعد گرانی ارز در تولید خود را نشان خواهد داد. حال در شرایطی که هنوز ارز گران وارد بازار نشده است و کارفرمایان در میانه تابستان از گرانی می‌گفتند و تعداد ۱۰۰ هزار نفر را تعدیل کرده‌اند، این کار فرمایان به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود. وی ادامه داد: صاحبان سرمایه برای امنیت حاشیه سود کارفرمایان، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته اند و به کارگران فشار می‌آورند.
توفیقی درباره وضعیت کارگران صنعت قطعه‌سازی گفت: وضعیت کارگران صنعت قطعه سازی بسیار پیچیده شده است. کارفرمایان در شرایطی به دولت و مسئولان مربوطه برای افزایش قیمت‌ها فشار می‌آورند که اکثر مصرف‌کنندگان جامعه ما دیگر توانی برای افزایش قیمت‌ها نداشته و نمی‌توانند برای خرید خودرو بیش از این پرداخت کنند. حال اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن صاحبان سرمایه به اهدافشان وجود ندارد، چرا کارگران باید تاوان این موضوع را با سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی خود پرداخت کنند؟
