هیئت وزیران در اقدامی مهم و تاثیرگذار بر بازار خودرو و موتورسیکلت ایران، با اصلاح «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو»، حداقل دوره ضمانت (گارانتی) را برای تمام وسایل نقلیه به سه سال افزایش داد. این مصوبه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ابلاغ شد، استاندارد جدیدی را برای خدمات پس از فروش در کشور تعریف می‌کند و خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان را ملزم به پاسخگویی طولانی‌مدت‌تری در قبال محصولات خود می‌کند.
جزئیات دقیق و تفکیک دسته‌بندی‌ها در مصوبه جدید
بر اساس اصلاحیه ماده (۱۲) این آیین‌نامه، که تصویر آن به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، تغییرات گارانتی بر اساس نوع کاربری خودرو تفکیک شده و نقطه پایانی دوره تضمین، فرا رسیدن هر یک از دو شرط «مدت زمان» یا «میزان پیمایش» (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شده است.
خودروهای سبک (سواری، پیکاپ و ون)
مهم‌ترین بخش این مصوبه برای مصرف‌کنندگان عادی، افزایش دوره گارانتی خودروهای عمومی و سبک شامل سواری، پیکاپ و ون است. حداقل دوره تضمین برای این دسته از وسایل نقلیه «سه سال از تاریخ تحویل یا پیمایش برابر شصت هزار کیلومتر (۶۰,۰۰۰ کیلومتر)» تعیین شده است. این اقدام به معنای استانداردسازی دوره گارانتی است و بسیاری از خودروسازان که پیش از این ضمانت‌های ۲ ساله یا با کیلومتر پایین‌تر (مانند ۴۰ هزار) ارائه می‌کردند، اکنون موظف به پیروی از این سقف جدید هستند.
خودروهای تجاری (سنگین و نیمه‌سنگین)
برای خودروهای تجاری شامل مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون، که استهلاک بسیار بالاتری دارند و ابزار کار محسوب می‌شوند، سقف پیمایش بسیار بالاتری در نظر گرفته شده است. دوره تضمین این خودروها «حداقل سه سال یا پیمایش برابر دویست هزار کیلومتر (۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر)» خواهد بود. این تغییر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای کار و تجاری برای اطمینان از دوام فنی محصولاتشان وارد می‌کند.
انواع موتورسیکلت
شاید یکی از بزرگترین تحولات این مصوبه، پوشش بازار گسترده و غالباً رها شده موتورسیکلت‌ها باشد. بر اساس متن صریح مصوبه، برای «انواع موتورسیکلت» نیز دوره تضمین «حداقل سه سال» از تاریخ تحویل لازم‌الاجرا است. با توجه به اینکه بسیاری از موتورسیکلت‌ها در حال حاضر با گارانتی‌های بسیار محدود (گاه کمتر از یک سال یا چند هزار کیلومتر) عرضه می‌شدند، این بند می‌تواند به تحولی جدی در کیفیت تولید و خدمات پس از فروش این صنعت منجر شود.
دولت با تصویب اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مدت گارانتی خودروها و موتورسیکلت را به حداقل سه سال افزایش داد.اهداف و پیامدهای اصلاح قانون برای تولیدکنندگان
تصویب این اصلاحیه، که بر اساس پیشنهاد وزارت صمت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت گرفته، صرفاً یک تغییر عددی در دفترچه گارانتی نیست، بلکه حامل پیامدهای راهبردی برای صنعت خودرو است. هدف اصلی، ارتقای رضایت مصرف‌کنندگان و وادار کردن تولیدکنندگان به افزایش کیفیت (QC) و دوام قطعات است.
وقتی تولیدکننده بداند که تا سه سال یا سقف‌های کیلومتری تعیین‌شده، مسئولیت مستقیم در قبال ایرادات اساسی محصول دارد، ناگزیر است در انتخاب قطعه‌سازان، فرآیندهای مونتاژ و کنترل کیفی نهایی سخت‌گیری بیشتری اعمال کند. این مصوبه به طور مشخص وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران را به عنوان ناظران اجرا معرفی کرده و بار پاسخگویی را از دوش مصرف‌کننده به دوش عرضه‌کننده منتقل می‌کند.
چالش‌های اجرایی و تحلیل بازار پس از ابلاغ
با وجود نیت مثبت این قانون در حمایت از خریداران، اجرای دقیق آن با چالش‌هایی روبرو خواهد بود که می‌تواند موفقیت آن را تحت تاثیر قرار دهد. این مصوبه یک «نقطه ضعف بالقوه» در دل خود دارد و آن، احتمال افزایش قیمت تمام‌شده خودرو است.
چالش هزینه‌های سربار و افزایش قیمت
افزایش دوره گارانتی به معنای افزایش هزینه‌های خدمات پس از فروش و تعهدات مالی برای خودروساز است. شرکت‌ها معمولاً هزینه‌ای را برای پوشش ریسک گارانتی در قیمت نهایی محصول لحاظ می‌کنند. انتظار می‌رود با ۳ ساله شدن اجباری گارانتی، خودروسازان این هزینه اضافی را مستقیماً به قیمت فروش خودروها منتقل کنند. بنابراین، اگرچه این قانون در درازمدت به نفع مصرف‌کننده است، اما ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت خودرو در مبدا شود.
چالش آمادگی شبکه خدمات پس از فروش
چالش دوم، ظرفیت و توانایی شبکه خدمات پس از فروش (نمایندگی‌ها) در پاسخگویی به این تعهد جدید است. آیا نمایندگی‌ها برای پوشش‌دهی سال سوم گارانتی (به‌ویژه برای قطعات گران‌قیمت مانند موتور، گیربکس و سیستم‌های الکترونیکی) توجیه فنی و مالی شده‌اند؟ تجربه نشان داده که مصرف‌کنندگان در حال حاضر نیز برای دریافت خدمات در دوره گارانتی فعلی با چالش‌هایی مواجه‌اند. گسترش این دوره بدون تقویت زیرساخت‌های خدماتی، می‌تواند صرفاً منجر به نارضایتی بیشتر در صف‌های پذیرش نمایندگی‌ها شود.
در نهایت، موفقیت این مصوبه نه در ابلاغ آن، بلکه در نظارت دقیق بر حسن اجرای آن و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای شرکت‌ها در تعریف «قطعات مشمول گارانتی» در سال سوم خواهد بود.
