به گزارش
خودروبانک و به نقل از نود اقتصادی، محسن زنگنه اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه ۹۸ دولت، ۲ و نیم درصد از درآمد ۲۰۸ هزار میلیاردی دولت از ناحیه جرایم و خسارت خواهد بود. این مجازات شامل تخلفات صنفی، تخلفات بهداشتی، محیط زیست، مجازات و خسارتهای قانون کار است. در این میان طبق بند ۱۵۰۱۰۱ بودجه، ۴۰ هزار میلیارد ریال مربوط به جرایم رانندگی است که نسبت به بودجه سال جاری که ۳۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود شاهد رشد ۳۳ درصدی هستیم.
وی ادامه داد: پس در این شرایط باید از مردم خواست که برای جلوگیری از کسری بودجه که باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم و نقدینگی خواهد شد، سعی کنند برای تحقق درآمد پیشبینی شده در بودجه تخلف بیشتری انجام دهند تا افزایش ۳۳ درصدی جرایم سالانه رانندگی که در بودجه پیشبینی شده است بدست آید. همچنین با اینکار به دولت کمک خواهد شد که با تحریمها مقابله کرده و مخارج خود را تامین کند.