تاوان سرکوب قیمت خودروسازان را چه کسی پرداخت می‌کند

تاوان سرکوب قیمت خودروسازان را چه کسی پرداخت می‌کند

سجاد حیدری
نویسنده
بعد از جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت به منظور قیمت‌گذاری خودرو، دولت بعد از ماه‌ها به این نتیجه رسید که قیمت خودرو را در دو مرحله افزایش دهد. مرحله اول افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهایی که موعد تحویل آنان از ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه بود. مرحله دوم قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار بود که این مرحله به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شد. مرحله اول که افزایش ۳۰ درصدی قیمت بود با مخالفت دولت رو‌به‌رو شد و بنا بر این شد که خودروسازان خودروهای ثبت‌نامی را با ۴ ماه تاخیر و بدون پرداخت سود مشارکت و سود تاخیر تحویل مشتریان دهند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، حال که همگان از کمبود نقدینگی خودروسازان خبر دارند و اگر چه خودروسازان با تاخیر در تحویل از پرداخت سود تاخیر و مشارکت معاف شدند و از ناحیه تکمیل وجه خودرو توانستند تا حدودی نقدینگی خود را تامین کنند، اما تعهد یک میلیون خودرو پیش‌فروش شده و بعلاوه تولید سال ۹۸ یک مشکل بزرگ برای خودروسازان محسوب می‌شود که دیر یا زود کمر خودروسازان را خمیده‌تر می‌کند.
در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت با مخالف از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و تاخیر در تحویل خودرو، چه تاثیری بر این صنعت خواهد داشت؟ در رابطه با این سوال می‌توان به ماده ۹۰ اصل ۴۴ مراجعه کرد. در ماده ۹۰ اصل ۴۴ آمده است که اگر دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های خصوصی را مکلف به فروش کالای خود به قیمت کمتر از قیمت بازار کند، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع خود پرداخت و یا از بدهی مالیاتی این بنگاه‌ها کسر کند.


در رابطه با همین موضوع حسن کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: دولت ادعا می‌کند که سهم اندکی در سهام خودروسازان دارند و نقشی در تعیین یا عزل مدیرعامل خودروسازان ندارد، پس چرا قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند؟ وی ادامه داد: این قیمت‌گذاری دستوری به حدی بوده است که پیش‌بینی‌ها در سال ۹۸ حاکی از سال بحران در صنعت خودروسازی است. وی در ادامه افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش رانت و دلالی می‌شود. اکثر کسانی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند نه خودرو اولی هستند و نه مصر‌ف‌کننده اصلی، آنها دلالانی هستند که هدفشان تغییر جو بازار به نفع خودشان است و دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو زمینه را برای رشد آنها فراهم‌تر کرده است. در این شرایط خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتریان خواهد رسید و مصرف‌کنندگان اصلی دچار ضرر می‌شوند.
کریمی‌سنجری درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش قیمت خودرو در کف بازار می‌شود و از سوی دیگر با محدود شدن عرضه بازار دچار نوسان و آشفتگی بیشتر خواهد شد. همچنین خودروسازان باید در سال آینده یک میلیون خودروی ثبت‌نامی با قیمتی زیر قیمت تمام شده خود تحویل دهند که این موضوع باعث می‌شود که شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدید قرار بگیرد.
برای پایین ماندن قیمت نباید یک واحدی تولیدی را قربانی کرد
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن اظهار داشت: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان آن مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت و یا از بدهی مالیاتی آن کسر کند. وی ادامه داد: حال اگر دولت حاضر به پرداخت این زیان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نشود، سال آینده این دو صنعت با بحران مواجه خواهند شد. وی در ادامه افزود: دولت برای جبران خسارات موسسات اعتباری غیرمجاز ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد، حال به علت سرکوب قیمت خودرو باید خسارت خودروسازان را نیز پرداخت کند.
نجفی‌منش در پایان تصریح کرد: نباید برای پایین نگه داشتن قیمت یک واحد تولیدی را قربانی کرد. اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت بر اساس شرایط خودروسازان و جیب مردم تعیین شود، رانت و دلالی نیز از بین خواهد رفت.
نظرات
 
 
 

حمید

1397/11/26
هر وقت واردات خودرو با تعرفه کمتر از ده درصد آزاد بشه اونوقت خودرو ساز مجاز به تعیین قیمت کالای خودش هست نه الان که بازار انحصاری است خودرو سازها دارن پول نفت و بیتالمال رو می بلعند
  • Babak

    1397/11/27
    سرکوب قیمت خودروسازان؟؟؟!! 🤔🤔🤪🤪 یعنی چی؟؟

رسول

1397/11/26
دولت بايد كاري به كار خودرو ساز نداشته باشه تا دهن مردم رو بيشتر از اين سرويس كنن
من كارگر هم بايد آرزوي خريدن يه پرايد داشته باشم

ناشناس

1397/11/26
آخه چقدرم دستوري داره قيمتا تعيين ميشه! فعلاً خودروساز داره مي تازه و حرف حرفِ خودروسازه!

احمد

1397/11/26
چرا نظر ملت را دولت نمی پرسد گه ایا حاضر هستند این فرقون سازها فعالیت کنند و ثروت های ملی را حیف و میل کنندتا خدای نکرده مدیران مفت خورشان نرجند؟ به خدا عقب مانده های ملت از این مسولین رانتی بسیار بیشتر می فهمند.

امير

1397/11/26
متاسفانه همه اينها دعواي زرگري هست. هم دولت و هم خودروساز ميدونه چيكار داره ميكنه، با ممانعت از واردات خودرو و تعرفه گمركي و غيره بسيار بالا، باعث شدند به بهانه حمايت از توليد داخل، خودروسازها را مسلط بر جيب مردم كنند. متاسفانه نظارتي هم وجود نداره، خيلي راحت ميشه خودرو به دست مصرف كننده برسه، ولي سود شركت هاي خودروسازي در اينه كه به دلال تحويل بدهند تا اختلاف قيمت درب كارخانه و مصرف كننده را به رخ مردم بكشند. و هميشه بگند ديديد ما ارزون داديم، دلال سود كرد، بايد گرون بديم تا دست واسطه قطع بشه. يعني استدلال از اين پست تر نداريم. من الان ماشين ندارم و تا حالا هم موفق به ثبت نام نشدم چون هيچ نظارتي بر ثبت نام دلال يا مصرف كننده نيست، حداقل به كسي كه چند خودرو ثبت نام كرده ماليات ببنديد تا حق مصرف كننده ضايع نشه. انشالله به فكر مصرف كننده باشيد تا دلال. در هر صورت اميد داريم به خواست خدا مشكلات همه حل شود. ياعلي

Hamid

1397/11/26
هرکی گفته اکثر ثبت نام کننده ها داال هستن خیلی بیجا کرده،هر جا گیر میکنید از دلال حرف میزنید، دلال خودروسازان(لگن سازان) هستن، همه اینو میدونن، پس به شعور مردم توهین نکنید

Moein

1397/11/26
سرکوب قیمت؟! کدوم قیمت؟ تاوان قیمت نجومی سیاه بازی دولت و خودروسازان را کسی غیر از مردم پس نمیده
لطف کنید در خودروسازیو گل بگیرید تا تکلیف همه بالاخره روشن بشه و منتش به لطف این صنعت بی مصرف با مدیران انحصاری و سیاه باز نباشه
بنیان قیمتو کذایی بردين بالا حالا بجای خجالت صحبت تاوانی
تاوان نداشتن مردمو آشغالهاي داخلی که سالانه جون هزاران نفرو ميگيره تا حالا کی پس داده؟؟؟