بعد از جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت به منظور قیمت‌گذاری خودرو، دولت بعد از ماه‌ها به این نتیجه رسید که قیمت
خودرو را در دو مرحله افزایش دهد. مرحله اول افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهایی که موعد تحویل آنان از ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه بود. مرحله دوم قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار بود که این مرحله به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شد. مرحله اول که افزایش ۳۰ درصدی قیمت بود با مخالفت دولت رو‌به‌رو شد و بنا بر این شد که خودروسازان خودروهای ثبت‌نامی را با ۴ ماه تاخیر و بدون پرداخت سود مشارکت و سود تاخیر تحویل مشتریان دهند.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، حال که همگان از کمبود نقدینگی خودروسازان خبر دارند و اگر چه خودروسازان با تاخیر در تحویل از پرداخت سود تاخیر و مشارکت معاف شدند و از ناحیه تکمیل وجه خودرو توانستند تا حدودی نقدینگی خود را تامین کنند، اما تعهد یک میلیون خودرو پیش‌فروش شده و بعلاوه تولید سال ۹۸ یک مشکل بزرگ برای خودروسازان محسوب می‌شود که دیر یا زود کمر خودروسازان را خمیده‌تر می‌کند.
در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت با مخالف از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و تاخیر در تحویل خودرو، چه تاثیری بر این صنعت خواهد داشت؟ در رابطه با این سوال می‌توان به ماده ۹۰ اصل ۴۴ مراجعه کرد. در ماده ۹۰ اصل ۴۴ آمده است که اگر دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های خصوصی را مکلف به فروش کالای خود به قیمت کمتر از قیمت بازار کند، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع خود پرداخت و یا از بدهی مالیاتی این بنگاه‌ها کسر کند.
در رابطه با همین موضوع حسن کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: دولت ادعا می‌کند که سهم اندکی در سهام خودروسازان دارند و نقشی در تعیین یا عزل مدیرعامل خودروسازان ندارد، پس چرا قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند؟ وی ادامه داد: این قیمت‌گذاری دستوری به حدی بوده است که پیش‌بینی‌ها در سال ۹۸ حاکی از سال بحران در صنعت خودروسازی است. وی در ادامه افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش رانت و دلالی می‌شود. اکثر کسانی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند نه خودرو اولی هستند و نه مصر‌ف‌کننده اصلی، آنها دلالانی هستند که هدفشان تغییر جو بازار به نفع خودشان است و دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو زمینه را برای رشد آنها فراهم‌تر کرده است. در این شرایط خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتریان خواهد رسید و مصرف‌کنندگان اصلی دچار ضرر می‌شوند.
کریمی‌سنجری درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش قیمت خودرو در کف بازار می‌شود و از سوی دیگر با محدود شدن عرضه بازار دچار نوسان و آشفتگی بیشتر خواهد شد. همچنین خودروسازان باید در سال آینده یک میلیون خودروی ثبت‌نامی با قیمتی زیر قیمت تمام شده خود تحویل دهند که این موضوع باعث می‌شود که شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدید قرار بگیرد.
برای پایین ماندن قیمت نباید یک واحدی تولیدی را قربانی کرد
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن اظهار داشت: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان آن مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت و یا از بدهی مالیاتی آن کسر کند. وی ادامه داد: حال اگر دولت حاضر به پرداخت این زیان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نشود، سال آینده این دو صنعت با بحران مواجه خواهند شد. وی در ادامه افزود: دولت برای جبران خسارات موسسات اعتباری غیرمجاز ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد، حال به علت سرکوب قیمت خودرو باید خسارت خودروسازان را نیز پرداخت کند.
نجفی‌منش در پایان تصریح کرد: نباید برای پایین نگه داشتن قیمت یک واحد تولیدی را قربانی کرد. اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت بر اساس شرایط خودروسازان و جیب مردم تعیین شود، رانت و دلالی نیز از بین خواهد رفت.
