چندی پیش بود که دولت از قصد خود برای واگذاری سهام ۱۴ درصدی خود در ایران
خودرو و ۱۷.۳ درصدی در
سایپا صحبت به میان آورده و سبب شد نظرات مختلفی پیرامون خصوصی سازی کامل صنعت خودرو ایران مطرح شود.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، دولت سهامداری در شرکت های خودروسازی را از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام داده و با وجود مخالفت های قائم مقام این سازمان هنوز به ادامه روند آماده سازی مقدمات واگذاری سهام خود در خودروسازی های بزرگ کشور اصرار دارد.
به عقیده سازمان گسترش صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم گیران با تولید کنندگان توسط یک سازمان پوشش داده شود و مناسب ترین و تخصصی ترین سازمان برای این موضوع نیز سازمان گسترش است.
تعدادی از کارشناسان صنعت خودرو را بی نیاز از نظارتهای رگولاتوری دانسته و معتقدند خصوصی سازی می تواند راه حل مناسبی برای حل مشکلات فعلی این صنعت باشد. البته لازم به یادآوری است خصوصی سازی کامل صنعت خودروسازی نیازمند فک وثیقه سهام دولت در خودروسازی هاست.
وزیر صنعت در این زمینه معتقد است زمانی که هیات واگذاری شرایط واگذاری و قیمت پایه سهم دولت در خودروسازی ها را تصویب کند موضوع در وثیقه بودن سهام نیز قابل حل است. به عقیده او تمایل قطعه‌سازان و فولادی ها به خرید سهام دولت در دو غول خودروسازی ایران کاملاً طبیعی و منطقی است.
عده دیگر از کارشناسان در این زمینه معتقدند که مشکلات صنعت خودروسازی مانند تحریم های اعمال شده، بی‌ثباتی های اقتصادی، ضعف کیفیت، نامتناسب بودن قیمت خودروهای داخلی با قیمت‌های جهانی، غیر رقابتی بودن بازار و حضور نداشتن در بازارهای خارجی با خصوصی سازی کامل و واگذاری سهام دولت حل نشده و حتی در صورت واگذاری سهام و خصوصی سازی کامل نیز سایه دخالت دولت از روی این صنعت برداشته نخواهد شد.
واقعیت این است که کشور ما هنوز در حد دیگر کشورهای صاحب صنعت خودرو، برای آموزش نیروی انسانی و مدیریت هزینه نکرده، در حالی که واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی، مقدم بر مباحث مالکیتی آن است. بنابراین در کنار خصوصی‌سازی باید آموزش نیروی انسانی را در دو عرصه کار و مدیریت در برنامه قرار داد و با اطمینانبخشی به طرف تقاضا برای حرکت در مسیر ارتقای کیفی و قیمت رقابتی حمایت‌های مردمی را نیز جلب کرد.
البته خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران با همین ظرفیت‌های موجود نیز می‌تواند دو اثر عمده و سریع برجای بگذارد؛ کاهش بوروکراسی و بالارفتن میزان گردش نقدینگی موجود که به بهره‌وری بیشتر سرمایه جاری خودروسازان کمک خواهد کرد.
