جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی
سایپا و مرتبطان این پرونده صبح روز سی ام شهریورماه سال جاری به صورت علنی برگزار شد.
به نقل از فارس، قاضی زرگر که ریاست دادگاه مذکور را به عهده داشت در ابتدای جلسه توضیح داد: با توجه به مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم، برخورد با مسوولان و مدیرانی که به وظیفه خود در این رابطه عمل نکرده و کوتاهی نموده‌اند لازم شد که یکی از این مشکلات
خودرو است. در همین راستا پرونده‌ای در خصوص تخلفات برخی از مدیران شرکت سایپا در واگذاری خودرو به برخی از نمایندگی‌ها و افراد خاص تشکیل شد که با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردید.
در ادامه نماینده دادستان به جایگاه آمده و با بیان اینکه این پرونده ۲۶ متهم دارد افزود: اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.
حسینی در ادامه تصریح کرد: متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته‌‌اند.
نماینده دادستان درادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره طرح پیش فروش سبدی خودرو و قراردادهای خانم نجوا لاشیدایی که منجر به افزایش خودرو شده بود اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقی زاده با زد و بند با نمایندگی‌های متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضییع حقوق مشتریان شد.
