علی جعفری؛ کارشناس خودروهای سنگین و تجاری: ‎واردات خودروهای تجاری به خودروسازان واگذار شود

علی جعفری؛ کارشناس خودروهای سنگین و تجاری: ‎واردات خودروهای تجاری به خودروسازان واگذار شود

بازار و همچنین خودروهای تجاری و سنگین این روزها حال چندان مناسبی ندارد و برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم توان تولید از یک‌سو و همچنین تأمین نیاز اقدام به واردات خودروهای سنگین‌دست‌دوم کرده‌اند این در حالی است که استانداردهای اعمال‌شده در این حوزه چندان جای کار برای فعالان این حوزه باقی نگذاشته است.
به گزارش خودرو بانک فعالان این حوزه معتقدند با داخلی سازی قطعات خودروهای سنگین در شرایط فعلی و واگذاری واردات خودروهای سنگین کارکرده می‌توان ضمن زنده نگه‌داشتن خودروسازان نسبت به تأمین نیاز بازار اقدام شود.
علی جعفری؛ کارشناس خودروهای سنگین و تجاری بابیان این‌که به موضوع وضعیت خودروهای سنگین می‌توان از دو منظر نگاه کرد یک رویکرد وضعیت تولید داخلی این خودروها و رویکرد دیگر، قدرت خرید مردم است، گفت: واقعیت این است که به دلیل تحریم‌ها مونتاژ خودروهای اروپایی متوقف‌شده و تنها تعداد خیلی محدودی CKD در انبار بعضی شرکت‌ها وجود داشته که هم‌اکنون خودروسازان در حال تحویل این قطعات به مردم در قالب خودرو کامل شده و تعهدات گذشته هستند و بعضی دیگر هم با تزریق محدود به بازار سعی در استفاده از شرایط فعلی بازار دارند.
وی با اشاره به مطرح‌شدن مقوله استانداردهای هشتادوپنج گانه در بحث واردات خودروهای سنگین افزود: به دلیل محدودیت ناشی از این استانداردها تاکنون کسی وارد حوزه واردات این خودروها نشده و عملاً به خاطر وجود استانداردهایی مانند لاین دیپارچر و سیستم ترمز ABSعملاً خودروهای چینی هم شانس چندانی برای ورود ندارند. بیش از یک سال است که فعلان این عرضه به همراه وزارت صنایع و موسسه استاندارد در حال رایزنی هستند که هنوز وضعیت قطعی در هاله‌ای از ابهام است. این در حالی است که منعی که برای واردات خودروهای سواری وجود دارد برای این دسته از خودروها وجود ندارد.
جعفری با تأکید بر روند دشوار و پر از موانع در خودروهای چینی نیز تصریح کرد: هم‌اکنون امکان واردات CKD در این خودروها نیز با محدودیت زیادی روبروست به همین دلیل عرضه زیادی در داخل کشور وجود ندارد که با توجه به این موانع، حمل‌ونقل جاده‌ای از مقوله تحریم‌ها متأثر شده و درخواست زیادی برای ساختار کشنده در داخل کشور وجود ندارد.
در کنار همه موارد فوق دسترسی به ارز با قیمت نیمایی هم به‌راحتی میسر نیست و عملاً با هزینه‌های جانبی جهت وصول ارز در مقصد بعضاً در بعضی روزها هزینه تمام‌شده ارز نیمایی بیش از ارز آزاد روز می‌شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون حجم زیادی از کشنده‌ها با هدف تبادل کالا در بندرها موجود هستند تا کالاهای موجود را در داخل کشور توزیع و یا محصولات داخلی را در سطح کشور عرضه کنند. بخشی از این کشنده‌ها نیز در مبادی واردات و صادرات فعال هستند ضمن آن‌که در کنار این موضوع کشنده‌های مربوط به حمل سوخت نیز که همچنان در حال انجام کار خود هستند. در همین حال در کامیون نیز بیشترین درخواست به ساخت‌وساز ارتباط دارد که با توجه به بودجه انقباضی دولت رونق چندانی در این بخش دیده نمی‌شود و درخواست زیادی وجود ندارد بنابراین تقاضای چشمگیری در بازار کشنده و کامیون‌های سنگین در بازار وجود ندارد. تنها حوزه جدیدی که کسب‌وکار در آن رونق دارد صادرات به عراق است که توانسته قسمتی از ظرفیت خالی سایر حوزه‌های حمل‌ونقل را جذب کند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان جاده‌ای و تأخیر در اجرای این طرح اظهار کرد: با توجه به عملیاتی نشدن فاز آخر این پروژه عمدتاً به علت مسئله تأمین نقدینگی و بودجه پروژه شانس چندانی در اجرایی شدن این بخش وجود ندارد؛ بنابراین عملاً می‌توان گفت که بازار کامیون به علت محدود شدن کسب‌وکارهای مرتبط و افزایش شدید قیمت هم از دسترس خارج‌شده و هم امکان برگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذار میسر نمی‌کند.
اما باید دید آیا در وضعیت فعلی تحریم‌ها، خروج خودروهای فرسوده از ناوگان به صلاح است یا خیر؟ چراکه با اجرایی شدن این طرح در شرایط فعلی دارندگان خودروهای فرسوده را با هدف نوسازی با مشکل مواجه کنیم و ازآنجاکه با توجه به محدودیت واردات، ناگزیر به سمت برندهای چینی خواهیم رفت آن‌ها را با استقراض به سمت تسهیلات سنگین بانکی و خرید خودروهای بی‌کیفیت سوق خواهیم داد و درعین‌حال نیز هزینه نوسازی به دولت تحمیل خواهیم کرد. عملاً راننده‌هایی که امروز با کمترین هزینه قادر به امرارمعاش هستند را تبدیل به بدهکاران بانکی می‌کنیم که کسب‌وکارشان هم رونق گذشته را ندارد.
جعفری با تأکید بر این‌که هم‌اکنون زمان مناسبی برای نوسازی ناوگان نیست، گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌ها بر اساس مجوز قبلی، نسبت به واردات خودروهای سنگین کارکرده به کشور اقدام می‌کنند که هم‌اکنون این روند در بسیاری از کشورها رایج است و اگر قانون‌گذاری خوبی روی این مسئله انجام شود و استاندارد این خودروها موردتوجه قرار گیرد، می‌توانند کمک‌کننده خوبی به بازار باشد. با توجه به عمر خودروهای اروپایی بین یک تا یک ونیم میلیون کیلومتر در صورت واردات خودروهایی با دوسوم عمر مفید باقیمانده و باقیمت مناسب این خودروها می‌توانند پاسخگوی بازار کم رونق امروز باشند.
وی یادآور شد: نکته اساسی در این شرایط این است که به‌جای واگذاری این کار به شرکت‌های حمل‌ونقل، امتیاز واردات به شرکت‌های تولیدکننده داده شود چراکه هم تخصص بیشتری در این شرکت‌ها وجود دارد و هم به زنده ماندن آن‌ها کمک خواهد کرد.
این کارشناس خودروهای سنگین و تجاری، داخلی سازی برخی از تیپ‌های موتور و گیربکس خودروهای سنگین را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: هم‌اکنون برای اجرای پروژه داخلی سازی خودروهای سنگین زمان مناسبی است تا صنعت قطعه در حوزه خودروهای سنگین نیز رونق گیرد چراکه داخلی سازی قطعات خودروهای سنگین به دلیل تیراژ پایین چندان موردتوجه قرار نگرفته است.
جعفری در پایان بابیان این‌که اگر قرار است کار تخصصی در حوزه واردات خودروهای سنگین کارکرده انجام شود باید خودروساز متولی اصلی آن باشد، تصریح کرد: در این شرایط خودروساز مسئولیت و تعهد تأمین قطعات یدکی تعمیرات و تطابق با استاندارهای کشور و همچنین ایمنی را به عهده می‌گیرد. چراکه بدون پیش‌بینی خدمات پس از فروش، این خودروها پس از مدتی پیمایش عملاً به آهن‌پاره تبدیل‌شده و تأمین قطعات آن‌ها نیز به‌راحتی میسر نخواهد شد این در حالی است که در صورت واگذار‌ی واردات خودروهای سنگین کارکرده به خودروساز، کمک بزرگی به بقای خودروساز و جذب قسمتی از هزینه‌های جذب نشده تولید را خواهد کرد.
نظرات
 
 
 

جاسم

1398/10/8
با سلام به نظر بنده واردات ماشین خود کامیوندار و راننده انجام بدن که دلال بازی نشه و دست مصرف کننده باشه هر کامیوندار فقط 1 ماشین

منصور

1398/10/8
با سلام به مسئولین زحمتکش و دلسوز
به نظر من اگر هر کامیون داری که در حال حاضر مالک است و سند بنام دارد مجوز واردات یک دستگاه کامیون فراخور حال خود را داشته باشد دست دلال و دلال بازی در حرفه رانندگی سنگین کوتاه میشود و تا حدودی نیاز چرخه حمل و نقل برآورده میشود
با تشکر