در حالی مدت هاست که خریداران
خودرو و خودروسازان منتظر اعلام جدید قیمت خودروها هستند دولت در اعلام قیمت‌ها دست دست می‌کند. گفته می شود سازمان حمایت با دریافت پیشنهاد خودروسازان و نظرات شورای رقابت و اخذ اسناد مربوطه (مبنی بر رشد هزینه‌های تولید) و همچنین بررسی نرخ‌های بازار، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد.
به نقل از فارس، این موضوع در حالی اتفاق می افتد که سه هفته از آغاز چانه‌زنی‌ها و مذاکرات بر سر قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد. مذاکراتی که تاکنون نتیجه ای در بر نداشته و مشخص هم نیست که در نهایت حرف چه ارگان و سازمانی به کرسی خواهد نشست. شایعاتی به گوش می رسد که مسئولین و ارگان های مربوطه اختلاف نظرهای قابل توجهی بر سر قیمت خودروها داشته و گویا هیچ ارگانی نیز از نظر خود کوتاه نمی آید.
در ابتدا اعلام شد که دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی باتوجه به صعود هزینه‌های تولید موافقت کرده اما پس از آن این خبر تکذیب شده و اعلام شد که رشد ۳۰ درصدی قیمت ها مورد قبول دولت قرار گرفته است.
هرچند این خبر نیز هنوز تایید یا تکذیب نشده اما همچنان هیچ خبر رسمی درباره قیمت جدید خودروها منتشر نشده و با توجه به اظهارات معاون وزیر صمت، باید منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته خودرو ماند.
پشت پرده عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما می‌تواند با سناریوهای مختلفی در ارتباط باشد.
یک احتمال مرتبط با سیاست دولت در خصوص قیمت گذاری خودروها در سال ۹۷ است. سیاستی که مبنای آن قرار بود قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود اما در عمل سیاست گذاری دستوری از جانب دولت در دستور کار قرار گرفت. سیاستی که علاوه بر ضرر و زیان فراوان به صنعت خودروسازی نتوانست دست دلالان را نیز از بازار خودرو کوتاه کند. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال ۹۷ رخ داد، دوباره تکرار شود.
احتمال دیگر مربوط به موافقت دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی است و احتمال دیگر از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد.
با توجه به اظهار نظر خودروسازان بعید است که دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت ها موافقت کند چرا که خودروسازان عنوان می‌کنند از ناحیه قیمت گذاری دستوری بسیار زیان دیده‌اند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند. هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار، برخی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند.
احتمال دیگری که مطرح است مربوط به رشد قطره چکانی قیمت هاست تا هم بازار دچار شک نشود و هم رضایت خودروسازان جلب شود. به عنوان نمونه دولت در این سناریو ابتدا با رشد ۳۰ درصدی قیمت ها موافقت کرده و سپس با گذر زمان مجوز افزایش قیمت بیشتر خودروها را صادر می کند.
البته با توجه به شرایط حاکم بر بازار چه با رشد تدریجی و چه با افزایش قیمت یک باره خریداران از قیمت خودروها ناراضی بوده و معتقدند که قیمت ها باید به جای رشد تعدیل شوند.
