یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ورود سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تولید به بازار
خودرو توضیح داد که ورود این نهاد ها سبب خواهد شد موانع ساخت خودرو رفع شده و التهابات بازار خودرو کاهش یابد.
به نقل از خبر خودرو، محمدرضا امیرحسنخانی در این خصوص توضیح داد: «نقدینگی که در کشورمان وجود دارد به هر حوزه ای اعم از بورس، طلا و ارز وارد شود موجب تلاطم خواهد شد چرا که برای این حجم بالای نقدینگی هیچ جهت دهی و برنامه ریزی صورت نپذیرفته است.»
وی ادامه داد: «اگر این نقدینگی با مدیریت وارد بازار خودرو شود می تواند سبب افزایش بهره وری تولید شده و تولید ناخالص ملی را افزایش دهد. وزارت صمت و بانک مرکزی مکلف هستند با کمک به مصرف‌کننده و تولیدکننده مانع از تخریب بازار ناشی از هجوم بی برنامه سرمایه‌های سرگردان شوند.»
نماینده مردم فردوس، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ورود قوه قضاییه به مبحث بازار خودرو گفت: «هرچند ورود قوه قضاییه سبب شد که بازار خودرو به صورت موقتی آرامش یابد اما کاهش التهابات و افزایش آرامش بازار خودرو در بلند مدت نیازمند ورود وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان استاندارد، سازمان مالیاتی، استانداری، فرمانداری، شهر‌ک‌های صنعتی و بانک مرکزی در جهت رفع موانع تولید است.»
امیرحسنخانی تصریح کرد: «در حال حاضر کلید اصلی در کاهش التهابات بازار افزایش عرضه است که این موضوع نیز خود به رفع توقیف قطعات وارداتی خودروسازان در گمرکات کشور باز می گردد. اگر قطعات توقیفی خودروسازان در گمرک رفع توقیف شده و سرمایه در گردش قطعه سازان نیز تامین شود عرضه خودرو افزایش خواهد یافت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در انتها افزود: «از آن جا که بازار خودرو کشور ما انحصاری است لازم است که پلیس برای کنترل بازار و قطع دست دلالان از بازار خودرو وارد عمل شود در غیر این صورت قیمت ها بی رویه بالا خواهد رفت. حاکمیت باید در این زمینه ورود کرده و در جهت هماهنگی تمامی ارگان های مربوطه گام بردارد.»
