بهمن ماه سال گذشته بود که شورای رقابت بار دیگر متولی قیمت گذاری دستوری خودرو شد و از آن زمان تا کنون با تعلل در اعلام قیمت ها بر اساس نرخ مواد اولیه باعث تورم و افزایش دوره زیان خودروسازان و همچنین جولان دلالان در بازار خودرو شده است. این شورای برای اولین بار در بهمن 91 با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت به عنوان متولی قیمت گذاری حوزه خودرو معرفی شد. این شورا زمانی وارد بازار خودرو شد که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده بود و تصور بر آن بود که خودروسازی فضای رقابتی ندارد و قیمت ها غیرمنطقی است. شورای رقابت نیز با استفاده از متغیرهای قدیمی و در برخی مواقع نادرست مانند نرخ غیرواقعی تورم، قیمت گذاری دستوری را به صنعت خودرو کشور تحمیل کرد و باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان و افزایش سود دلالان در این بازار گردید.
به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، قیمت تمام شده یک خودرو از پارامترها مختلفی همچون مواد اولیه، نرخ قطعات، نوسانات نرخ ارز و ... تشکیل شده که با توجه به این پارامترها و در نظر گرفتن سود منصفانه، صنعت خودرو می تواند با وجود موانع متعدد مانند تحریم ها نه تنها می تواند با افزایش تیراژ، تعهدات معوق را پاسخگو باشد، بلکه می تواند بخشی از نقدینگی حاصل را به طرح های توسعه و بومی سازی قطعات اختصاص دهد. در شرایط فعلی خودروسازان در سکوت شورای رقابت در حال فروش خودرو با قیمت های زیان ده هستند و دلالان تنها در هفته گذشته توانسته اند 25 درصد نرخ برخی از خودروهای داخلی را افزایش دهند. خودروسازان نیز در انتظار روش های جدید قیمت گذاری شورای رقابت بوده و همچنان خطوط زیان ده خود را سرپا نگه داشده اند.
شورای رقابت مدتی قبل از طرح بازنگری ۳ ماهه قیمت ها در صورت درخواست خودروسازان خبر داد و معاونت فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز طی کنفرانس خبری در هفته گذشته از ارسال مستندات هزینه تمام شده محصولات ایران خودرو به این شورا از انتظار برای اعلام قیمت ها از سوی شورای رقابت خبر داد. شورای رقابت هدف از طرح بازنگری قیمت ها در بازه ۳ماهه را بهبود تطبیق با شرایط تورمی اعلام کرده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر تورم، نرخ ارز و نهاده های تولید هستیم اما همچنان خبری از اعلام قیمت ها از سوی شورای رقابت نیست. شورای رقابت با بررسی مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان به زودی میزان افزایش قیمت ها را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که این شورا ملزم به در نظر گرفتن دو عامل نرخ ارز و تورم در مباحث مواد اولیه و هزینه های تولید است. نهاده های تولید عمدتا با استناد به فوب خلیج فارس و بر پایه نرخ ارز تعیین می شوند و هزینه های تولید نیز تابعی از تورم و هزینه قطعات است.
افزایش نرخ قطعات مسئله مهم دیگری است که به نظر می رسد باید در قیمت گذاری جدید شورای رقابت مود بررسی قرار گیرد. مدیرعامل ایران خودرو هفته گذشته با افزایش نرخ قطعات در شبکه ایران خودرو موافقت کرد و این موضوع به قطعه سازان ابلاغ شد. در این شرایط که نرخ قطعات احتمالا افزایش حداقل ۳0 درصدی خواهند داشت بدون شک نمی توان از تاثیر این افزایش روی هزینه نهایی تولید خودروها چشم پوشی کرد و این مسئله نیز باید در قیمت گذاری جدید مد نظر شورای رقابت قرار گیرد. بر اساس محاسبات اولیه در صورتی که قطعات افزایش نرخ ۶۵ درصدی داشته باشند، این میزان حدود ۵۰ درصد روی نرخ نهایی خودروها تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس تجربه های گذشته از شورای رقابت، عمدتا این شورا رشد نرخ محدودی برای خودروسازان را به تصویب می رساند، بنابراین با توجه به افزایش محسوس نرخ قطعات، باید منتظر ماند تا دید این افزایش نرخ به چه میزان خواهد بود. اختلاف قیمت محسوس بین قیمت کارخانه و بازار خودرو که طی 8 سال گذشته یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو بوده باعث ضررهای فراوانی به خودروسازان شده است و در صورت افزایش قطره چکانی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت باید شاهد استمرار زیان خودروسازان باشیم.
خودروسازان نیز در شرایط تحریمی با تعریف میزهای داخلی سازی و طرح های توسعه ای و محصولات بومی نشان داده اند که با وجود مشکلات فراوان سعی در گذر از این مشکلات دارند، اما این حرکت نیازمند پشتیبانی ارگان های موثری همچون شورای رقابت دارد تا با تعیین نرخ منصفانه بر اساس نرخ واقعی تمام شده، سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان را برای طرح های توسعه ای در اختیار خودروسازان قرار دهد.
طرح های فروش خودروسازان مستلزم اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت دارد تا با ادامه فروش ها، بازار به تعادل برسد و دلالان از خلاء به وجود آمده نتوانند نهایت بهره را ببرند.
