اقدامات دور قبل مجلس شورای اسلامی در کنترل قیمت خودرو و اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو به نتیجه ای نرسید. ولی حالا مجلس جدید اعلام کرده که با تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، در تلاش برای ساماندهی بازار خودروی کشور هستند.
در نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که برای سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، خواستار تشکیل کمیته مشترک برای تهیه فوری طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو شده اند. در این نامه آمده است که "پیرو جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جنابعالی و معاونان وزارتخانه و مدیران شرکت های خودروساز و مستند به نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و گزارش های مسموع، مقرر شده تا کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون، معاون مربوطه وزارت متبوع، نمایندگان خودروسازان، انجمن قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و مرکز پژوهش های مجلس، در راستای تهیه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با قید فوریت تشکیل شود". رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سرپرست وزارت صمت خواسته است تا نسبت به هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و تسریع در تهیه طرح مورد نظر، اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، درحالی پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو مطرح می شود که پیش از این مجلس دهم نیز طرحی با همین نام مصوب کرده بود، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلت نظام باعث شد تا این طرح فعلا اجرایی نشود. طرح مورد نظر موضوعاتی همچون خصوصی سازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را شامل می شود که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، اما شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند. هرچند مجلس دهم با اصلاح این طرح سعی کرد تا ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کند، اما در پایان چیزی از طرح اصلی باقی نماند و بیشتر بخش های آن که مربوط به خصوصی سازی و تعرفه واردات خودرو بود، از این طرح حذف شدند.
حال مجلس یازدهم با کلید زدن طرحی با همین نام، در تلاش است تا به ساماندهی و کنترل صنعت و بازار خودرو کمک کند، هرچند تاکنون جزییات این طرح منتشر نشده و به نظر می رسد که طرح جدید ساماندهی بازار خودرو متفاوت از طرح مجلس دهم دنبال شده و مسائل دیگری همچون التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلی سازی قطعات را مد نظر قرار دهد. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس یازدهم می تواند از پس بازار پر از مشکلات خودروی ایران بربیاید و تغییراتی اساسی در راستای ساماندهی آن انجام دهد یا خیر.
