آیا احتمال فروش اقساطی توسط خودروسازان وجود دارد؟

همزمان با دور قبلی تحریم ها و افزایش سه برابری قیمت خودرو، بازار خودرو به مرحله قفل شدن رسید و پس از آن نیز با توجه به شکل گرفتن کمپین "تحریم خودرو صفر" مسئولان صنعت خودرو کشور تصمیم گرفتند تا با تعیین وام 25 میلیون تومانی، به فروش اقساطی خودرو بپردازند.

این شرایط باعث شد تا خودروهای مانده در کف کارخانه به بازار تزریق شود و عملا کمپین خرید خودرو صفر نیز با شکست مواجه شد، اما آیا تکرار چنین روندی با توجه به افزایش قیمت اخیر خودروسازان کشور وجود دارد؟

نکته اساسی در رابطه با دور اخیر تحریم ها را باید در عملکرد شرکای چینی خودروسازان کشور جستجو کرد، در دور قبلی تحریم ها، شرکای چینی صنعت خودروسازی همچنان به فعالیت و همکاری با ایران ادامه می دادند اما در دور فعلی تحریم ها، نه تنها خودروسازان خصوصی از نظر تبادل مالی و دریافت قطعات منفصله از چین با مشکل مواجه شده اند، بلکه حتی دو خودروساز بزرگ دولتی نیز موفق به ادامه ارتباط با شرکای چینی نشده اند و در نهایت بسیاری از خودروهای چینی موجود در کشور با قطع تولید یا کاهش شدید تیراژ مواجه شدند.

حالا احتمالا می پرسید بین همکاری با صنعت خودرو چین و موضوع فروش اقساطی چه ارتباطی وجود دارد؟

پاسخ این است که کاهش ارتباط با صنعت گران چینی، باعث بروز مشکلات عدیده ای در خط تولید خودروهای داخلی نیز شده است، علیرغم گذشت بیش از دوسال از اجرایی شدن تحریم های صنعت خودروسازی، هنوز خودروسازان کشور نتوانسته اند تا نیاز خود به واردات قطعات چینی را با منابع تامین داخلی جایگزین نمایند و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکل تامین ارز، هر چند ماه یکبار اخباری مبنی بر دپو شدن هزاران خودرو به دلیل نقص قطعات منتشر می شود.

هرچند که مسئولان وزارت نفت از کاهش شدید تعداد خودروهای ناقص در مقایسه با سال گذشته خبر می دهند اما همچنان بنابر اعداد و ارقام رسمی، بیش از 100 هزار خودرو ناقص در سراسر کشور وجود دارد و این درحالیست که تعهدات معوق خودروسازان نیز در پی فروش های قرعه کشی اخیر به چند صد هزار دستگاه می رسد.

بنابراین در یک کلام تقاضا در بازار خودرو به شکل چشمگیری از عرضه بیشتر است و از سوی دیگر امکان تامین تقاضای فعلی نیز با توجه به مشکلات تحریم و تامین ارز وجود ندارد، بنابراین حتی با توجه به احتمال قفل شدن بازار نیز، در عمل تعیین شرایط فروش اقساطی برای خودروسازان چندان منطقی به نظر نمی رسد و صرفا به افزایش تعهدات معوق صنعت خودرو و افزایش نارضایتی ها منجر خواهد شد. مضاف بر اینکه برخلاف سال های قبل، منابع مالی لازم برای ارائه وام نیز وجود ندارد و تعریف چنین وامی از اساس می تواند مصداق خلق نقدینگی و افزایش تورم آتی باشد.

پس در مجموع باید گفت که احتمال تکرار سناریو چند سال قبل مبنی بر روانه ارائه وام برای خرید خودرو و فروش خودروها به صورت قسطی بسیار ضعیف به نظر می رسد.

حال اگر در چنین شرایطی، به دلیل قیمت های بسیار بالای فعلی، بازار خودرو به آستانه قفل شدن و توقف خرید و فروش نزدیک شود، مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار صنعت خودروسازی کشور خواهد بود، اما آنچه مسلم است اینکه، در صورت ثابت شدن نرخ ارز، شرایط رکودی می تواند به کاهش قیمت های بازار و نزدیک شدن این ارقام به قیمت کارخانه بیانجامد.

نظرات