با اعلام سرپرست وزارت صمت، ضمن تغییر بازه زمانی پرداخت مبلغ ثبت نام خودرو از سه روز به پنج روز، شرط جدیدی نیز برای فروش فوق العاده خودروهای داخلی در نظر گرفته شده که البته پیش تر نیز پیشنهاد شد، اما به اجرا در نیامد. به گفته جعفر سرقینی، قرار است 150 هزار دستگاه خودرو از طریق فروش فوق العاده با داشتن همان محدودیت های قبلی عرضه شود. شرط جدید در این مرحله از فروش ها پرداخت 10 درصدی است.
بنابراین متقاضیان شرکت در فروش فوق العاده خودروسازان باید برای ثبت نام 10 درصد از قیمت خودروی مدنظر خود را واریز کنند تا شرایط ثبت نام را بدست بیاورند. به عنوان مثال اگر متقاضی قصد خرید خودرویی 100 میلیون تومانی را داشته باشد باید در همان ابتدا و در شرایطی که هنوز برنده شدن او در قرعه کشی مشخص نشده است مبلغ 10 میلیون تومان واریز کند. در صورتی که نام وی از گوی قرعه کشی بیرون نیاید، مبلغ پرداختی به حساب وی عودت داده خواهد شد.
شرط جدید وزارت صمت برای فروش خودرو به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، سرپرست وزارت صمت هدف از اجرای شرط جدید در فروش فوق العاده خودروسازان را کاهش ثبت نام ها در این طرح ها عنوان کرده و اعلام داشت که در صورتی که مبلغی برای ثبت نام اخذ نشود مردم می گویند (سنگ مفت، گنجشگ مفت، فعلا ثبت نام کنیم تا ببینیم چه پیش می آید). وی اعلام داشت 10 درصد مبلغ واریزی مشتریان از زمان ثبت نام تا اعلام اسامی برندگان قرعه کشی در یک حساب به نام اسم فرد باقی خواهد ماند و قابل برداشت نخواهد بود و وارد حساب خودروسازان نیز نخواهد شد.
طرح واریز مبلغی به عنوان پیش ثبت نام اما پیش تر و وقتی قرار بود نخستین مرحله از فروش فوق العاده خودروسازان برگزار شود، به عنوان شرط شرکت در این روش فروش لحاظ اما اجرایی نشد. در آن مقطع، وزارت صمت اعلام کرد متقاضیان شرکت در طرح فروش فوق العاده خودروسازان باید ۵۰ درصد از مبلغ کل خودرو را واریز کنند.
این پیش شرط با انتقادات زیادی مواجه شد، از جمله اینکه ساز و کار استرداد پول در صورت برنده نشدن در قرعه کشی برای افکار عمومی قابل قبول نبود و از طرفی سودی نیز به مشتریان تعلق نمی گرفت. در نهایت اما حسین مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت، دستور لغو این پیش شرط را صادر کرد که با استقبال کارشناسان و افکار عمومی مواجه شد.
حالا اما وزارت صمت که بابت التهابات شدید بازار خودرو و رشد قیمت‌ها حسابی تحت فشار قرار گرفته، می خواهد کاری کند که تا حد امکان دست دلالان و واسطه گران از فروش های خودروسازان کوتاه و به اصطلاح مصرف کنندگان واقعی صاحب خودروهای ثبت نامی با نرخ به اصطلاح دستوری شوند.
شرط جدید وزارت صمت برای فروش خودرو این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در حال حاضر نیت اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان در طرح های فروش فوق العاده خودرو، استفاده از رانت آن است و کمتر کسی به قصد استفاده، در این طرح ها شرکت می کند. در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد، بنابراین طبیعی است که جمعیت زیادی در طرح های فروش فوق العاده خودروسازان شرکت کنند.
با اعلام وزارت صمت مبنی بر واریز 10 درصد از مبلغ خودروی انتخابی برای ثبت نام در فروش فوق العاده خودروسازان، شاید تا حدودی میزان ثبت نام ها در این طرح ها کاهش یابد، اما بسیار بعید است از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو جلوگیری کند. بنابراین تا زمانی که بازار خودرو رانتی این چنین کلان به خود می بیند، پیش شرط های محدودکننده قادر به کاهش تقاضای کاذب و دوای درد این بازار نخواهد بود.
