اختلاف نظر بین راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران و دفتریاران بر سر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی پایان ندارد و اخیراً سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور، طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اظهار داشت که با توجه به بخشنامه صادر شده توسط دادستانی کل کشور، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست. اما گویا این بخشنامه از جانب کانون سردفتران مورد قبول نبوده و این کانون نظر متفاوتی دارد. برای مشخص شدن موضوع، مصاحبه‌ای اختصاصی را با آقای علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، انجام دادیم تا نظر او را در مورد این بخشنامه بدانیم.
آنچه در زیر می‌خوانید، مصاحبه علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با خبرنگار پایگاه خبری خودروبانک است.
آقای خندانی، اخیراً بخشنامه‌ای توسط دادستانی صادر شده که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست. نظر شما در مورد این بخشنامه چیست؟
ابتدا باید به یک رای دیوان عدالت اشاره کنیم که گاهاً به اشتباه به آن استناد می‌کنند. انتهای سال 99 یک رای در دیوان عدالت اداری صادر شد كه مبنای آن بخشنامه صادره توسط معاون اسبق سازمان ثبت در خصوص محدودیت در اسناد وكالتی خواهد بود. این بخشنامه مورد شکایت واقع شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 و 3 بخشنامه را ابطال کرد. در مقدمه آن رای اشاره به ماده 46 و 47 قانون ثبت مصوب سال 1310 كه موضوع آن الزام به تنظیم اسناد غیر منقول بود و ماده 22 مصوبه سال 88 شمسی است كه موضوع آن خودروهای ترانزیت است. بر اساس این قانون که در خصوص نحوه تردد و صدور مدارک مربوط به خودروهای ترانزیت كه در قلمرو جمهوری اسلامی تردد می‌نمایند، تعیین تكلیف گردید.
اما در مورد تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، آقای نصراله پژمان فر، رئیس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس، نامه‌ای را به دادستان کل کشور ارسال کردند و درخواست کردند تا بررسی شود که آیا تنظیم سند خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی لازم است یا خیر. به تبع آن و رای صادره توسط دیوان عدالت اداری بخشنامه‌ای توسط دادستان محترم کل کشور صادر شد که الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، و همان برگه سبز صادره از مراكز تعویض پلاک حكایت از نقل و انتقال دارد. ولی این استنباط اشتباهی از قانون است و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 88 کاملاً شفاف و مشخص است که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کاملاً الزامی است. براساس این ماده، تعویض پلاک باید در مراکز تعویض پلاک انجام و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و هیچ کدام حكایت از نفی طرف مقابل ندارند. این بخشنامه متاسفانه فضایی ایجاد کرد که گویا دیگر نیازی به تنظیم سند خودرو نیست. ما اعتقاد داریم که اگر مشکلی در تفسیر قانون وجود دارد، مرجع این تفسیر دادستانی نیست و مجلس باید این مشکل را حل و قانون را تفسیر کند.
آقای اژه‌ای در زمانی که معاون اول بودند، در مصاحبه مطبوعاتی به لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی تاكید داشتند. همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه نیز به این موضوع اشاره دارد که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. اخیراً دکتر خداییان، سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام نمودند که این موضوع اختلافی است و باید مجلس اعلام نظر کند. لذا اگر ایرادی در تفسیر وجود دارد، باید از مجلس سوال پرسیده می‌شد. البته اخیراً آقای اژه‌ای مجدداً اعلام فرمودند كه با توجه به اینكه موضوع اختلافی است باید استفساریه به عمل آمده و مجلس در نهایت تعیین تكلیف كند. نظر ما این است که ماده 29 کماکان پابرجا است و قانون مشخص و واضح است.
آیا برگ سبز به عنوان مالکیت خودرو شناخته می‌شود؟
در ابتدا برگ سبز فقط شناسنامه تعویض پلاک بوده و بعده‌ها عنوان این برگ سبز به سند مالکیت تغییر پیدا کرد که عملی اشتباه بود و اصلاً راهنمایی و رانندگی مرجعی برای صدور سندخودرو نیست.
توصیه شما به مردم چیست؟
ما به مردم تاکید میکنیم که درگیر مسائل اختلافی نشوند و به سمت اجرای قانون بروند و بدانند که اگر مشکلی پیش بیاید، هیچ کدام از این مراجع که بخشنامه یا نظریه اعلام نمودند، پاسخگو نیستند و دادگاه فقط سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده را می‌پذیرد. زمانی که شما سند را تنظیم می‌کنید، از نظر مالکیتی آن خودرو را به طور قطع به تثبیت مالكیت انجام شده و اگر در آینده با مشکلی مواجه شوید و با آن سند می‌توانید در مرجع قضایی حرف خود را ثابت کنید. اما هیچ کدام از محاکم، برگ سبز را به عنوان سند مالکیت نخواهند پذیرفت.
گاهاً گفته می‌شود که کانون سردفتران به دلیل نفع مالی اصرار بر تنظیم سند در دفترخانه‌ها دارد، آیا این حرف را قبول دارید؟
قطعاً بحث نفع مالی وجود دارد و منکر آن نیستیم، اما نه آنطورکه در جامعه گفته می‌شود. بیش از 90 درصد از هزینه‌ای که در دفاتر دریافت می‌شود، حقوق دولتی است و تنها حدود 10 درصد از این هزینه‌ها متعلق به موسسه‌ای به نام دفتر اسناد رسمی است که از همان عدد هم حدود 45 درصد به عنوان کسورات قانونی كسر می‌شود. دفتر اسناد رسمی فقط موظف به پرداخت این دریافت و واریز كلیه مبالغ دولتی دریافتی به حساب خزانه دولتی می‌باشند. البته که بدانید در طرف مقابل نیز پلیس راهور از تعویض پلاک منفعت مالی دارد و اگر بیش از دفاتر از تعویض پلاک منفعت مالی نداشته باشد، قطعاً کمتر نیست.
