شرکت ایران خودرو در اطلاعیهای رسمی که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در سامانه کدال بورس منتشر شد، اعلام کرد که شرط الزامآور افتتاح و معرفی حساب وکالتی برای ثبتنام در طرحهای فروش این شرکت حذف شده است. این تصمیم که در پی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت اتخاذ شده، تغییری بنیادین در فرآیند ثبتنام خودرو در ایران محسوب میشود و میتواند بازار و متقاضیان را با شرایط جدیدی روبرو کند.
این تغییر، بخشی از اصلاحات گستردهتر در ماده ۴ دستورالعمل شورای رقابت است که علاوه بر حذف حساب وکالتی، ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی را نیز لغو کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که سیاست حساب وکالتی با هدف شناسایی مشتریان واقعی و جلوگیری از هجوم دلالان به طرحهای فروش خودرو، از اوایل سال ۱۴۰۲ به یکی از شروط اصلی ثبتنام تبدیل شده بود. حال با حذف این سازوکار، پرسش اصلی این است که آیا بازار خودرو شاهد تسهیل فرآیند برای مصرفکنندگان نهایی خواهد بود یا بار دیگر با چالش ثبتنامهای انبوه و سفتهبازی مواجه خواهد شد؟
ریشههای یک تغییر: نگاهی به دستورالعمل جدید شورای رقابت
تصمیم ایران خودرو برای حذف شرط حساب وکالتی، مستقیماً از جدیدترین مصوبه شورای رقابت نشأت میگیرد. بر اساس اصلاحات اعمالشده در این دستورالعمل، دو تغییر کلیدی بر فرآیندهای فروش خودروسازان تأثیر گذاشته است.
نخست، بر اساس بند ۳ دستورالعمل جدید، فرآیند قیمتگذاری دستخوش تغییر شده است. از این پس، هیئتمدیره شرکتهای خودروساز نرخ فروش محصولات را تعیین کرده و مستندات مربوطه را برای "نظارت پسینی" به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهند کرد. این رویکرد میتواند به خودروسازان اختیار عمل بیشتری در تعیین قیمت بدهد.
دوم و مهمتر، ماده ۴ دستورالعمل به صراحت "الزام افتتاح حسابهای وکالتی" و همچنین "ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی" را حذف کرده است. هدف از الزام حساب وکالتی، مسدود کردن بخشی از وجه خودرو در حساب متقاضی بود تا از ثبتنامهای غیرواقعی و تکراری که با هدف کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار انجام میشد، جلوگیری شود. با این حال، این فرآیند برای بسیاری از متقاضیان واقعی که نقدینگی لازم برای مسدود کردن طولانیمدت را نداشتند، به یک مانع جدی تبدیل شده بود. حذف این شرط، در ظاهر، مسیر ثبتنام را برای طیف گستردهتری از متقاضیان هموار میکند.
ایران خودرو شرط حساب وکالتی را حذف کردپیامدهای حذف حساب وکالتی: فرصتها و تهدیدهای پیش رو
حذف شرط حساب وکالتی از فرآیند ثبتنام ایران خودرو، پیامدهای دوگانهای برای بازار خواهد داشت. از یک سو، این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت سادهسازی و رفع موانع بوروکراتیک برای خریداران تلقی شود. متقاضیانی که پیش از این برای تأمین و مسدود کردن مبالغ مشخص در حسابهای بانکی با مشکل مواجه بودند، اکنون فرصت برابر برای شرکت در طرحهای فروش خواهند داشت. لغو ممنوعیت خرید توسط اشخاص حقوقی نیز میتواند به شرکتها و سازمانها اجازه دهد تا ناوگان خود را بهطور مستقیم از کارخانه نوسازی کنند.
اما از سوی دیگر، کارشناسان بازار نگران بازگشت چالشهایی هستند که حساب وکالتی برای مهار آنها طراحی شده بود. با برداشته شدن این فیلتر مالی، احتمال هجوم مجدد سرمایههای سرگردان و ثبتنامهای انبوه با کدهای ملی متعدد برای کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، دور از ذهن نیست. این امر میتواند به افزایش شدید تقاضای کاذب، طولانی شدن صفهای انتظار و در نهایت، پیچیدهتر شدن دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو منجر شود. موفقیت این سیاست جدید در گرو توانایی سازوکارهای نظارتی برای کنترل تقاضا و جلوگیری از شکلگیری مجدد بازار سیاه خواهد بود.
وضعیت رقبا و آینده بازار خودرو در ایران
در حالی که ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور، پیشقدم در اجرای مصوبه جدید شورای رقابت شده است، وضعیت سایر رقبا، بهویژه شرکت سایپا، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. تا پیش از این اطلاعیه، سایپا نیز همچون ایران خودرو، شرط حساب وکالتی را به عنوان یکی از الزامات اصلی در تمام طرحهای فروش عادی خود اعمال میکرد. انتظار میرود این شرکت نیز در روزهای آینده، سیاست خود را مطابق با دستورالعمل جدید شورای رقابت بهروزرسانی کند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعیه رسمی در این خصوص منتشر نشده است.
تصمیم جدید شورای رقابت و اقدام ایران خودرو، بازار خودروی ایران را در آستانه یک دوره جدید قرار داده است. دورهای که در آن، سیاستگذار با حذف یک ابزار کنترلی، ریسک بازگشت التهاب به بخش تقاضا را پذیرفته است. موفقیت یا شکست این رویکرد در هفتهها و ماههای آتی، در نحوه مدیریت ثبتنامها، میزان عرضه خودرو توسط تولیدکنندگان و واکنش بازار آزاد به این تغییرات مشخص خواهد شد. بیشک، چشم مصرفکنندگان و فعالان بازار به اولین طرح فروش بدون حساب وکالتی ایران خودرو دوخته شده است تا عیار واقعی این سیاست جدید سنجیده شود.