پس از نزدیک به هشت ماه کشمکش حقوقی و سیاسی میان دولت و مجلس، مناقشه بر سر تعرفه‌های واردات خودرو سرانجام با تأیید نهایی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به نفع مصوبه دولت به پایان رسید. این تصمیم، که به بلاتکلیفی طولانی‌مدت واردکنندگان و بازار خودرو پایان می‌دهد، مسیر را برای اجرای تعرفه‌های پلکانی کاهش‌یافته و واردات خودروهای نو و کارکرده هموار می‌سازد.
بن‌بست هشت ماهه؛ مروری بر ریشه‌های اختلاف دولت و مجلس
نبرد تعرفه‌ای از اواخر سال گذشته و همزمان با تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آغاز شد. دولت در ابتدا حقوق ورودی خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، اما مجلس در بازنگری خود، این رقم را به ۶۰ درصد کاهش داد و همزمان سقف ارزی واردات را از ۲ میلیارد یورو به ۳.5 میلیارد یورو افزایش داد. این تغییرات با مخالفت دولت مواجه شد و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی مجمع به نفع دولت صادر گردید.
با این حال، چالش‌ها پایان نیافت. دولت در خردادماه، تعرفه‌های اصلاح‌شده خود را ابلاغ کرد، اما این اقدام بلافاصله از سوی مجلس مغایر قانون تشخیص داده شد. در همین اثنا، شکایت یک شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری منجر به صدور حکم توقف موقت واردات با تعرفه‌های دولتی شد. تلاش مجدد دولت برای اصلاح تعرفه‌ها و جلب نظر مجلس نیز با شکست مواجه شد و بازار واردات عملاً در وضعیت کما فرو رفت.
تصمیم نهایی؛ نقش کلیدی هیئت تطبیق مصوبات
گره کور این اختلاف سرانجام با ورود «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» باز شد. این هیئت در تازه‌ترین نظر کارشناسی خود اعلام کرد که بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، که مبنای اقدام دولت بود، هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد و کاملاً قابل اجراست.
اهمیت حقوقی بند «ر»
این بند محوری به دولت اجازه می‌دهد تا واردات خودروهای نو و کارکرده (با عمر حداکثر پنج سال) را از محل «ارز متقاضی» (ارز اشخاص) به اجرا بگذارد. تأیید حقوقی این بند به آن معناست که دیگر هیچ مانع قانونی برای اجرای آیین‌نامه واردات وجود ندارد و دولت موظف است به سرعت آن را جهت اجرا به گمرکات کشور ابلاغ کند. این شفاف‌سازی حقوقی، پس از ماه‌ها برداشت‌های متفاوت و انتقادات رسانه‌ای، پایانی بر ابهامات قانونی موجود تلقی می‌شود.
ساختار جدید تعرفه‌ها و پیامدهای آن برای بازار خودرو
با قطعی شدن اجرای مصوبه دولت، ساختار تعرفه‌ای واردات خودرو در سال جاری به شکل پلکانی و بر اساس حجم موتور تعیین شده است. این ساختار، نگاه ویژه‌ای به خودروهای برقی و هیبریدی دارد و در عین حال، با تعرفه‌های سنگین برای خودروهای با حجم موتور بالا، اهداف درآمدی دولت را نیز تأمین می‌کند.
جدول کامل تعرفه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
| نوع خودرو | حجم موتور | تعرفه واردات |
|---|
| خودرو بنزینی | تا ۱۵۰۰ سی‌سی | ۲۰٪ |
| خودرو بنزینی | ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۴۰٪ |
| خودرو بنزینی | ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۱۳۰ تا ۱۵۵٪ |
| خودرو بنزینی | ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۸۰ تا ۱۹۰٪ |
| خودرو بنزینی | بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی | تا ۱۹۰٪ |
| خودرو هیبریدی | — | ۱۵٪ |
| خودرو تمام‌برقی (EV) | — | ۴٪ |
تحلیل پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت
انتظار می‌رود ابلاغ قریب‌الوقوع این آیین‌نامه، تأثیر مستقیمی بر کاهش التهاب و حباب قیمتی در بازار داشته باشد. پایان بلاتکلیفی، خود عامل مهمی در ثبات‌بخشی به بازار است و می‌تواند به کاهش فاصله قیمت خودروهای داخلی و خارجی منجر شود.
نکته قابل توجه دیگر، هموار شدن مسیر ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. طبق شنیده‌ها، شرط جدیدی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده که واردکنندگان را ملزم می‌کند تا به نسبت مشخصی از تمام رده‌های حجم موتور، از جمله خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، واردات انجام دهند. اگرچه تعرفه این خودروها (تا ۱۹۰ درصد) بسیار بالاست، اما باز شدن همین مسیر پس از سال‌ها ممنوعیت، یک تحول مهم برای بخش مشخصی از بازار لوکس محسوب می‌شود و همزمان، به تحقق اهداف درآمدی دولت از محل واردات کمک شایانی خواهد کرد. در مقابل، تعرفه‌های بسیار پایین ۴ و ۱۵ درصدی برای خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی، یک سیگنال واضح برای تشویق واردات خودروهای پاک در بلندمدت است.
