دنیای اقتصاد : در حالی منابع خبری مختلف از زمان مشخصی برای باز شدن سامانه ثبت‌سفارش و افزایش تعرفه واردات
خودرو به کشور خبر می‌دهند که به‌نظر می‌رسد دولت هنوز به جمع‌بندی نهایی در این خصوص دست نیافته است.توقف سایت ثبت‌سفارش به هفتمین ماه خود وارد شده است؛ هر چند مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در تبیین عملکرد خود درخصوص ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو به موضوعاتی چون مدیریت واردات و جلوگیری از خروج ارز تاکید دارند، اما تاکنون خبری از تعیین تکلیف درخصوص پرونده واردات خودرو به کشور صورت نگرفته است.
در این زمینه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون چند بار از ارسال دستورالعمل واردات خودرو به هیات دولت و تعیین تکلیف آن در کمیسیون زیربنایی خبر داده است حال آنکه هنوز نه از تعیین زمانی مشخص برای رفع توقف ثبت‌سفارش خبری است و نه میزان تعرفه‌های واردات خودرو که به موضوع جنجال‌برانگیز بازار وارداتی‌ها تبدیل شده است. در شرایطی که عمده خبرهای منتشرشده حول افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور می‌چرخد، اما سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور، اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات را تایید نمی‌کنند.
در شرایطی که حجم خبرهای ضدونقیض درخصوص تصمیم دولت برای آیین‌نامه واردات خودرو افزایش یافته و در این میان دولت نیز به جای شفاف‌سازی سکوت اختیار کرده است، به‌نظر می‌رسد که مجموعه دولت تاکنون به تصمیمی نهایی درباره دستورالعمل واردات خودرو به کشور دست پیدا نکرده است. این تحلیل زمانی قوت می‌گیرد که دیروز خبرگزاری مهر گزارش داد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هفته جاری قصد دارد با حضور مسوولان وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان برنامه و بودجه»، «بانک‌مرکزی» و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط به پرونده واردات خودرو به کشور ورود کند. اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار است در پرونده‌ای ورود کند که هنوز مقرراتی برای آن تدوین نشده جای سوال دارد، حال آنکه به‌نظر می‌رسد فشار وارد‌کنندگان به مجلس منجر به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع وارداتی‌ها شده است.
