دنیای اقتصاد : از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال در شرایطی خودروسازان بخش خصوصی و شرکت
سایپا قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کردند که برخی خودروهای تولیدی تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. در این بین محصولات بخش خصوصی که بیشترین افزایش قیمت را بر تولیدات خود لحاظ کرده، به‌دلیل ارزبری بالای محصولات خود، افزایش نرخ ارز را مهم‌ترین دلیل قیمت‌گذاری خودروهای کنونی می‌داند.
از سوی دیگر سایپا و
پارس خودرو نیز طی هفته گذشته در شرایطی از لیست قیمتی جدید محصولات خود رونمایی کردند که تولیدات این دو شرکت نیز با افزایش قیمت مواجه بود. در مورد دلایل قیمت‌گذاری جدید محصولات این دو شرکت نیز سه‌شنبه گذشته قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا در مراسمی عنوان کرده بود که ما مصرف‌کننده فولاد، پلیمر و دیگر مواد اولیه هستیم و وقتی مواد اولیه مثل پلیمر ۵۵ درصد افزایش قیمت می‌یابد یا فولاد با ۳۵ درصد افزایش قیمت مواجه می‌شود و همچنین حقوق و دستمزد نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، قطعا ما نیز متاثر از این افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و ناچاریم به‌دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده، قیمت فروش محصولاتمان را افزایش دهیم؛ اما شرکت‌های خودروساز چه در بخش خصوصی و چه در بخش نیمه‌دولتی هر چند اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند اما تغییری درکیفیت محصولات ارائه شده به بازار نداده‌اند. آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در آمار کیفی اسفند سال گذشته و فروردین ماه اعلام کرده، خودروهای تولیدی در سطح کیفی خود همچنان ثابت مانده‌اند و ارتقای کیفیت در هیچ خودرویی دیده نشده است، این در شرایطی است که شورای رقابت در قیمت‌گذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان یکی از فاکتورهای تعیین قیمت را ارتقای کیفیت در نظر گرفته است. به گفته یکی از کارشناسان شورای رقابت طی فعالیت ۶ ساله این شورا، هیچ خودروسازی نسبت به بهبود کیفی محصولات خود متعهد نبوده است. به این ترتیب آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که خودروسازان به‌طور سالانه تنها قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند، بدون اینکه نسبت به ارتقای کیفیت خودروها تلاش چندانی داشته باشند.
