بنابر دستورالعمل سازمان حمایت، شرکت‌های واردکننده موظف شده‌اند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه‌های فروش مدت‌دار بیش از 30 روز انواع
خودرو با عناوین مختلف شامل پیش‌فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند. اما با این حال، برخی شرکت‌ها با وعده فروش مدل‌های جدید با آپشن‌های رویایی دل از خریداران برده و آن‌ها را به واریز پیش‌پرداخت قراردادهایی ترغیب می‌کنند که خودروهای مندرج در آن‌ها اساسا وارد کشور نشده‌اند و فعلا نیز امکان ورود ندارند. براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تمام ثبت‌سفارش‌های مربوط به واردات خودرو تا 31خرداد 1397 که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده‌اند، ابطال شده و واردکنندگان نیز ملزم هستند ضمن اعمال تمهیدات لازم برای اجرای دستورالعمل مذکور، هر چه سریع‌تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از تعهدات خود که به‌واسطه این تصمیمات امکان تحقق نخواهد داشت، اقدام کنند.
به گزارش اخبار خودرو، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این خصوص بارها اعلام کرده‌اند که بر نحوه فروش شرکت‌ها در سراسر کشور نظارت می‌شود و درصورت مشاهده هرگونه تخلف با طرح شکایت توسط مصرف‌کنندگان، با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد. این سازمان‌ها از مردم خواسته‌اند کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به‌عمل‌آمده را با تلفن 124 برای رسیدگی در میان بگذارند. اما جالب این‌جاست که مردم به جای این کار به واسطه قیمت‌های پایینی که این شرکت‌ها نسبت به بازار پیشنهاد می‌کنند، با پرداخت مبالغی در طرح‌های پیش‌فروش آن‌ها شرکت می‌کنند و توقع تحویل خودرو در زمان مقرر را دارند. این در حالی است که در عمل، نه خودرویی وارد کشور شده است و نه حتی ثبت‌سفارشی در این خصوص وجود دارد. نکته قابل تامل دیگر آن است که بنا بر اعلام سازمان حمایت، تاکنون خریداران شکایتی از نمایندگی‌های فروش به این سازمان نداده و در این خصوص مستقیما به مراجع قضایی شکایت برده‌اند.
سوداگران پس از جمع‌آوری پول‌های مردم، با این پول‌ها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این‌که امکان واردات مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند پول خود را پس بگیرد. این پس دادن هم بعضا ممکن است تا چند ماه به طول بینجامد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول، برای ماه‌ها دست‌مایه تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو می‌شود و آن‌ها پس از چند ماه تاخیر، اصل پول پیش‌فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری بازمی‌گردانند. تخلف این شرکت‌ها در حالی در بازار اتفاق افتاده است که قرار بر این بود مطابق سیاست‌های تعیین شده هر شرکتی که قصد پیش‌فروش محصولات خود را دارد، نخست از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند، مجوزی که تنها در صورت ثبت سفارش خودروهای وارداتی صادر می‌شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند 50درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت‌های متقاضی انتشار آگهی باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش‌فروش را قید کرده تا خریداران از این طریق نسبت به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
خریداران خودروهای وارداتی هر روز صف‌هایی طولانی را روبه‌روی شرکت‌های متخلف در اعتراض به تاخیر تحویل خودرو تشکیل می‌دهند اما کسی پاسخگوی آن‌ها نیست. به‌رغم اعلام ممنوعیت واردات خودرو و توقف ثبت سفارش در این خصوص و همچنین با وجود شکایات متعدد در این زمینه، همچنان برخی شرکت‌ها آگهی‌های مربوط به شرایط فروش خود را برای جذب مشتری منتشر می‌کنند و با برخورد جدی از سوی مراجع قانونی مواجه نمی‌شوند. این آگهی‌ها نه فقط شامل خودروهای وارداتی بلکه دربرگیرنده شرایط فروش خودروهایی هستند که تولید آن‌ها با خروج خودروسازان فرانسوی از کشور منتفی شده است! این قضیه موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است و انتظار می‌رود سازمان‌های نظارتی مانند حمایت، تعزیرات حکومتی و بازرسی کل کشور برخورد جدی‌تری با آن داشته باشند.
