کوروش مرشدسلوک، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان
خودرو در این جلسه حضور داشت و مواردی را پیرامون اتفاقات اخیر بازار خودرو کشور گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. انجمن واردکنندگان خودرو ایران زیر نظر اتاق بازرگانی با ۳۳ عضو که ۱۸ عضو آنها برندهای رسمی و ۱۵ عضو غیررسمی هستند فعالیت می کند و در حقیقت مهم ترین تشکل برای ارایه نظرات واردکنندگان و فعالین این صنعت است.
مجمع انجمن واردکنندگان خودرو با ترکیب جدیدی فعالیت خود را ادامه میدهد و هدف آن ادامه همکاری با دولت است و سعی دارد با مدیران وزارتخانهها تعامل و همکاری داشته باشد.
مرشد سلوک گفت که حضور آقای روحانی به مقوله خودرو امر خوبی است و طی نامهای، انجمن از این اقدام تشکر کرده و تمایل دارد که زودتر این شفافسازی صورت بگیرد. ولی متاسفانه این روند پیگیری آنقدر ادامه داشته که به نظر آمده تمامی واردکنندگان خودرو این تقلب بزرگ را کردهاند و بحثهایی شبیه مافیا پیش آمده که درست نیست. در حقیقت تعداد اندکی از واردکنندگان دچار این اشتباه شدهاند که خیلی از این واردکنندگان رسمی همیشه همراه دولت بودهاند و حتی در زمان جنگ نیز به دلیل همکاریها جوایزی را دریافت کردهاند و به نظر میرسد که این بیانات در مورد تمامی واردکنندگان کمی دور از انصاف است. مرشد سلوک ادامه داد که متاسفانه عدم ثبات قوانین و تصمیمات خلقالساعه باعث این تخلفات شده است. اگر دولت یک مقداری ثبات در قوانین داشته باشد و در تصمیمات کمی کارشناسی شده باشد و تصمیمات خلقالساعه گرفته نشود، چنین اتفاقی هیچگاه نمیافتاد.
موضوع بعدی در مورد ارز و استفاده از ارز دولتی توسط واردکنندگان است. در طی سنوات گذشته هیچ کدام از واردکنندگان خودرو ارز دولتی نگرفتهاند. تا زمانیکه آقای جهانگیری تکنرخی شدن ارز را اعلام کرد و به میزان کافی ارز موجود است و به تمامی متقاضیان ارز تخصیص میابد، و سپس یک سامانه نیما ایجاد شد تا این ارز تخصیص یابد. پس واردکنندگان خودرو نیز مجبور به ورود به سامانه نیما و تخصیص ارز شدند. اما واقعاً ۱۵ درصد از ثبت سفارش خودرو تنها ارز گرفتهاند و ۸۵ درصد از واردکنندگان اصلاً ارزی نگرفتهاند و متاسفانه این موضوع در رسانهها بیش از حد بزرگ شده است. همچنین این ارز در نهایت به مشتری و مردم میرسد که در این نرخ سهم دارند. این درحالی است که اکثر واردکنندگان اصلاً ارزی را دریافت نکردهاند.
در عموم این تفکر ایجاد شده که واردکنندگان خودرو از ارز دولتی گرفتهاند و با قیمت آزاد فروختهاند که باید گفت اصلاً این اتفاق غیرممکن است چون نظارت بسیار دقیقی روی شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند وجود دارد و ما میبایستی قیمتگذاریهای صحیحی با توجه به ارز دولتی گرفته شده داشته باشیم و نظارت ارگانهای نظارتی روی این موضوع بسیار سخت است.
از سال ۹۳ تا ۹۶ که ۴ سال است (خود سال ۹۳ نیز محسوب میشود) متوسط سالانه حدود ۷۰ هزار دستگاه وارد شده و کشش این بازار بیش از این تعداد نیست. ۶ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار ارز بری داشته و پس خودرویی متوسط حدود ۲۱ هزار دلار ارز برای هر خودرو نیاز بوده است لذا سالی ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای واردکنندگان خودرو نیاز است اما متاسفانه در رسانهها اعداد عجیبی و بسیار بزرگی بیان میشود که دور از حقیقت است که متاسفانه گاهاً دولت هم با همین اطلاعات غلط بعضی رسانهها تصمیمگیری میکند.
مرشد سلوک در مورد اشتغالزایی واردکنندگان گفت که این با فعالیت شرکتها حدود ۲۵ هزار شغل ایجاد شده و به ازای هر ۳ خودروی وارداتی یک نفر شاغل میشود و با شرایط کنونی به شدت دچار تعدیل نیرو شدهاند و موج بیکاری شدیدی شروع شده است.
با توقف ثبت سفارش اسقاط نیز متوقف شده و این شرکتها ۱۴۰ هزار خودروی فرسوده در سال از رده خارج میشوند که حتی باعث بیکاری در بنگاههای اسقاط نیز میشود و در کنار این موضوع همچنین مردم نیز از استفاده خودروی با کیفیت محروم شدهاند. این در شرایطی است که بالای ۴۰ درصد از خودروهای کشورهای بزرگی که خود تولیدکننده خودرو هستند، وارد میشود و بدین معناست که حتی کشورهای بزرگ تولیدکننده، باز هم واردات را باز میگذارند و هیچگاه جلوی واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید بسته نمیشود.
مرشد سلوک گفت که تعرفه های وضع شده برای هر خودرو اسماً 55 الی 95 درصد است و اگر عوارض و دیگر هزینه هایی که به یک خودرو در بدو ورود از آن گرفت می شود تا شماره گذاری شود را به آن اضافه کنیم، در حقیقت تعرفه واردات خودرو بین 130 الی 150 درصد است که عدد قابل توجهی است.
اما در انتها پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو به دولت برای خارج شدن از این وضعیت آشفته بازار، اجازه دولت به واردات خودروهایی است که ثبت سفارش آنها قبل از بسته شدن ثبت سفارش گرفته شده و کد 8 رقمی را دریافت کرده اند. این تعداد ثبت سفارش حدوداً 20 هزار دستگاه است که در صورت واردات تا آخر سال کمتر از نصف تعداد دستگاهی است که معمولاً در سال وارد می شود (هر ساله به صورت متوسط 70 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شود). اما همین مقدار کم باعث حذف حباب قیمتی خودروهای وارداتی تا حدود 30 درصد نیز می شود. همچنین انجمن واردکنندگان برای واردات این خودروهایی که ثبت سفارش شده بودند و یک شبه واردات آنها متوقف شده، به هیچ ارز دولتی احتیاجی ندارد و خود شرکت ها ارز آزاد را دریافت خواهند کرد. پس اگر دولت تنها اجازه دهد واردکنندگان رسمی خودرو با ارز آزاد اقدام به واردات خودروهایی کنند که قبل از بسته شدن واردات، ثبت سفارش شده بودند، باعث التیام قیمت بسیاری از خودروها لااقل تا آخر سال خواهد شد.